مصر.. خطة لحماية الإنتاج الزراعي وغذاء المصريين من التغيرات المناخية

أكد مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغيير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر الدكتور محمد علي فهيم، أن الوزارة وضعت خطة لحماية الإنتاج الزراعي من التغيرات المناخية وتأمين غذاء المصريين والعمل على التكيف للقطاع الزراعي مع تغيير المناخ.

 وأوضح أن ذلك يتم من خلال التطور التكنولوجي والذي يشمل استنباط الأصناف الجديدة وتربية أصناف تتحمل الحرارة والجفاف والآفات والأمراض وتستجيب لمستويات مرتفعة من ثاني أكسيد الكربون وتطوير نظم الإنذار المبكر الذي توفر التنبؤات الجوية اليومية والموسمية.

وقال رئيس مركز معلومات تغيير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفق وسائل إعلام مصرية إن الإجراءات تشمل الابتكار في إدارة الموارد من خلال تطوير نظم إدارة المياه بما في ذلك إدخال تحسينات على الري الحقلي والبنية التحتية للري والاستجابة لارتفاع درجات الحرارة ومخاطرها المرتبطة بالاحتياجات المائية والممارسات الزراعية الجيدة للمزرعة من خلال أنه يمكن للمزارع أن يكون أكثر مرونة مع التغيرات في  الطقس عن طريق تعديل الممارسات الزراعية والدورة الزراعية والتنوع في المحاصيل والأصناف والثروة الحيوانية واستخدام الممارسات الزراعية المناسبة والحرص للتعامل مع التغير في مستوى الرطوبة ونقص الخصوبة المتصلة بتغيير المناخ وتنفيذ نظم جدولة في الري لتحسين كفاءة استخدام المياه وتغيير توقيت العمليات الزراعية بما يتناسب مع التغيرات الموسمية في درجات الحرارة والرطوبة.

وأوضح "فهيم" أنه يعتبر التكيف المناخي هو العامل المحدد لآثار تغيير المناخ على إنتاج الغذاء وهذه التدابير تتطلب استثمارات كبيرة من المزارعين والحكومات والعلماء والمنظمات الإنمائية ويتم تحديد أولويات الاحتياجات الاستثمارية في منظومة التكيف مع التغيرات المناخية بناء على مخاطر المناخ.

وأشار إلى أن الإجراءات تتضمن تصميم وتطبيق إستراتيجية لتكييف القطاع الزراعي مع التغيرات المناخية والذي يواجه عددا من العوائق والقيود العلمية والمعلوماتية منها ضعف القدرة على التكيف في المجتمع الريفي والافتقار إلى الدعم المالي وتطوير التدابير المجتمعية لإشراك أصحاب المصلحة في تخطيط التكييف وزيادة الوعي حول تغيير المناخ وتحسين القدرة على التكيف في المجتمع.

وأكد "فهيم" أنه يعتبر الإجهاد الكيمائي للنبات مضافا إلى الإجهاد الحراري وبالتالي كسر صفات تحمل في جميع أصناف النبات سواء خضراوات أو أشجار مثمرة وبالتالي يصبح من الضروري اتخاذ الإجراءات وتنفيذ البرامج التي تمكن من التوأمة مع الآثار المتوقعة لتلك التغيرات على الزراعة في مصر وإجراء دراسات الأقلمة لخفض الضرر الناجم عن هذه الظاهرة.

وأضاف رئيس مركز معلومات تغيير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الأعوام الماضية كانت شاهدة لعدة ظواهر أثرت بالسلب على دورات نمو إنتاج الكثير من المحاصيل ولعل ظاهرة تداخل الفصول والتغيرات الفجائية والحادة في الطقس لتجده الرياح ومعدلات سقوط الأمطار وكمياتها واختلاف درجات الحرارة بين شده البرودة شتاء وشدة الحرارة صيفا وعنف الظواهر المناخية وأحوالها ربيعيا كما أن المعاملات الزراعية وسط هذا المناخ المتغير للنبات والحيوان أيضا يجب أن تتغير وأن يتم وضع برامج وأساليب جديدة وتوقيتات للعمليات الزراعية تتناسب مع الوضع الجديد والمتغير المناخ.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية  وحركة الهجرة والأنشطة البشرية.

تحذير أممي

وفي السياق، حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء الفيضانات والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الصناعية، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.