النساء أكثر هشاشة.. تقرير يسلط الضوء على أوضاع ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية

يواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة من أفراد الشعوب الأصلية مجموعة فريدة ومركبة من التحديات التي تتشابك بعمق مع هويتهم وثقافتهم وسياقهم التاريخي، وتتطلب تلبية احتياجاتهم فهما دقيقا لتقاطع هوياتهم والتزاما بدعم حقوقهم كشعوب أصلية وأشخاص ذوي إعاقة على حد سواء. ويشمل ذلك احترام حقوقهم الجماعية في تقرير المصير وفي الأراضي والأقاليم.

جاء ذلك في تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية، خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي، حول الأشخاص ذوي الإعاقة من أفراد الشعوب الأصلية، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ57 التي تتواصل فعاليتها حتى 9 أكتوبر، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

وفي العديد من الدول فجوة كبيرة في التمويل والهياكل الأساسية لا تزال تؤثر على إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة من أفراد الشعوب الأصلية على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والسكن اللائق والميسور وفرص العمل والفرص الاقتصادية.

والأشخاص ذوو الإعاقة من أفراد الشعوب الأصلية ممثلون تمثيلا زائدا في أوساط الأشخاص الذين يعيشون في فقر ونادرا ما يُستشارون في المسائل التي تمسهم. وهم أكثر عرضة للعنف والتمييز المنهجي والتمييز لصالح الأشخاص غير ذوي الإعاقة والعنصرية من جانب الدول والجهات الفاعلة الأخرى.

وتشمل التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة من أفراد الشعوب الأصلية التمييز وعدم الحصول على الخدمات الأساسية. بيد أن المساواة وعدم التمييز أمران أساسيان لممارسة جميع حقوق الإنسان والتمتع بها تنص عليهما جميع الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان، بما فيها إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويساهم التمييز التاريخي والفقر المدقع في الظروف غير المواتية التي يعيش في ظلها هؤلاء الأشخاص. وعدم التمييز أمر بالغ الأهمية، إذ غالبا ما تعامل الشعوب الأصلية معاملة تمايزية عند التماس الرعاية الصحية، ويمكن أن تؤدي العنصرية إلى تشخيصات خاطئة وإلى ثني أفراد الشعوب الأصلية عن السعي للحصول على خدمات الرعاية الصحية وخدمات إعادة التأهيل عند اللزوم.

أما العنصرية المؤسسية، فيمكن أن تزيد من حدة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية الفريدة من نوعها أو تخلق فوراق جديدة. وقد يتفادى الأشخاص ذوو الإعاقة من أفراد الشعوب الأصلية التعامل مع نظام الرعاية الصحية لكيلا يتعرضوا للمزيد من التمييز.

وفي كولومبيا مثلا، يتجلى العنف الهيكلي وإرث الاستعمار في العنف الجسدي الذي يمارس على أفراد الشعوب الأصلية، ولا سيما ضد الأشخاص ذوي الإعاقة منهم. وفي أستراليا، أشارت اللجنة الملكية لمكافحة العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة ومكافحة إيذائهم وإهمالهم واستغلالهم إلى أنه لا يمكن فصل تجارب أفراد الأمم الأولى من ذوي الإعاقة عن الآثار المستمرة للاستعمار والصدمات النفسية المتوارثة بين الأجيال والعنصرية المؤسسية التي يتعرض لها أفراد هذه الأمم عموما.

ويؤدي عدم إدراج معارف الشعوب الأصلية في نظم الرعاية الاجتماعية الحكومية، إلى جانب عدم الاعتراف بنظم الرعاية الصحية الخاصة بتلك الشعوب وعدم تعزيزها، إلى تفاقم التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة من أفراد تلك الشعوب، وحتى في البلدان التي توفر خدمات دعم معززة في مجال المساهمة الواردة من جمعية الأمم الأولى

ويواجه الصم وضعاف السمع من الأشخاص ذوي الإعاقة المنتمين إلى الشعوب الأصلية عقبات إضافية من جراء نقص خدمات الترجمة الشفوية الملائمة. ففي نيوزيلندا، مثلا، لا يستطيع الماوريون الصم أو ضعاف السمع الاستفادة من خدمات مترجمين شفويين يجيدون الإنجليزية والماورية ولغة الإشارة. وهذا هو الحال أيضا في العديد من الدول الأخرى.

وتسجل الشعوب الأصلية ككل ارتفاعا غير متناسب في أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة، واحتمال الإعاقة في أوساط نساء الشعوب الأصلية أكبر مقارنة بما هو عليه في أوساط رجال تلك الشعوب.

وعلاوة على ذلك، كثيرا ما يكون تأثير العقبات التي تعترض نساء ورجال تلك الشعوب على حد سواء أشد وطأة على نساء الشعوب الأصلية ذوات الإعاقة. فبالإضافة إلى ما تتعرض له نساء تلك الشعوب من تمييز يسبب أصلهن الإثني، فإنهن يتعرضن أيضاً للتمييز الجنساني، مما يعرضهن للعديد من المخاطر التي لا تخلو منها حياة نظرائهن من الرجال.

واحتمال التحاق الفتيات ذوات الإعاقة بالمدارس أقل بكثير من احتمال التحاق الفتيان بها، واحتمال توظيفهن أقل بكثير مقارنة بالرجال، وهن أكثر عرضة للعنف الجنسي وغير الجنسي على حد سواء.