«وقود للصراعات».. استغلال اللاجئين في الحروب انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

في قلب الصراعات والأزمات التي تعصف بالعديد من دول العالم، تُلقى بالأرواح في أتون النزاعات، حيث يتحول اللاجئون إلى مجرد أرقام في لعبة المصالح والسياسات، وفي العديد من الحالات، يُستخدم اللاجئون وقودًا للصراعات التي هربوا منها، ليصبحوا أدوات في معارك لا ناقة لهم فيها ولا جمل.

في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية يوم الأحد، تم الكشف عن جهود الحكومة الإسرائيلية لتجنيد طالبي اللجوء الأفارقة في صفوف الجيش الإسرائيلي للقتال في العمليات العسكرية بقطاع غزة.

هذه الجهود لم تكن محضَ صدفة أو نتيجة حاجة مؤقتة، بل جاءت بدافع استغلال الوضع القانوني والإنساني الهش لهؤلاء اللاجئين، وفقًا لما أفاد به التقرير.

وُعد اللاجئون بالحصول على حق الإقامة في إسرائيل، وتسوية قانونية دائمة لأوضاعهم، في مقابل مشاركتهم في العمليات العسكرية، غير أن هذه الوعود سرعان ما تبخرت بعد انتهاء العمليات، حيث لم يُمنح أي من هؤلاء اللاجئين وضعًا قانونيًا دائمًا، ما يفتح الباب أمام اتهامات باستخدامهم كأدوات مؤقتة في صراع لا يُعنى بحقوقهم أو مصالحهم.

وفقًا للإحصائيات التي نشرتها الصحيفة، يعيش في إسرائيل حاليًا نحو 30 ألف طالب لجوء إفريقي، معظمهم من الشباب، من بين هؤلاء، نحو 3500 سوداني، كانوا قد حصلوا على وضع مؤقت بحكم قضائي، نتيجة تأخر الدولة في معالجة طلباتهم وتسويتها.

إلا أن هؤلاء الأفراد، رغم أوضاعهم القانونية المؤقتة، قد تعرضوا لضغوط هائلة دفعتهم نحو التفكير في الانضمام إلى الجيش، خاصةً مع الوعد بالحصول على حقوق الإقامة الدائمة، إلا أن هذه الوعود، وفقًا لما أوردته الصحيفة، لم تترجم إلى واقع ملموس، ما يثير تساؤلات حول مدى مصداقية هذه الاستراتيجية ومدى التزام الحكومة بحقوق هؤلاء الأفراد.

الإقامة كحافز

وفي حين تشير التقارير إلى أن الحكومة الإسرائيلية استخدمت حق الإقامة كحافز لجذب هؤلاء اللاجئين إلى الجيش، يبدو أن هذا الحافز لم يكن مجرد وعد طموح، بل أداة ضغط استُخدمت بشكل منظم ومدروس.

تأتي هذه التقارير في سياق أوسع من استغلال اللاجئين في الصراعات، وهي قضية حقوقية بالغة الأهمية تم تسليط الضوء عليها في العديد من النزاعات حول العالم.

وفقًا لتقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة "العفو الدولية"، يتعرض اللاجئون في العديد من المناطق للنزاعات لضغوط من أطراف متحاربة، سواءً كانت دولًا أو جماعات مسلحة، للمشاركة في القتال أو تقديم خدمات لوجستية مقابل وعود بالحماية أو الاستقرار.

وتتنافى هذه الممارسات مع القوانين الدولية التي تحظر استغلال الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنظم حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة.

أحد الأمثلة الواضحة على هذه الانتهاكات هو ما حدث بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر الماضي.

وفقًا لتقرير آخر نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بادر العديد من طالبي اللجوء الأفارقة بتقديم المساعدة للمجتمعات الإسرائيلية المتضررة من الهجوم، ومن بين هؤلاء نحو 25 ألف طالب لجوء إفريقي، بمن فيهم 18 ألف شخص من إريتريا وأكثر من 3 آلاف من السودان، بما في ذلك لاجئون من إقليم دارفور.

وتُظهر هذه التقارير أن السلطات الإسرائيلية أدركت إمكانات هؤلاء اللاجئين، وسعت إلى استغلال رغبتهم في الحصول على وضع قانوني مستقر في البلاد.

إقامة مؤقتة

في هذا السياق، تشير أرقام رسمية صادرة عن سلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية إلى أن نحو 4700 طالب لجوء حصلوا على إقامة مؤقتة بقرار من المحكمة العليا في عام 2021، إلا أن هذا الوضع المؤقت لا يوفر ضمانات كافية لهؤلاء الأفراد الذين يواصلون مواجهة عدم استقرار قانوني واجتماعي.

استغلال هؤلاء اللاجئين في النزاعات المسلحة يثير أسئلة ملحة حول مدى التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان الدولية، خاصةً فيما يتعلق بحماية الفئات الضعيفة من الاستغلال.

على الرغم من الادعاءات بأن جميع الأنشطة المتعلقة بتجنيد طالبي اللجوء تمت بشكل قانوني، فإن غياب الشفافية في هذه العمليات يُثير شكوكًا حول صحة هذه الادعاءات.

يُذكر أن العديد من المنظمات الحقوقية قد أعربت عن قلقها بشأن كيفية استغلال طالبي اللجوء في إسرائيل.

حماية اللاجئين

في تقرير صدر مؤخرًا عن "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، أشارت المنظمة إلى ضرورة توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئين، بما في ذلك الامتناع عن إجبارهم على المشاركة في النزاعات المسلحة أو استغلال أوضاعهم للحصول على مكاسب سياسية أو عسكرية.

وبالنظر إلى هذه التطورات، يمكن القول إن ما يجري في إسرائيل هو جزء من ظاهرة أوسع تتعلق بتجنيد واستغلال اللاجئين في الحروب والنزاعات في مناطق النزاعات حول العالم، لجأت العديد من الحكومات والجماعات المسلحة إلى استغلال أوضاع اللاجئين واستخدامهم كوقود في معاركهم، سواءً من خلال تجنيدهم كجنود أو استخدامهم في الأعمال اللوجستية والخدمات المساندة.

هذه الممارسات ليست فقط انتهاكًا لحقوق الإنسان، بل تؤدي أيضًا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية لهؤلاء اللاجئين الذين يعانون بالفعل من آثار الحروب والاضطهاد.

ومن بين أبرز القضايا الحقوقية المتعلقة بتجنيد اللاجئين هو تجنيد الأطفال اللاجئين في النزاعات المسلحة.

وفقًا لتقارير "اليونيسف"، تم تجنيد عشرات الآلاف من الأطفال في الصراعات المسلحة حول العالم، هؤلاء الأطفال يُجبرون على المشاركة في القتال أو يُستخدمون كجواسيس أو حراس، وغالبًا ما يتعرضون لانتهاكات جسيمة تؤثر على حياتهم ومستقبلهم.

على المستوى الدولي، تسعى المنظمات الحقوقية إلى فرض ضغوط على الحكومات لمنع استغلال اللاجئين في النزاعات المسلحة.

في حالة إسرائيل، تشير تقارير "هيومن رايتس ووتش" إلى أن الدولة قد تواجه انتقادات دولية بسبب استغلالها للاجئين الأفارقة في عملياتها العسكرية، في ظل هذه الأوضاع، من المهم أن تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤوليتها تجاه هؤلاء الأفراد، وتضمن لهم حماية قانونية كاملة، بدلاً من استغلال حاجتهم الملحة للاستقرار.

ويرى حقوقيون أن تجنيد اللاجئين واستغلالهم في الحروب والنزاعات يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية هؤلاء الأفراد، الذين فروا من الحروب بحثًا عن الأمان والاستقرار، يستحقون أن يُعاملوا بكرامة واحترام، لا أن يُستغلوا كأدوات في صراعات لا دخل لهم فيها، يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العمل معًا لوضع حد لهذه الممارسات، وضمان حماية حقوق اللاجئين في كل أنحاء العالم.

 اللاجئون وقود للنزاعات

لطالما كانت النزاعات والحروب أرضًا خصبة لاستغلال الأزمات الإنسانية، وممارسات تجنيد اللاجئين ليست استثناءً. 

على مر التاريخ، لم تتوانَ الأطراف المتنازعة عن استغلال الأوضاع الهشة للاجئين، بما في ذلك تجنيدهم كجنود، وهو ما يثير تساؤلات قانونية وأمنية أخلاقية عميقة، في قلب هذه الممارسات، تبرز حالات تاريخية عديدة من إفريقيا وآسيا حيث استُغل اللاجئون في النزاعات.

في سياق الحروب الأهلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، على سبيل المثال، تم تجنيد الأطفال والبالغين من المخيمات بطرق تجبرهم على الانخراط في الصراعات المسلحة، ما أدى إلى تفشي ظاهرة "الأطفال الجنود" حيث تُجبر قسراً أعداد كبيرة من الأطفال على المشاركة في القتال. 

هذا الاستغلال لم يكن مقصورًا على إفريقيا فقط، بل انتقل إلى آسيا أيضًا، حيث شهدت ميانمار تجنيد اللاجئين من أقلية الروهينغا في النزاع المسلح ضد الجيش البورمي، ما أثار قلقًا دوليًا واسعًا.

في لبنان، خلال فترة الحرب الأهلية، كان اللاجئون الفلسطينيون عرضة للاستغلال من قبل الجماعات المسلحة، فقد جُند الكثيرون، بمن في ذلك الأطفال، في النزاع المستمر، وهو ما أثر بشكل كبير على الوضع الإنساني في المخيمات الفلسطينية. 

هذا الاستغلال أسفر عن تداعيات خطيرة على المجتمع الدولي، حيث انتقدت منظمات حقوق الإنسان هذه الممارسات وطالبت بإنهاء تجنيد اللاجئين وإعادة النظر في سياسات الحماية.

مأساة في دارفور

في دارفور، تكررت الممارسات نفسها حيث تم تجنيد اللاجئين في النزاع المستمر، النزاع في دارفور شمل تجنيد الأطفال والبالغين من مخيمات النزوح، ما زاد من تعقيد الأزمة الإنسانية في المنطقة، المجتمع الدولي انتقد هذه الأفعال بشدة، وسعت المنظمات الإنسانية إلى فضح هذه الانتهاكات وحماية المدنيين من الاستغلال.

اليوم، وفي خضم النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، تظهر ممارسة جديدة تجذب الانتباه ممثلة في تجنيد اللاجئين الأفارقة في الصراع، هذا التطور لا يُعتبر مجرد استمرار لتقاليد تاريخية، بل يضيف بُعدًا معقدًا للقوانين المحلية والدولية.

تستند هذه الممارسات إلى استخدام "حق الإقامة" كأداة لتحفيز اللاجئين على الانضمام للجيش، ما يثير تساؤلات حول مدى شرعية هذا التجنيد وفقًا للمعايير الدولية، القوى الأمنية تتذرع بأسباب أمنية، لكنها تواجه انتقادات واسعة بسبب استغلال الأوضاع الضعيفة لطالبي اللجوء لتحقيق مكاسب عسكرية.

انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

وقال البرلماني البحريني السابق وخبير حقوق الإنسان، عبدالله الذوايدي، إن تجنيد اللاجئين في النزاعات المسلحة يُعد انتهاكًا واضحًا للعديد من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فوفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فإن اللاجئين يتمتعون بحماية خاصة، ويجب أن يحظوا بالكرامة والأمان الشخصي دون استغلالهم لأغراض عسكرية أو سياسية، خاصة إذا تم استغلال أوضاعهم الهشة للحصول على مكاسب عسكرية، يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان التي تضمن عدم التمييز والحفاظ على كرامة الإنسان.

وأضاف الذوايدي، في تصريحاته لـ"جسور بوست": إن القانون الدولي الإنساني يحدد بوضوح أن تجنيد المدنيين غير المدربين وغير المؤهلين في النزاعات المسلحة يُعد انتهاكًا صارخًا، وتحظر اتفاقيات جنيف، التي تشكل حجر الزاوية للقانون الدولي الإنساني استغلال المدنيين بأي شكل من الأشكال في الحروب، يتمحور هذا الحظر حول حماية الفئات الضعيفة، مثل اللاجئين الذين فروا من بلدانهم بسبب النزاعات أو الاضطهاد، من الانخراط في صراعات جديدة تحت أي ظرف.

واسترسل: تجنيد اللاجئين يتعارض بشكل مباشر مع حقهم في الحماية واللجوء، يُفترض أن تكون مراكز استقبال اللاجئين أو مخيمات اللجوء أماكن للأمان والاستقرار المؤقت، حيث يمكن للأفراد أن يعيشوا بكرامة وأمان حتى تحل قضاياهم، فتجنيدهم قسريًا أو تقديم وعود زائفة بتسوية أوضاعهم القانونية مقابل مشاركتهم في النزاعات هو استغلال مباشر لمعاناتهم، هذا النوع من الاستغلال يتنافى مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين، كما يُمثل انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

وشدد الخبير الحقوقي على أن مبدأ عدم الإعادة القسرية هو أحد المبادئ الأساسية في حماية حقوق اللاجئين، يحظر هذا المبدأ إعادة أي لاجئ إلى بلد يمكن أن يواجه فيه خطر الاضطهاد أو النزاع، ويشمل ذلك أيضًا إجبار اللاجئين على المشاركة في حروب أو صراعات تعرض حياتهم للخطر، منوها بأن تجنيد اللاجئين يعد شكلًا من أشكال إعادة القسرية، حيث يتم وضعهم في موقف يتوجب عليهم الانخراط في نزاعات جديدة في بلد لجوئهم، ما يجعلهم عرضة لمخاطر إضافية.

واستطرد: التجنيد القسري يرتبط أيضًا بالقوانين الدولية التي تتعلق بالاتجار بالبشر، يُعد استغلال طالبي اللجوء وتجنيدهم لأغراض عسكرية نوعًا من الاستغلال القسري، والذي يُعتبر انتهاكًا صريحًا للقوانين الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، تجنيد الأفراد الذين هم في وضع قانوني غير مستقر واستغلالهم تحت وعود غير حقيقية بتسوية أوضاعهم القانونية يتجاوز الخط الفاصل بين التوظيف المشروع والاستغلال.. يُعزز هذا التمييز القوانين الدولية التي تحظر استغلال الأفراد الذين يعيشون في ظروف ضعف، مثل طالبي اللجوء.

وأتم الذوايدي: أي سياسة أو ممارسة تستهدف استغلال اللاجئين في النزاعات المسلحة لا تتعارض فقط مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بل تشكل تهديدًا خطيرًا على مستقبل اللاجئين وأمنهم، ويجب على المجتمع الدولي الالتزام بتطبيق هذه المبادئ بشكل صارم، وضمان حماية اللاجئين من أي استغلال أو انتهاك لحقوقهم الإنسانية الأساسية.

صدام قانوني

وفي السياق الأمني، قال الخبير الأمني، فؤاد علام، إن تجسد قضية تجنيد طالبي اللجوء الأفارقة في الجيش الإسرائيلي مثالاً معقداً ومتعدد الأبعاد من حيث الشرعية القانونية والأمنية في إطار القانون الدولي، ويشمل القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان الحماية الخاصة لطالبي اللجوء، حيث يُعتبر تجنيد المدنيين غير المدربين انتهاكًا صريحًا للاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقيات جنيف الأربع.

وفي تصريحاته لـ"جسور بوست"، ذكر علام، أن تجنيد طالبي اللجوء يتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، التي تحظر استخدام الأفراد غير المؤهلين في النزاعات المسلحة، وفقًا للاتفاقيات، يُحظر استغلال الأفراد الذين فرّوا من مناطق النزاع أو الاضطهاد لأغراض عسكرية، التجنيد في هذه الظروف قد يؤدي إلى انتهاك حقهم في الأمان والحماية، ما يعكس إخلالاً خطيرًا بالمبادئ الإنسانية.

وأوضح أنه في السياق الإسرائيلي، يُفترض أن تكون مثل هذه القرارات خاضعة لمراجعة قانونية دقيقة من قبل المستشارين القانونيين لضمان توافقها مع القوانين المحلية والدولية، دور المستشارين القانونيين هنا حاسم في تحديد مشروعية التجنيد في ظل وجود التزامات حقوقية دولية، ولضمان عدم مخالفة القوانين الخاصة بحماية اللاجئين والمبادئ الإنسانية، لكن، إذا ما تم تنفيذ التجنيد بناءً على وعود غير رسمية أو عبر استغلال حاجة اللاجئين للحماية القانونية، فإن ذلك قد يؤدي إلى تباين خطير بين التطبيقات القانونية الفعلية والتزام إسرائيل بالقوانين الدولية

ومن الناحية الأمنية، أضاف علام، أن هناك مخاوف جدية تتعلق بتجنيد أفراد غير مدربين أو مجبرين على الانضمام للنزاعات، أفراد لم يتلقوا التدريب الكافي أو الذين يدخلون الخدمة تحت الضغط أو الوعد بالحقوق قد يشكلون خطرًا كبيرًا على أنفسهم وعلى القوات العسكرية التي ينضمون إليها، هؤلاء الأفراد قد يفتقرون إلى الكفاءة الأساسية اللازمة، مما قد يزيد من احتمالات الحوادث غير المرغوب فيها والأخطاء الميدانية التي قد تؤدي إلى تهديدات أمنية إضافية.

وأتم الخبير الأمني قائلاً: إن تجنيد طالبي اللجوء يعزز من توترات إضافية بين المجتمعات، وقد يزيد من القلق على مستوى الجبهة الداخلية، إذا ثبت أن العملية لم تكن ضمن الأطر القانونية الصارمة، فإن ذلك سيؤدي إلى تعزيز موقف غير أخلاقي تجاه اللاجئين، مع احتمالية تصاعد الهجمات الإعلامية والسياسية ضد السلطات المعنية، في هذا السياق، يصبح التوازن بين الأمان القانوني والأمن الفعلي مسألة بالغة الأهمية تستدعي معاملة دقيقة ومدروسة لضمان حماية الحقوق وضمان الأمان الاستراتيجي.