الجامعة العربية تُدين سياسات القمع الإسرائيلية الوحشية بحقّ الأسرى والمعتقلين

أدانت الجامعة العربية بأشد العبارات الانتهاكات والجرائم وسياسات القمع الوحشية التي يُنفذها الاحتلال الإسرائيلي في حقّ الأسرى والمعتقلين في سجونه ومعتقلاته السرية.

وأكدت الجامعة العربية -في بيان صحفي صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعتقلاته السرية، والذي يوافق الثالث من أغسطس- أن هذه السياسات القمعية هي نتيجة مباشرة للتفرد بالشعب الفلسطيني من قبل الحكومة الإسرائيلية في ظل صمت المجتمع الدولي.

ووجهت الأمانة العامة نداءاتها إلى وسائل الإعلام العربية والدولية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية الحقوقية، إلى فضح انتهاكات الاحتلال وممارساته اللاإنسانية والتي تشمل التجويع والتعطيش والتعذيب والاعتداءات الجنسية والجرائم الطبية والعزل والإذلال، والتي تشكل انتهاكا جسيمًا وسافرًا للقوانين والنظم الدولية ولكل الاعتبارات الإنسانية التي توجب معاملة الأسرى والمعتقلين بشكل يحفظ الكرامة والحق في الحياة. 

وشددت الجامعة العربية على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والصليب الأحمر مسؤولياته تجاه الأسرى والمعتقلين، وتحمل مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي مسؤولياتها، وطالبتها بالعمل على إلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتطبيق اتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى.

وطالبت مؤسسات العدالة الدولية بالخروج من دائرة الصمت والتعبير عن مواقف قوية واتخاذ خطوات عملية وجدية إزاء ما يتكشف من التعذيب الوحشي القائم على الانتقام الجماعي ونزع الإنسانية الذي يتعرض له الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون، والذي وصل إلى حد القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والحقن بالإكراه بمواد مجهولة، مشددةً على الحاجة لإلزام إسرائيل بإنهاء كافة جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والإخفاء القسري المُمارس ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأكدت ضرورة التدخل العاجل للمجتمع الدولي وممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال لتتوقف عن ارتكاب جريمة الإخفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه حياتهم وسلامتهم.

وطالبت المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والفريق العامل في حالات الاحتجاز التعسفي بإجراء تحقيق فوري ومحايد في ظروف احتجاز جميع الأسرى والمعتقلين في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ بدء الاحتلال حربه على قطاع غزة، بمن في ذلك الذين قتلوا داخلها، واتخاذ الخطوات المناسبة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، وإنصاف الضحايا بالانتصار للعدالة وتحقيقها للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلاً وحيدًا لتحقيق السلام الذي تتطلع إليه شعوب ودول العالم بأسره.

وشددت الأمانة العامة مجددًا على تضامنها ودعمها المطلق للأسرى الفلسطينيين ونضال الشعب الفلسطيني العادل وعلى اعتزازها بصمود الشعب الفلسطيني، وترحمها على أرواح شهدائه وإكبارها لتضحياته الغالية، معبرة عن إيمانها الراسخ بتحقيق الحرية لشعب فلسطين وبانتصار إرادته في تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن الاحتلال لا محالة إلى زوال.

وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الإرهاب الرسمي المنظم وارتكاب الجرائم والانتهاكات الفظيعة بحقّ الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر، كاشفة عن طبيعتها الوحشية في ظل التركيز العالمي على حرب الإبادة والتدمير على قطاع غزة، لتزج بآلاف المدنيين الفلسطينيين من بينهم الشيوخ والنساء والأطفال من أبناء غزة وما يقارب 10 آلاف حالة اعتقال من أبناء الضفة الغربية في سجونها ومعتقلاتها السرية، في أوسع حملات الاعتقال الشرسة وغير المسبوقة.

وأضاف البيان أن سبل التعذيب والتنكيل والتصفية الجسدية تتنوع في ظل تعتيم كامل لجرائم الاحتلال المروعة والممارسات القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه ومعسكراته السرية، بما فيها الاعتداءات الجنسية الوحشية، وانتهاج سياسة التعطيش والتجويع، التي أكدتها تصريحات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير الذي أكد "أن المعتقلين الفلسطينيين سيحصلون على الحد الأدنى من الحقوق والغذاء" مُطالبًا بشرعنة إعدامهم، ناهيك عن استخدام سياسة الإهمال الطبي المتعمد وحرمانهم من تلقي العلاج، وسحب كل مستلزمات الحياة الأساسية، والعزل عن العالم الخارجي، ومنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة للسجون بالتزامن مع إيقاف الزيارات العائلية بشكل مطلق. 

وتابع البيان: "لقد كانت شهادات المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية صادمة، وهي تؤكد استمرار ارتكاب جرائم التعذيب العنيف والمعاملة اللاإنسانية والحاطة من الكرامة بحق آلاف المدنيين الفلسطينيين على نحو منهجي، بالإضافة إلى توثيق عشرات الحالات لاستخدام الجيش الإسرائيلي لمعتقلين مدنيين فلسطينيين من قطاع غزة كدروع بشرية وإجبارهم على استكشاف مناطق قتال خطيرة ما يعبر عن سلوكيات وحشية وغير إنسانية لجيش الاحتلال، والذي لم يقتصر على قطاع غزة، بل تم توثيق العديد من الحالات المماثلة في الضفة الغربية، خلال الاقتحامات المتكررة في الضفة الغربية".

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 39 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 89 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.