«تدهور الوضع منذ 2015 ».. دراسة: ارتفاع معدل الفقر في فرنسا
«تدهور الوضع منذ 2015 ».. دراسة: ارتفاع معدل الفقر في فرنسا
أظهرت دراسة جديدة صادرة عن منظمة "الإغاثة الشعبية" بالتعاون مع معهد "إيبسوس" تدهورًا ملحوظًا في الوضع المالي للفرنسيين منذ عام 2015، حيث رصد التقرير زيادة في الفقر وصعوبة متزايدة في الحصول على الخدمات الأساسية، خاصة في المناطق الريفية.
عتبة الفقر
وبحسب تقرير نشرته شبكة "يورو نيوز" الجمعة، كشفت الدراسة أن العتبة الذاتية للفقر، أي المستوى الذي يعتبره الأفراد عتبة دخولهم في الفقر، ارتفعت بشكل ملحوظ في عام 2024 لتصل إلى 1396 يورو شهرياً للفرد، ما يقارب الحد الأدنى للأجور في فرنسا. وأفاد 62% من المشاركين بأنهم شعروا في مرحلة ما من حياتهم أنهم على وشك الوقوع في الفقر.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، بلغ عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر النقدي 9.1 مليون شخص في عام 2021، ما يمثل 14.5% من السكان.
الفئات المتضررة
وأظهرت الدراسة أن العاطلين عن العمل والأسر ذات المصدر الوحيد للدخل هم الأكثر تضرراً، إذ بلغت نسب الفقر بينهم 35.1% و32.3% على التوالي.
ورغم أن معدل الفقر في فرنسا لا يزال أقل من المتوسط الأوروبي، إلا أنه ارتفع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. وقد تضاءلت القدرة الشرائية للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع الفرنسي، رغم زيادة في الأجور بين 2015 و2022 بنسبة 20%.
الغضب المتصاعد
الخبير الاقتصادي بيير أندريه بويغ أشار في مقال نشرته جريدة "لوموند" إلى أن تزايد الفقر والقدرة الشرائية المتراجعة بين الفئات الضعيفة في فرنسا يثير الغضب ويستدعي اتخاذ تدابير سريعة. وأضاف أن فرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي شهدت ارتفاعًا حادًا في معدل الفقر منذ عام 2015، ما يضع ضغوطًا إضافية على الحكومة الفرنسية لاتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين الوضع.
على الرغم من التحديات الاقتصادية، توقّع بنك فرنسا زيادة طفيفة في القدرة الشرائية للفرد بنسبة 0.7% في عام 2024 و0.5% في عام 2025 بفضل تحسن الأجور الحقيقية، إلا أن التحديات التي تواجه الفئات الأكثر ضعفًا لا تزال قائمة وتحتاج إلى حلول جذرية.