«خطوة وقائية».. إيران تحظر على المسافرين إلى لبنان حمل أجهزة «البيجر»

أصدرت الخطوط الجوية الإيرانية، اليوم الأحد، قرارًا يحظر على المسافرين حمل أجهزة "البيجر" وأجهزة الاتصالات اللاسلكية أثناء رحلاتهم بين طهران وبيروت. 

يأتي هذا القرار كجزء من إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى تعزيز السلامة والحفاظ على الأمن في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وأعلنت إدارة العلاقات العامة لشركة الطيران أن القيود ستُطبق على جميع الأمتعة والشحنات التي تمر عبر مطار "رفيق الحريري" في بيروت، وهو ما يعني أن المسافرين الذين ينقلون بضائع أو أمتعة لن يتمكنوا من إدخال هذه الأجهزة إلى لبنان. 

يشمل الحظر أجهزة الاتصالات التي قد تُستخدم في التواصل الفوري، ما يزيد من تعقيد التواصل بين المسافرين وأسرهم أو شركاتهم.

تصعيد أمني

يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تعد إيران واحدة من الداعمين الرئيسيين لحزب الله اللبناني، التي تعاني من تصعيد أمني إثر الضغوط الإسرائيلية. 

تعرض حزب الله اللبناني في الأيام الأخيرة، لعدة ضربات أسفرت عن مقتل عدد من العناصر والقادة من الدرجة الأولى، ما أثار مخاوف بشأن استقرار الوضع الأمني في المنطقة.

تعتبر هذه الإجراءات خطوة وقائية من قبل الحكومة الإيرانية، التي تسعى إلى الحد من المخاطر المحتملة الناتجة عن استخدام أجهزة الاتصالات. 

تُعتبر الأجهزة مثل "البيجر" والاتصالات اللاسلكية حساسة في بيئات الصراع، إذ يمكن استخدامها في تنظيم الأنشطة العملياتية أو في التواصل أثناء الأزمات.

قيود على المسافرين

ستؤثر هذه القيود بشكل ملحوظ على المسافرين، حيث سيتعين عليهم التكيف مع هذه المتطلبات الجديدة، ويُحتمل أن يتسبب ذلك في تأخير رحلاتهم أو إزعاجهم، خصوصًا لأولئك الذين يعتمدون على هذه الأجهزة في حياتهم اليومية. 

كما يُتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات على حركة الشحن والبضائع بين إيران ولبنان، ما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف أو تأخير الوصول.

تأتي هذه الخطوة في إطار جملة من التوترات الإقليمية، حيث يُنظر إلى العلاقات بين إيران وحزب الله من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، على أنها متوترة للغاية. 

تزايد المخاوف

تزايدت المخاوف من وقوع صراعات أكبر نتيجة لهذه التوترات، ما يجعل من الضروري على الدول المعنية اتخاذ إجراءات لحماية الأمن العام.

ويُظهر قرار الخطوط الجوية الإيرانية أن التوترات الأمنية في المنطقة تظل في صدارة الأولويات. 

وتعكس هذه الإجراءات القلق المستمر من إمكانية تصعيد النزاعات، وتبرز أهمية مراقبة الأمن في التنقل بين الدول في ظل الظروف الحالية.