منظمة أوروبية تبحث سبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الاتجار في البشر

بحث المؤتمر الثاني والعشرون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والذي افتتح أعماله اليوم في فيينا بحضور أكثر من 850 مشاركًا، سبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الاتجار في البشر وحماية ضحايا هذه الجريمة.

وقال المشاركون في الجلسة الافتتاحية، إن التقديرات تشير إلى أنه تم التعرف على أقل من 1% من ضحايا الاتجار بالبشر مما يترك ملايين الضحايا دون المساعدة والدعم الذي يحتاجون إليه للتعافي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف المشاركون أنه في ضوء الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، فإن الحاجة الملحة لحماية الأشخاص المستضعفين أكثر حدة، إذ أظهرت أزمات الهجرة السابقة أن الجماعات الإجرامية والأفراد سيستفيدون من التدفقات الكبيرة من الناس لاستغلال الفئات الأكثر ضعفاً بينهم. 

وطالب المشاركون الحكومات بزيادة تركيزها على مخاطر الاتجار بالبشر وعلى تعزيز أنظمة تحديد الهوية وتوفير الحماية للضحايا.

وقال الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فاليانت ريتشي -في افتتاح المؤتمر- إن هناك العديد من الإجراءات التي يجب على الدول اتخاذها لتحديد هوية الضحايا وحمايتهم ودعم حقوقهم ومساعدتهم على التعافي من الصدمات التي عانوا منها.

من جانبها، قالت الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هيلجا ماريا شميد، إننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمكافحة الاتجار في البشر ولا يمكن لأي دولة أن تهزم الاتجار بمفردها.

وفي السياق، قال الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزير الخارجية البولندي، زبيجنيو راو، إنه "للأسف وأثناء انعقاد هذا المؤتمر يستمر العدوان العسكري الروسي واسع النطاق ضد أوكرانيا"، مضيفا أنه في كل يوم ترد تقارير جديدة عن القتلى والجرحى والنازحين المدنيين.

وأشار "راو"، إلى أن منع ومكافحة الاتجار بالبشر هي مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.