خبيرة أممية: إسرائيل تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية

دعت الخبيرة الأممية ماري لولور إسرائيل إلى التوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال الاعتقال الإداري المطول دون توجيه تهم، والإذلال وسوء المعاملة.

وكان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة قد أعربوا عن مخاوف مماثلة عدة مرات، إلا أن مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ركزت في بيانها على خمسة مدافعين فلسطينيين عن حقوق الإنسان تم اعتقالهم بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، إما من منازلهم أو أثناء عودتهم من الخارج. 

المدافعون عن حقوق الإنسان وفق بيان الخبيرة الأممية المستقلة هم: باسم التميمي من رام الله، وعمر الخطيب من القدس، وبراء عودة من بيت لحم، وصمود امطير من الخليل، وديالا عايش، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.

وقالت المقررة الخاصة إن المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان قد اعتقلوا جميعا دون أمر قضائي ولم يتم إبلاغهم عن سبب احتجازهم. وأشارت إلى أنه تم استجوابهم جميعا دون حضور محام ولم يُسمح لهم بالاتصال بأسرهم.

وأضافت: "ورد أن أربعة منهم تعرضوا للصفع والضرب والإهانة، وتم إرسالهم من سجن إلى آخر في غضون يوم أو يومين، وأجبروا على توقيع وثائق باللغة العبرية لم يتمكنوا من فهمها. لقد تم احتجاز النساء الثلاث في ظروف يرثى لها، في زنازين قذرة، وقدمت لهن وجبات غير كافية ورديئة النوعية".

كما أعربت المقررة الخاصة عن قلقها إزاء التدهور الشديد في صحة "التميمي" أثناء احتجازه، إذ يعاني من مرض مزمن ولم يتلقَ كافة الأدوية اللازمة أو النظام الغذائي المتخصص للتعامل مع مرضه.

وقالت لولور إن استخدام الاعتقال الإداري بدون تهم "واستنادا إلى أدلة سرية لا يمكن الطعن فيها"، فضلا عن التأخير أو عدم القدرة على الاتصال بالمحامين والعائلة، "كلها تشير إلى غياب حقوق الإجراءات القانونية الواجبة".

تم إطلاق سراح ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان، لكن عمر الخطيب وديالا عايش لا يزالان رهن الاحتجاز. ودعت المقررة الخاصة السلطات الإسرائيلية إلى احترام شروط المحاكمة العادلة، "أو إطلاق سراح المدافعين المتبقيين عن حقوق الإنسان فورا، بالإضافة إلى العشرات من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب أنشطتهم السلمية".

وحثت السلطات الإسرائيلية على ضمان معاملة المعتقلين بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها، ووفقا للإعلانات الدولية التي تحظر بشكل مطلق أي شكل من أشكال سوء المعاملة.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.