"فرصة استراتيجية".. وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو لاتفاق تهدئة مع حماس

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن أن اتفاق هدنة مع حركة حماس يتيح الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة سيُشكل "فرصة استراتيجية" لإسرائيل لتحسين الوضع الأمني على جميع الجبهات. 

وأكد غالانت في حديث مع الصحفيين، أن استعادة الرهائن "هو الهدف الأساسي الذي يجب تحقيقه"، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يمثل أيضاً فرصة لإسرائيل لتغيير المعادلة الأمنية بشكل جذري على مختلف الجبهات، بما في ذلك الحدود مع لبنان، وفق وكالة فرانس برس.

منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، تشهد الحدود مع لبنان تصعيداً عسكرياً يومياً، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله إطلاق النار، ما أدى إلى نزوح آلاف المدنيين من كلا الجانبين. 

وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي، عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق يساعد على تهدئة الأوضاع على الجبهة اللبنانية ووقف التوتر المستمر.

وحث غالانت المجتمع الدولي على الاستمرار في ممارسة الضغوط على حركة حماس من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق وقف إطلاق النار ويؤدي إلى استعادة الرهائن. 

خطة بايدن

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، دعمه القوي للمرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو، مشيراً إلى أنها تمثل فرصة لبناء اتفاق شامل قد ينهي النزاع بشكل نهائي.

وتتضمن خطة بايدن ثلاث مراحل، تبدأ بوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، يتبعها الإفراج عن الرهائن مقابل إطلاق سراح عدد من المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. 

كما تنص الخطة على انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة. هذا الاتفاق، بحسب غالانت، يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاوض السياسي وربما نهاية شاملة للصراع.

وفي حديثه للصحفيين في مكتبه، شدد غالانت على أن إسرائيل يجب أن تسعى لتحقيق اتفاق يؤدي إلى وقف إطلاق النار واستعادة الرهائن. 

تقويض قدرات حماس

وأضاف أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة قد هيأت الأرضية لهذا الاتفاق، مؤكداً أن إسرائيل نجحت في تقويض القوة العسكرية لحركة حماس إلى حد كبير.

وأشار غالانت إلى أن حركة حماس، كتنظيم عسكري، لم تعد تسيطر على غزة بشكل فعلي، وأن قدراتها تراجعت إلى مستوى حرب العصابات. 

ورغم أن المعارك مستمرة مع عناصر حماس المتبقية، فإن إسرائيل باتت في وضع أفضل لإملاء شروط وقف إطلاق النار، وهو ما يجعل هذه اللحظة فرصة استراتيجية لتغيير الوضع الأمني على المدى البعيد.

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 40 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 92 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.