الاتحاد الأوروبي يباشر دفع مساعدة مالية طارئة للسلطة الفلسطينية

أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء دفع 150 مليون يورو في إطار مساعدة طارئة للسلطة الفلسطينية بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليون يورو، في وقت تواجه مشاكل مالية خطيرة.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذه الدفعة الأولى تهدف إلى المساعدة في سداد رواتب الموظفين في الضفة الغربية المحتلة ودعم العائلات المحتاجة.

وأضافت المفوضية في بيان أن ما تبقى من المبلغ سيدفع في أغسطس وسبتمبر "شرط إحراز تقدم في تنفيذ البرنامج الإصلاحي للسلطة الفلسطينية".

وتواجه السلطة أزمة مالية تفاقمت منذ بدء الحرب في غزة بسبب احتجاز إسرائيل مزيدا من عائدات الضرائب المخصصة للأراضي الفلسطينية.

والاتحاد الأوروبي هو الداعم المالي الدولي الرئيسي للفلسطينيين، مع مساعدة تقدر ب1,2 مليار يورو منذ 2021.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين إن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بالكامل دعم السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة"، مضيفة أن "مساعدتنا الطارئة بقيمة 400 مليون يورو تدعم برنامجا إصلاحيا حيويا وتمهد الأرضية لاعادة إعمار غزة".

وأكدت المفوضية الأوروبية أنها ستعرض مع بداية سبتمبر قانونا من أجل "برنامج نهوض شامل للفلسطينيين"، موضحة أن هذه الخطة تهدف إلى ضمان التوازن في مالية السلطة الفلسطينية بحلول 2026 مع دفعات مالية مقبلة مرتبطة "بالتقدم في تنفيذ مراحل الإصلاح".

وإضافة إلى تدميرها القسم الأكبر من قطاع غزة، خلفت الحرب بين إسرائيل وحماس منذ السابع من أكتوبر تداعيات على المالية العامة للسلطة الفلسطينية واقتصاد الضفة الغربية المحتلة.

وتشن إسرائيل هجوما جويا وبريا على غزة منذ أكتوبر الماضي، وتعهدت بتدمير حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بعد أن شن مسلحون من الحركة في السابع من أكتوبر 2023 هجوما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

فيما أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى مقتل أكثر من 39 ألف شخص في القطاع، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 90 ألف جريح، وأغلب الضحايا نساء وأطفال، وفقا للسلطات الصحية في غزة وتُجرى حاليا مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين في ظل أزمة إنسانية حادة يعيشها سكان القطاع جراء الحرب. 

وتتجاهل تل أبيب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنهاء الحرب فوراً وأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.