«حركة حماس».. محطات بارزة من الاتهامات والملاحقات تقابلها دفوع قانونية

في هجمات مفاجئة وغير مسبوقة، اندفعت حركة المقاومة الفلسطينية المعروفة باسم "حماس" يوم 7 أكتوبر 2023 بعدد من المقاتلين المسلحين، إلى منطقة مستوطنات غلاف غزة، لتنفجر موجات من الغضب تجاه مدنيين من مختلف الجنسيات، لا سيما الإسرائيلية، في ممارسات وصفتها المحكمة الجنائية الدولية بـ"جرائم حرب"، فيما تنفي الحركة مستندة إلى دفوع قانونية، وسط زخم حرب تقترب من عام كامل.

وتقول حركة حماس، إنها لم ترتكب جرائم، بل إنها "ترد على العدوان الإسرائيلي"، غير أنها تحتجز عشرات الأسرى الإسرائيليين، في إجراء أشعل نيران الحرب المدمرة على قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر ولا تزال مستمرة إلى الآن، ما أودى بحياة أكثر من 41 ألف فلسطيني أغلبهم نساء وأطفال، فيما أصيب نحو مئة ألف شخص وفقد الآلاف تحت الأنقاض.

ومنذ بدء الحرب على غزة، تم إطلاق سراح 116 أسيراً محتجزين في قطاع غزة، بعد اتفاق هدنة لمدة أسبوع في نوفمبر 2023، والذي أدى إلى الإفراج عن 81 أسيراً من النساء والأطفال المحتجزين لدى حماس، مقابل سجناء من النساء والمراهقين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، وفقا للإعلام الأمريكي.

وخارج إطار الصفقة، تم إطلاق سراح 24 مواطنا أجنبيا، لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، كما تم إطلاق سراح أو إنقاذ 11 أسيراً بينهم أميركيان، فيما قالت إسرائيل، إنها استعادت جثث 30 رهينة من قطاع غزة خلال الأشهر الماضية.

ولم تتوصل إسرائيل و"حماس" إلى اتفاق ينهي الحرب ويُطلق بموجبه سراح الأسرى الإسرائيليين والأجانب المحتجزين في غزة، مقابل الإفراج عن عدد كبير من الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل في سجونها.

وتريد "حماس" أن ينص أي اتفاق على إنهاء الحرب وإخراج القوات الإسرائيلية من غزة، بينما يقول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بعد هزيمة "حماس".

إدانات واتهامات دولية

ومنذ اللحظات الأولى للهجمات في غزة، اتهمت إسرائيل ودول مؤيدة لها حركة "حماس" بارتكاب "جرائم قتل وعمليات إرهابية" ضد مدنيين أجانب وإسرائيليين، فيما أصدرت الحركة وثيقة في يناير 2024 تؤكد أن هجماتها كانت ضد مواقع عسكرية و"حدث بعض الخلل نتيجة الفوضى التي وقعت خلال الهجوم".

وفور الهجمات، أدانت القائمة بالأعمال المؤقتة لبعثة الولايات المتحدة في إسرائيل ستيفاني هاليت، "إطلاق الصواريخ العشوائي من جانب إرهابيي حماس على المدنيين الإسرائيليين"، مؤكدة أنها على "اتصال بالمسؤولين الإسرائيليين، وتؤيد حق إسرائيل الكامل في الدفاع عن نفسها ضد مثل هذه الأعمال الإرهابية". 

وأدانت المملكة المتحدة في بيان صادر عن وزير خارجيتها آنذاك جيمس كليفرلي، "هجمات حماس المروعة على المدنيين الإسرائيليين"، مشيرا في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" إلى "مساندة المملكة المتحدة على الدوام حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". 

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان "أدين بشدة الهجمات الإرهابية التي تضرب إسرائيل حاليا. وأعرب عن تضامني الكامل مع الضحايا وعائلاتهم وأحبائهم".

وبالمثل قال خوسيه مانويل ألباريس القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني، عبر حسابه على منصة "إكس": "نندد بشدة بالهجمات الإرهابية بالغة الخطورة التي تنطلق من غزة ضد إسرائيل". 

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عبر حسابها على منصة "إكس": "أندد بشدة بالهجمات الإرهابية على إسرائيل من غزة. يجب أن يتوقف العنف وإطلاق الصواريخ على المدنيين الأبرياء الآن، نتضامن بشكل كامل مع إسرائيل وحقها بموجب القانون الدولي في الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب".

انطلاق السيوف الحديدية على غزة

أطلقت إسرائيل عملية عسكرية موسعة عرفت باسم "السيوف الحديدية" ردا على هجوم حماس، والذي اعتبرته ردا على ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين على يد عناصر حركة حماس في المدن والمستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة إلى 600 بينهم عسكريون. 

وقالت الخارجية الإسرائيلية، وقتها، عبر موقعها الإلكتروني: "تخوض إسرائيل حربًا مع حماس ومنظمات إرهابية أخرى في قطاع غزة، في أعقاب المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 1200 إسرائيلي، بطريقة وحشية وسادية، بما في ذلك التعذيب وقطع الرؤوس وحرق البشر أحياء والاغتصاب، فضلاً عن اختطاف أكثر من 240 رهينة إلى غزة واستمرار الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين، بما في ذلك إطلاق أكثر من 12 ألف قذيفة صاروخية". 

بالمقابل وصفت "حماس" ما تحدثت عنه إسرائيل حول استهداف المدنيين الإسرائيليين بأنه "محض افتراء وكذب"، مضيفة "ربما يكون قد حدث بعض الخلل.. بسبب انهيار المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بشكل كامل وسريع، وحدوث بعض الفوضى نتيجة الاختراقات الواسعة في السياج الفاصل".

وأكدت الحركة الفلسطينية أنها "تجنبت استهداف المدنيين، وخصوصا النساء والأطفال وكبار السن، وهو التزام ديني وأخلاقي يتربّى عليه أبناء حماس"، قائلة إن "مقاومتنا منضبطة".

ملاحقة جنائية لإسرائيل وحماس

في مايو 2024، أدرج المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قادة من "حماس" أبرزهم يحيى السنوار زعيم الحركة المختفي في غزة، ضمن لائحة اتهامات بارتكاب إبادة وجرائم حرب، جنبا إلى جنب لاتهامات مماثلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وتستند الأدلة التي جمعها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للاعتقاد بأن يحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" ومحمد دياب إبراهيم المصري، الشهير باسم محمد الضيف (القائد الأعلى للجناح العسكري لحماس، المعروف باسم كتائب القسام)، وإسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي لحماس) يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة في أراضي إسرائيل ودولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من 7 أكتوبر 2023.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية لقادة حركة "حماس" عدة اتهامات أبرزها: 

1. الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (ب) من نظام روما الأساسي (قانون المحكمة الجنائية الدولية).
2. القتل العمد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (أ)، وباعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج). 
3. اختطاف الرهائن باعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (3).
4. الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (ج)، وباعتباره أيضا جريمة حرب عملا بالمادة 8 (2) (هـ) (6).
5. التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (و)، وباعتباره أيضا جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)، في سياق الأَسر؛ وأفعال لاإنسانية أخرى باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، بما يخالف المادة 7 (1) (ك).
6. المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (1)، في سياق الأسر؛ والاعتداء على كرامة الشخص باعتباره جريمة حرب، بما يخالف المادة 8 (2) (ج) (2).

نزاع دولي مسلح 

وتدفع الأدلة إلى أن جرائم الحرب المـُدّعى بها في هذه الطلبات ارتُكِبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس دائرين بالتوازي.

كما تدفع بأن الجرائم ضد الإنسانية التي وُجّه الاتهام بها قد ارتكبتها "حماس" وجماعات مسلحة أخرى، في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في إسرائيل عملا بسياسات التنظيم.

وتدفع الأدلة أيضا إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن السنوار وضيف وهنية يتحملون المسؤولية الجنائية عن مقتل مئات من المدنيين الإسرائيليين في هجمات ارتكبتها حماس (لا سيما جناحها العسكري، كتائب القسام) وجماعات مسلحة أخرى، واختطاف ما لا يقل عن 245 من الرهائن.

وتسند الأدلة إلى مقابلات مع مجني عليهم وناجين، بينهم رهائن سابقون وشهود عيان في ستة مواقع رئيسية شهدت الهجمات، وهي: كفر عزة، وحوليت، وموقع مهرجان سوبرنوفا الموسيقي، وبئيري، ونير عوز، ونحال عوز. ويعتمد التحقيق أيضا على أدلة من قبيل تسجيلات الدوائر التلفزيونية المغلقة، ومواد مسموعة ومرئية وصور فوتوغرافية ثبتت صحتها، وبيانات أدلى بها أعضاء من حماس بأنفسهم، ومن بينهم من يُدّعى بارتكابهم الجرائم المتقدم ذكر أسمائهم، وشهادة الخبراء.

وبدورها، دعمت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، في بيان صحفي، موقف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قائلة: "لا أحد فوق القانون الدولي، لا قادة جماعات مسلحة، ولا مسؤولين حكوميين سواء كانوا منتخبين أم لا، ولا مسؤولين عسكريين، لا أحد فوق القانون مهما كان هدفه ومسعاه". 

وأكدت كالامار، أن "هذه الخطوة من جانب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تبعث برسالة مهمة إلى جميع أطراف النزاع في غزّة وخارجها مفادها أنهم سيتحملون المسؤولية عن الدمار الذي ألحقوه بشعبي غزّة وإسرائيل".

وشددت على أن منظمة العفو الدولية، وثقت انتهاكات القانون الدولي من جانب "حماس" والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى، بما في ذلك القتل المتعمد للمدنيين واحتجاز الرهائن وشن هجمات صاروخية لا تميّز بين العسكريين والمدنيين على إسرائيل.

محطات الدفوع 

وفي تعليقه على إعلان المحكمة الجنائية الدولية، وصفه القيادي بحركة حماس سامي أبو زهري بأنه "مساواة بين الضحية والجلاد"، مؤكدا أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة" ضد أهالي قطاع غزة.

وأكدت "حماس" في بيانها آنذاك، أن مذكرات التوقيف والاعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، تأخرت 7 أشهر، ودعت إلى إلغاء مذكرات توقيف قادتها الذين تم استبعاد هنية من بينهم عقب مقتله في طهران نهاية يوليو 2024. 

واعتبرت الحركة الفلسطينية أن "الأوامر التي تطال قادة المقاومة تخالف المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وجميع شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال، بكل الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة".

وفي يونيو 2024، قالت "حماس" في بيان إنها تعد حاليا مذكرة قانونية ترد فيها على ما اعتبرته اتهامات باطلة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن بيان المحكمة "جاء مليئا بالمغالطات والأخطاء، والانحياز لصالح دولة الاحتلال، التي تُمارس الإبادة الجماعية ضد شعبنا في غزة، إضافة إلى جرائم جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة".

وأضافت أن "خان بدأ خطواته بالتعاطف مع الضحايا الإسرائيليين (في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023) وعائلاتهم، وقام بزيارتهم والاستماع إليهم في مستوطناتهم، في حين لم يبد أي تعاطف مع شعبنا الذي ما زال يعاني الإبادة الجماعية والحصار والتجويع".

ولفتت إلى أن عدد الشهداء والجرحى (جراء الحرب الإسرائيلية على غزة) بلغ حتى الآن أكثر من 120 ألفا من المدنيين (حاليا تجاوز الـ150 ألفا)، إضافة إلى تدمير أكثر من 70% من مباني قطاع غزة ومؤسساته واستهداف القطاع الصحي والتعليمي بشكل خاص.

واعتبرت حماس أن "المدعي العام كريم خان وقع في الخطأ حين اعتبر أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها مثل باقي الدول، متناسيا أن الجريمة الكبرى التي تنبع منها كل المآسي هي الاحتلال منذ 76 عاما والذي يُعد جريمة في الأعراف والقوانين الدولية".

وقالت "من حق شعبنا -بل من واجبه- أن يقاوم الاحتلال بكل الوسائل الممكنة، بما فيها المقاومة المسلحة، وهو أمر أقرته القوانين الدولية، وأغفله المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية".

وعابت الحركة على المدعي العام إغفال توجيه الاتهامات لرئيس الأركان الإسرائيلي (هرتسي هاليفي)، الذي يصدر الأوامر بكل عمليات القتل والتدمير والإبادة الجماعية (في غزة)، ويظهر بشكل متكرر في الميدان"، معتبرة المحكمة الجنائية الدولية أمام امتحان تاريخي لمصداقيتها، وأن العالم بحاجة إلى المساواة الحقيقية والعدالة الناجزة بعيدا عن هيمنة القوى الكبرى ونفوذها وغطرسة القوة وسيطرتها.هل تم إعدام الأسرى؟

وفي مطلع سبتمبر 2024، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استعادة جثث 6 محتجزين بعد العثور عليها داخل نفق بقطاع غزة وتحديد هوياتهم، الأمر الذي أعاد محاصرة حركة "حماس" بالاتهامات مجددا. 

من جانبها، أعلنت "حماس" أن الأسرى قتلوا بالقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، بينما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إن الجثث الست عثر عليها في نفق بمنطقة رفح جنوبي قطاع غزة التي تشن فيها قوات الاحتلال عملية برية منذ أشهر، مضيفا أن الأسرى قتلوا على أيدي مسلحي "حماس".

بدوره، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، عن حزنه على وفاة أحد المحتجزين يحمل الجنسية الأمريكية، قائلا: "قادة حماس سيدفعون ثمن هذه الجرائم. وسنواصل العمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن المتبقين".

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن حزنه لمقتل 6 من الأسرى، وأكد أن مقاتلي "حماس" أعدموهم بإطلاق النار عليهم في مؤخرة الرأس، مشددا على أن قتلهم يثبت أن الحركة الفلسطينية لا تريد اتفاق وقف إطلاق النار، وهي اتهامات عادة ما تنفيها "حماس". 

وعلى وقع هذا الحادث، تعثرت مفاوضات غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" والتي تقود وساطتها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، وفي 22 سبتمبر 2024، كشف نتنياهو في كلمة نقلها إعلام عبري أن "نصف الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس على قيد الحياة". 

ولم تكن هذه الواقعة هي الوحيدة بحق الرهائن والأسرى الإسرائيليين، إذ قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، المعروف باسم أبو عبيدة عبر قناته على "تلغرام" في 12 أغسطس الماضي، في حادثتين منفصلتين قام مجندان من المكلفين بحراسة أسرى العدو بإطلاق النار على أسير صهيوني وقتله على الفور، إضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطيرة وتجري محاولات لإنقاذ حياتهما".

وأضاف: "حكومة العدو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى الصهاينة"، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة لمعرفة التفاصيل وسيتم لاحقا الإعلان عنها.

وسبق أن أعلنت "حماس" عن مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين جراء العمليات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، وكان آخرها في 8 يونيو الماضي، عندما اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وأطلق سراح 4 من أسراه، إلا أن كتائب القسام أعلنت لاحقا تسبب العملية بمقتل عدد من الأسرى لديها بينهم مواطن أمريكي.

وكانت "كتائب القسام" أعلنت في فبراير 2024، مقتل أسيرين إسرائيليين وجرح 8 بينهم حالات خطرة وذلك نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وفي الأثناء أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن 31 شخصا من أصل الأسرى الإسرائيليين الـ 136 المتبقين في غزة قد لقوا حتفهم، دون أن يوضح سبب مقتلهم.

ووسط ذلك تبدو "حماس" ماضية في روايتها التي تدافع بها عن تحرير الأرض الفلسطينية ضد المعتدين، رافعة راية النفي والإنكار لاستهداف مدنيين، بينما الرواية الأخرى تواصل ملاحقتها باتهامات أدناها ارتكاب "عمليات إرهابية" وأقصاها "القيام بجرائم حرب وإبادة".