وزير العدل اللبناني يبحث مع الأمم المتحدة ملف المفقودين في سوريا

بحث وزير العدل اللبناني عادل نصار، اليوم الجمعة، مع كارلا كينتانا أوسونا، رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، التابعة للأمم المتحدة، ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وذلك خلال اجتماع رسمي جرى في بيروت بحضور وفد أممي وحقوقي متخصص.

وضم الوفد الزائر كلًا من آن ماساجي، المسؤولة عن الملف السوري في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حبيب نصار، بالإضافة إلى مستشارة وزير العدل لارا سعادة، التي حضرت الاجتماع من الجانب اللبناني، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأكد الوزير نصار في تصريح عقب اللقاء على حرص الحكومة اللبنانية على التعاون الوثيق مع المؤسسة الأممية المعنية، مشددًا على أن حق عائلات المفقودين في معرفة مصير أبنائها وأماكن وجودهم هو حق إنساني غير قابل للتصرف.

وقال الوزير اللبناني: "نتعاطى مع هذا الملف من منطلق مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية تجاه مواطنينا. وسنعمل مع الشركاء الدوليين للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة لعائلات المفقودين".

واجب إنساني وأممي

وتعد المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2023، من أبرز الهيئات التي تُعنى بتقصّي مصير وأماكن وجود المفقودين داخل الأراضي السورية، سواء كانوا سوريين أو من جنسيات أخرى، بما في ذلك المواطنون اللبنانيون الذين فُقدوا خلال السنوات الماضية نتيجة الصراعات المسلحة أو الاعتقالات أو الترحيل القسري.

ويشمل عمل المؤسسة، وفق بيانها التعريفي، تتبع حالات الاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني والحرمان التعسفي من الحرية، فضلاً عن المفقودين بسبب الهجرة القسرية أو العمليات العسكرية أو النزوح الداخلي والخارجي.

ويُعد ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا من أبرز القضايا العالقة بين البلدين منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية (1975–1990)، إذ تتحدث تقارير حقوقية لبنانية ودولية عن وجود مئات اللبنانيين ممن يُعتقد أنهم محتجزون أو فُقدوا داخل السجون والمعتقلات السورية منذ الثمانينات وحتى ما بعد الانسحاب السوري من لبنان عام 2005.

وعلى الرغم من محاولات حكومية سابقة لمعالجة الملف عبر لجان رسمية، فإن الملف لا يزال يفتقر إلى الشفافية والتقدم العملي، وسط إصرار أهالي المفقودين على الحصول على إجابات موثوقة بشأن مصير أبنائهم.

خطوات منتظرة

ويتوقع أن يُترجم الاجتماع إلى خطة تنسيقية مشتركة بين الحكومة اللبنانية والمؤسسة الأممية لتسهيل تبادل المعلومات، وإجراء عمليات تحقيق ميدانية، وتنسيق الجهود مع منظمات حقوق الإنسان، تمهيدًا لإطلاق آلية بحث دقيقة تشمل زيارات محتملة لأماكن الاحتجاز في سوريا، إذا ما توفرت الظروف السياسية واللوجستية المناسبة.

وأكدت كارلا كينتانا، بحسب مصادر مطلعة، التزام المؤسسة بـ"العمل وفق مبادئ الحياد والشفافية والعدالة، وبما يراعي حساسية الملف وأبعاده الإنسانية العميقة".

ودعت منظمات حقوق الإنسان في لبنان إلى تعزيز الدور الرسمي اللبناني في مواكبة المؤسسة الأممية، وتقديم كل التسهيلات اللازمة، وتوفير الدعم القانوني والنفسي لعائلات المفقودين، مع التأكيد على ضرورة الضغط الدولي لكشف مصير جميع المفقودين دون تسييس أو مماطلة.

ويأمل الأهالي أن يُسهم هذا اللقاء في فتح صفحة جديدة نحو كشف الحقيقة وتحقيق العدالة بعد سنوات من الانتظار والمعاناة، ليبقى ملف المفقودين أحد أبرز الملفات الإنسانية التي تنتظر حلاً عادلاً وشاملاً في العلاقات اللبنانية السورية.