«يعطل سلاسل التوريد».. إضراب عمال موانئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة يبدأ الثلاثاء

أعلنت نقابة عمال الموانئ الدولية (ILA) أن إضراباً سيبدأ في الموانئ الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية وخليج المكسيك اعتبارًا من صباح الثلاثاء، في خطوة قد تؤدي إلى تأخيرات وتعطل في سلاسل التوريد، مما يثير مخاوف واسعة في الأوساط الاقتصادية.

وأفادت النقابة في بيان لها يوم الاثنين بأن "تحالف الولايات المتحدة البحري (USMX) الذي يمثل أصحاب العمل في صناعة الموانئ على الساحل الشرقي وساحل الخليج، يرفض معالجة مشكلات الأجور التي تراكمت على مدار نصف قرن". ونقلت شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية أن النقابة قررت التحرك بعدما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضايا.

تداعيات كبيرة

وفي حالة ترك عمال النقابة وظائفهم في الموانئ الممتدة من ولاية مين إلى ولاية تكساس، سيكون هذا أول إضراب واسع لنقابة عمال الموانئ الدولية على مستوى الساحل منذ عام 1977. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإضراب إلى تأثيرات كبيرة على عمليات الموانئ التي تعتمد عليها الولايات المتحدة في استقبال البضائع الأساسية.

في وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه لا ينوي التدخل لمنع هذا الإضراب، مشيرًا إلى أنه يؤمن بأهمية المفاوضات الجماعية وحل النزاعات من خلال الحوار، وقال "إنها مفاوضات جماعية، وأنا لا أؤمن باستخدام قانون تافت-هارتلي".

 ويتيح هذا القانون للرئيس التدخل في النزاعات العمالية التي تهدد الأمن القومي أو السلامة العامة من خلال فرض فترة تهدئة مدتها 80 يومًا، إلا أن بايدن رفض تفعيل هذا القانون في هذه الحالة.

تأثر القطاعات الاقتصادية

من جهة أخرى، أشار خبراء اقتصاديون إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية الكبرى مثل تجار التجزئة وصناعة السيارات قد تتأثر بشكل مباشر بهذا الإضراب. إذ قد يواجه هؤلاء ارتفاعًا في تكاليف الشحن، وتأخيرًا في وصول البضائع، مما قد يؤثر سلباً على سلاسل التوريد في البلاد.

وقدرت شركة جي بي مورجان في تقرير لها أن الإضراب قد يؤدي إلى إغلاق موانئ الساحل الشرقي وساحل الخليج التي تستقبل نحو نصف البضائع المستوردة عن طريق الحاويات، بما في ذلك السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية والإلكترونيات الاستهلاكية والملابس. وتشير التقديرات إلى أن هذا الإضراب قد يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 5 مليارات دولار يومياً.

الاحتياطات اللازمة

في ظل هذه التطورات، اتخذت العديد من الشركات الاحتياطات اللازمة لتجنب آثار هذا الإضراب. فقد أرجأت شركات التجزئة الكبرى استيراد بعض البضائع الخاصة بموسم العطلات، بينما قامت شركات أخرى بتحويل الشحنات إلى الساحل الغربي لتفادي تعطيل عملياتها. وبحسب برايان باكولا، خبير سلاسل التوريد في شركة الاستشارات ويست مونرو، ارتفعت تكاليف الشحن للشركات بنسبة تصل إلى 20% نتيجة الحاجة إلى مساحة إضافية للتخزين نتيجة تراكم المخزونات.

من جانبه، قال المحلل في جي بي مورجان، براين أوسينبيك، إنه من غير المتوقع أن يستمر الإضراب لفترة طويلة، مشيرًا إلى أنه "سيفاجأ إذا استمر الإضراب لأكثر من أسبوع". لكنه أضاف أنه في حال طال أمد الإضراب، فإن المستهلكين قد يواجهون نقصًا في بعض المنتجات وارتفاعًا في الأسعار، مشابهًا لما حدث في بداية جائحة كوفيد-19، عندما تعرضت سلاسل التوريد العالمية لضغوط غير مسبوقة.

هذه التطورات تأتي في وقت حساس، حيث يشهد الاقتصاد الأمريكي بعض التعافي من تأثيرات الجائحة. ومن المتوقع أن يؤدي الإضراب إلى زيادة الضغوط على الشركات والمستهلكين على حد سواء، مما قد يتسبب في اضطراب الأسواق وارتفاع الأسعار، خاصة في ظل قرب موسم العطلات الذي يشهد طلبًا متزايدًا على البضائع المستوردة.