تونس.. الرئيس قيس سعيّد يعفو عن محكومين بسبب تدوينات

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، الأربعاء، أن الرئيس قيس سعيد، أصدر أمرا يتعلّق بمنح عفو رئاسي خاص يقضي بإسقاط العقاب عن عدد من المحكوم عليهم ممن ارتكبوا جرائم تتعلّق بنشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي.

ووفق بيان للرئاسة التونسية، فإنّ العفو الذي جاء عملا بأحكام الفصل 99 من الدستور "لم يستثنِ سوى من تم الحكم عليهم لا على أساس التدوينات التي تمّ نشرها ولكن بناء على جرائم أخرى تمت إثارة التتبّعات ضد مرتكبيها، إما من قبل النيابة العمومية وإمّا بناء على دعاوى رفعها متقاضون تتصل بغيرها من الأفعال التي يجرمها القانون".

وأشار المصدر ذاته، إلى أن رئيس الجمهورية "أصدر أمس عددا من الأوامر تقضي بإسقاط العقاب أو الحط منه بالنسبة إلى 1727 محكوما عليهم، مما أفضى إلى الإفراج عن 233 منهم".

وتأتي القرارات الجديدة قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية، التي أعلن سعيد الذي تولى منصبه في 2019، الجمعة أنه سيترشح لولاية جديدة.

وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيد مؤكدة أنه "يقمع الحريات في البلاد"، لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريات مضمونة".

ومنذ ربيع عام 2023، سجن المعارضون البارزون بمن فيهم زعيم حزب النهضة الإسلامي المحافظ راشد الغنوشي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

وكان حزب النهضة هيمن على الائتلافات طوال السنوات العشر التي أعقبت ثورة 2011 ضد نظام بن علي.

ومنذ فبراير الماضي، سجن نحو 20 معارضا وشخصية وصفهم سعيد بـ"الإرهابيين"، و"اتهموا بالتآمر على أمن الدولة". 

الرئيس قيس سعيّد هو خبير دستوري انتُخب ديمقراطياً في أكتوبر عام 2019 رئيسا للجمهورية قبل أن يحتكر السلطات كاملة في 25 يوليو في عام 2021 بإقالته رئيس الوزراء وتجميده عمل البرلمان.

وفي صيف العام التالي أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد للبلاد وضعه سعيّد وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محدودة للغاية، هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات.