تقارير عبرية: نتنياهو يؤزم المفاوضات عمداً مخاطراً بحياة الرهائن
تقارير عبرية: نتنياهو يؤزم المفاوضات عمداً مخاطراً بحياة الرهائن
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى من خلال شروطه التي أضافها على مقترح وقف النار وتبادل الأسرى المطروح حاليا، إلى تأخير التوصل لاتفاق في غزة.
ورغم أن نتنياهو تعهد في لقاء مع عائلات الأسرى إسرائيليين- أمريكيين خلال زيارته إلى واشنطن، "بأن ترسل إسرائيل اقتراحا محدثا لحماس في غضون أيام"، نقلت هيئة البث "كان" وصحيفة "هآرتس"، عن مصادر بفريق التفاوض قولها، إن "نتنياهو يحاول عمدا إدخال المفاوضات في أزمة، لأنه يعتقد أنه قادر على تحسين موقفه، وقد ألمح إلى هذا في المحادثات الأخيرة، وهذا يعني مخاطرة غير محسوبة بحياة الرهائن".
ووفق صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن من بين الشروط الجديدة التي طرحتها إسرائيل، إنشاء "آلية أمنية" خاصة لمنع مسلحي حماس من العودة إلى شمال قطاع غزة.
وقال أحد كبار المفاوضين: "لقد أبلغ فريق التفاوض رئيس الوزراء بأوضح صورة ممكنة، بأنه لن نجد خلال الأسابيع المقبلة آلية تمنع زيادة عدد المسلحين، وأن هذه الشروط تمثل ضربة قاتلة للمفاوضات، ومع ذلك سنعرف كيف نتعامل مع كل التحديات الأمنية حتى من دون ذلك".
وأضافت الصحيفة، أن هناك مطلبا آخر لنتنياهو لم يكن مدرجا في المقترح الإسرائيلي الرئيسي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحربي قبل حله، وهو "أن تلتزم الولايات المتحدة بالسماح لإسرائيل باستئناف القتال بعد المرحلة الأولى من الصفقة، إذا فشلت المفاوضات بشأن تنفيذ المراحل التالية".
ويتضمن المقترح الإسرائيلي، المدعوم من واشنطن وأعلن عنه قبل أشهر، في مرحلته الأولى التي ستستمر لمدة 42 يوما، وقفا كاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين، بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، وفقا لما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في يونيو الماضي.
وخلال هذه المرحلة، ستتفاوض إسرائيل وحماس على الإجراءات الضرورية لتنفيذ المرحلة الثانية، التي تشمل خريطة طريق، "لإنهاء دائم للأعمال العدائية، وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وحتى الجنود الذكور".
وكشفت "هآرتس" أن الوفد الإسرائيلي المشارك في المفاوضات قرر تأجيل زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة إلى الأسبوع الجاري، بعد أن كان مقررا لها الأسبوع الماضي، بسبب "المطالب الجديدة التي تزيد من فرص إفشال المفاوضات"، وفق عدد من كبار المسؤولين في فريق التفاوض.
ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله، إن رئيس الوزراء "يستغل الوفد لخلق انطباع بأن المفاوضات تجري، بينما في الواقع ينتظر الجميع الرد الرسمي من إسرائيل".
الحرب على قطاع غزة
اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.
وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 39 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 89 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.
ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.
وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة.
هدنة مؤقتة
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.
في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.