"فايننشيال تايمز": الصين تبتكر طرقاً لإقراض الشركات التكنولوجية الناشئة

تطلق الصين مليارات الدولارات من الإقراض للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وغيرها من الشركات الصغيرة باستخدام ملكيتها الفكرية كضمان، حيث تسعى بكين إلى إحياء الطلب على القروض وتحفيز الاقتصاد المتخلف.

ووفقا لصحيفة "فايننشيال تايمز"، ارتفع إجمالي قروض التمويل الجديدة المرهونة بالملكية الفكرية بنسبة 57% في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 419.9 مليار يوان صيني (58.8 مليار دولار أمريكي)، بعد زيادة بنسبة 75% إلى 854 مليار يوان صيني للعام بأكمله في عام 2023، وفقًا للأرقام الرسمية من الإدارة الوطنية للملكية الفكرية في الصين.

ويأتي التصعيد السريع في استخدام أداة الإقراض هذه، والتي غالبًا ما تستخدمها الشركات المتعثرة في الغرب دون أصول قيمة أخرى، في الوقت الذي يحاول فيه صناع السياسات إحياء نمو الائتمان البطيء في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

أدى تباطؤ قطاع العقارات المطول وضعف مالية الحكومات المحلية إلى تقويض الميزانيات العمومية للشركات وتقليص شهية البنوك للإقراض، وتحولت القروض الجديدة بالرنمينبي للاقتصاد الحقيقي إلى السلبية في يوليو للمرة الأولى منذ 19 عاما.

وتزعم بكين أن زيادة إصدار القروض مقابل الملكية الفكرية -مثل براءات الاختراع أو العلامات التجارية أو حتى المؤشرات الجغرافية التي تعترف بالوضع الخاص للمنتجات الإقليمية- جزء من استراتيجية لتعزيز الشركات الصغيرة المبتكرة.

وقال رئيس مكتب إدارة الملكية الفكرية الوطنية الصينية، شين تشانج يو: "تحتاج الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى الازدهار على نطاق واسع، وهي تتطلب بشكل خاص دعما ماليا كبيرا خلال مراحل بدء التشغيل والنمو".

وقال مدير الصين في شركة الاستشارات آسيا جروب، هان شين لين، إنه مع تذبذب أسواق الأسهم الصينية وانخفاض نشاط رأس المال الاستثماري نسبيا، تدخلت البنوك الأصغر حجما، بمساعدة اعتراف الحكومة بالملكية الفكرية كرأس مال مشروع.

وقال "لين": "أرى هذا بمثابة مخطط لإخراج الأموال إلى شركات التكنولوجيا.. إن الضرورة السياسية لتمويل التكنولوجيا في وقت مبكر سوف تفوق المخاوف بشأن القروض المتعثرة المحتملة في وقت لاحق".

وأضاف، أن البنوك في الغرب تقدم عمومًا قروضًا متواضعة مقابل الملكية الفكرية المستقرة المولدة للعائدات التي تمتلكها الشركات الناضجة، وقال إن تفكير الصين في توسيع نطاق مثل هذا التمويل لتسريع التكنولوجيا الجديدة سيكون أكثر إثارة للجدل، نظرًا لصعوبة تقييم الملكية الفكرية الصينية، ومعظمها جديدة ومرتبطة بتدفق نقدي محدود.

وأفادت وكالة أنباء شينخوا الرسمية، بأن الصين سمحت بـ921 ألف براءة اختراع مرتبطة بالاختراعات في عام 2023، بزيادة 15% على العام السابق، وحوالي 4.4 مليون علامة تجارية.

وقال جاو هوا شنج، أستاذ في كلية التمويل الدولي بجامعة فودان، إن دفع تمويل الملكية الفكرية يهدف إلى دعم الشركات التي تفتقر إلى أصول ملموسة كبيرة، مثل الأراضي أو الآلات، وأضاف أن إدارة الملكية الفكرية في الصين تقدم "إعانات أسعار الفائدة لتحفيز البنوك على إصدار مثل هذه القروض".

وقال جاو "كان القصد الأولي هو دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الفائقة، ولكن في الممارسة العملية، يمكن تطبيق السياسة على نطاق أوسع"، مشيرا إلى أن الجهود جارية أيضا لإنشاء سوق مزاد أكبر للأصول غير الملموسة في حالة التخلف عن السداد.

كما توفر اللوائح الحكومية مزيدا من الحرية للقروض المتعثرة في محافظ تمويل الملكية الفكرية، وتعفي موظفي البنوك الذين اتبعوا الإجراءات السليمة من المسؤولية الشخصية إذا تحولت إلى فاسدة.

وقالت إحدى الشركات، وهي شركة بكين جوكسيندا لتكنولوجيا البيانات، التي تستخدم البيانات الضخمة لتقييم مشاريع العقارات للبنوك والحكومة الإقليمية، إنها اقترضت 8 ملايين رنمينبي بموجب المخطط بسبب استرداد أسعار الفائدة الموعودة.

وقال ممثل الشركة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "كان القرض مثل الكريمة على الكعكة"، وقال إنهم سيستخدمون المال للتوسع.

ولكن المخطط يستخدم أيضا من قبل الشركات المتعثرة في قطاعات أخرى تعاني من مشاكل في التدفق النقدي، وفقا لما وجدته صحيفة فايننشيال تايمز.

اقترضت إحدى هذه الشركات، وهي شركة ييتشون شيانغهي لتطوير التكنولوجيا الزراعية، وهي مجموعة لتجهيز الأرز في مقاطعة هيلونغجيانغ الشمالية الشرقية، 10 ملايين يوان صيني بعد أن واجهت مشاكل في التدفق النقدي بسبب جائحة فيروس كورونا والأعاصير.

وتلقت شركة أخرى، وهي شركة "ييتشون سينغشون وودز "، وهي شركة لتجهيز الأخشاب في نفس المنطقة، 4 ملايين يوان صيني بعد أن أدت زيادة تكاليف المواد الخام إلى خفض رأس مالها العامل، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية وإخطارات الحكومة.