نشطاء حقوقيون: الانتخابات التونسية مجرد إجراء شكلي

شددت السلطات التونسية من حملتها ضد منتقدي الرئيس قيس سعيد، قبل أكثر من ستة أسابيع فقط على الانتخابات الرئاسية، حسب ما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء.

قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش بسام خواجا: "بعد سجن عشرات المعارضين والنشطاء البارزين، أبعدت السلطات التونسية جميع المنافسين الجديين تقريبا من السباق الرئاسي، ما جعل هذا التصويت مجرد إجراء شكلي".

وذكرت المنظمة أن ثمانية مرشحين محتملين على الأقل أدينوا، وحُكم عليهم بالسجن أو المنع مدى الحياة من الترشح للانتخابات منذ بداية الحملة الانتخابية في 14 يوليو، بينما تعرّض آخرون للمضايقة والترهيب.

وفاز سعيد في الانتخابات الرئاسية في 2019، وركز المزيد والمزيد من السلطات في يديه منذ 2021 بما في ذلك عن طريق تعديلات دستورية مثيرة للجدل.

ووافقت هيئة الانتخابات على ثلاثة مرشحين فقط، منهم الرئيس الحالي قيس سعيّد، وفي 10 أغسطس، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية أنها وافقت مبدئيا على المرشحين الرئاسيين الثلاثة، بمن فيهم عضوان سابقان في البرلمان هما زهير المغزاوي والعياشي زمال.

وحكمت المحكمة الابتدائية في تونس في الخامس من أغسطس على رئيسة "الحزب الدستوري الحر" والمعارِضة البارزة لسعيّد، عبير موسي بالسَّجن عامين، حسب ما قال نافع العريبي، أحد محاميها، لهيومن رايتس ووتش وأُدينت بتهمة "نشر أخبار وإشاعات كاذبة" بشأن هيئة الانتخابات.

ينتاب العديد من التونسيين حالة قلق من توجه قيس سعيد صوب الاستبداد بعد قيامه بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي ومنح نفسه صلاحيات قانون الطوارئ، مبررا ذلك برغبته في إنهاء الجمود السياسي المستمر في البلاد والقضاء على الفساد بعد عقد من ثورة الياسمين.

وأثارت الخطوة التي قام بها سعيّد انقسامات في تونس بين معسكرين: مؤيد له يرى أن هذه القرارات كانت ضرورية لإنهاء حالة الجمود السياسي ومعالجة المأزق الاقتصادي، ومعسكر معارض يرى أن الخطوة ترقى لأن تكون "انقلابا دستوريا". ويتهم هذا المعسكر قيس سعيد بأنه يمهد الطريق ليكون "ديكتاتورا" ما يهدد الديمقراطية الوليدة في تونس.