القضاء العراقي يبرئ ضابطاً أدين بقتل متظاهرين عام 2019

أصدرت محكمة عراقية قراراً بإلغاء عقوبة ضابط في الشرطة حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة قتل متظاهرين عام 2019، لعدم كفاية الأدلة، وفقا لقرار قضائي، صدر اليوم الأربعاء.

وشهد العراق في أكتوبر 2019 موجة تظاهرات كبيرة غير مسبوقة عمّت العاصمة ومعظم مناطق جنوب البلاد على مدى أشهر للمطالبة بتغيير النظام، غير أنها تعرضت لقمع دامٍ أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة الآلاف بجروح.

وأدانت محكمة الجنايات في محافظة ذي قار عمر نزار فخر الدين، أحد قادة قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، في يونيو 2023 بتهمة "إصدار الأمر بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين على جسر الزيتون في الناصرية، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى"، وفقا لقرار محكمة الاستئناف الاتحادية التي برأت الضابط المدان.

وجاء في قرار محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم نهاية يوليو وحصلت عليه وكالة فرانس برس، الأربعاء، أن "الادلة المتحصلة في الدعوى ضد المتهم عمر نزار فخر الدين محل شك، والشك يفسر لصالح المتهم".

وأشار الحكم النهائي إلى "نقض كل القرارات الصادرة في الدعوى وإلغاء التهمة الموجهة للمتهم المذكور عمر نزار فخر الدين والإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضده وإخلاء سبيله".

وأوضحت المحكمة في قرارها أن "المشتكين لا توجد لديهم شهادة عيانية ضده، وقد جاءت أقوالهم متناقضة مع بعضها بصدد مشاهدتهم له في مكان الحادث من عدمه".

وأكد مسؤول أمني، الأربعاء، "إطلاق سراح القائد" الذي جرت محاكمته بشأن مقتل نحو عشرين متظاهراً وإصابة نحو 190 آخرين في 28 نوفمبر 2019.

وأدى الغضب الذي أثاره قمع المحتجين على جسر الزيتون، في أحد أعنف الحوادث خلال التظاهرات، إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك عادل عبدالمهدي.

وصدرت خلال السنوات الماضية إدانات محدودة ونادرة، تتعلق بقتل نشطاء وصحفيين خلال الاحتجاجات.

وفي يونيو 2022، ندّدت بعثة الأمم المتحدة في العراق بـ"بيئة الخوف والترهيب" التي تقيد حرية التعبير في البلاد. 

وتحدث التقرير الأممي بشكل خاص عن "استمرار الإفلات من العقاب في ما يتعلق بالهجمات الموجهة ضد المتظاهرين والناشطين المعارضين الذين يتبنون آراء تنتقد العناصر المسلحة والجهات السياسية الفاعلة المرتبطة بها".