شركات الطيران الأمريكية تمارس ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي بشأن خطته لمراقبة انبعاثات الطائرات

كشفت صحيفة "الجارديان" أن شركات الطيران الأمريكية مارست ضغوطاً ضد خطط لمراقبة الأضرار التي تسببها الملوثات المسببة لارتفاع درجة حرارة الكوكب والتي يتم ضخها من الطائرات في اجتماع لم يتم الكشف عنه مسبقاً مع المفوضية الأوروبية.

 والتقى ممثلو جماعات الضغط من منظمة "خطوط الطيران لأمريكا" في مايو مع بعض الشركات الأعضاء فيها بممثلي فريق المناخ التابع للمفوضية الأوروبية في اجتماع لم يتم تسجيله على صفحات المشاركين في سجل الشفافية بالاتحاد الأوروبي.

 وقالت المفوضية إن الاجتماع عقد على المستوى الفني وإنها ليست ملزمة بنشر تفاصيل الاجتماعات على المستويات الأدنى من التسلسل الهرمي.

وتظهر محاضر الاجتماع التي تم الحصول عليها عبر طلبات حرية المعلومات أن مجموعة شركات الطيران الأمريكية عارضت إدراج الرحلات الجوية من وإلى وجهات خارج أوروبا في مسودة القواعد للإبلاغ عن تلوث الطائرات بما يتجاوز ثاني أكسيد الكربون.

 وزعمت المجموعة أن هناك حالة من عدم اليقين في العلوم حول خطوط الدخان ــ الخطوط البيضاء التي تحجب الحرارة وتلطخ السماء خلف الطائرات ــ وأعربت عن مخاوفها من أن القواعد قد تؤثر على التسعير.

وقالت لوكا إيوبانك من منظمة إنفلوانس ماب غير الربحية، التي أطلعت صحيفة الجارديان على الوثائق، إن جهود الضغط التي تبذلها المجموعة "كانت تتم تحت الرادار".

 وأضافت: "قد تشكل الانبعاثات غير ثاني أكسيد الكربون ما يصل إلى ثلثي التأثيرات المناخية للطيران، ومع ذلك تحاول شركات الطيران الأمريكية التهرب من المساءلة عن الاحتباس الحراري الإضافي الذي قد تسببه الرحلات الجوية الطويلة".

وتنفث محركات الطائرات مجموعة كبيرة من الغازات التي تشوه المناخ على ارتفاعات عالية، بما في ذلك أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وبخار الماء.

 ويعرف العلماء أقل عن تأثيرات هذه الغازات على درجات الحرارة العالمية من غاز ثاني أكسيد الكربون، لكنهم يتفقون على أنها ستؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

وتخطط المفوضية الأوروبية لمعالجة فجوة المعرفة من خلال إجبار شركات الطيران على مراقبة هذه التأثيرات والإبلاغ عنها والتحقق منها كجزء من القواعد الجديدة بموجب نظام تداول الانبعاثات. ولكن في يوليو، حذر عدد قليل من علماء المناخ من أن العلم "غير ناضج" للغاية بحيث لا يمكنه التقاط التأثيرات المناخية للغازات غير ثاني أكسيد الكربون من الطيران، ودعوا بدلاً من ذلك إلى التركيز على الإبلاغ بشكل أفضل عن مثل هذه الانبعاثات.

وأدى اقتراح المفوضية ــ الذي من المقرر أن ينطبق على الرحلات الجوية داخل أوروبا اعتبارا من عام 2025 والرحلات الجوية خارجها اعتبارا من عام 2027 ــ إلى انقسام صناعة الطيران. 

وتُظهِر الردود على الاستشارة العامة الشهر الماضي أن منظمة "خطوط الطيران لأميركا" جادلت ضد إدراج الرحلات الجوية الخارجية حتى بعد عام 2027، وقالت إنها "ستنظر في جميع الخيارات المتاحة" لوقف تطبيق القواعد على شركات الطيران الأميركية. لكن شركات الطيران الاقتصادية الأوروبية، التي تقدم في الأساس رحلات قصيرة المدى، ردت بأن استبعاد الرحلات الطويلة المدى سيكون غير عادل وحتى غير قانوني.