«رفعت راية حزب الله».. توقيف امرأة تظاهرت دعماً لفلسطين في أستراليا

وجهت السلطات الأسترالية اتهامات لامرأة تبلغ من العمر 19 عامًا بعد مشاركتها في تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في سيدني، حيث قامت برفع علم حزب الله، وهي منظمة مصنفة إرهابية في أستراليا.

أفادت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان، اليوم الأربعاء، بأن المرأة اعتُقلت واتهمت "برفع راية منظمة إرهابية محظورة علنًا"، وفق وكالة "فرانس برس". 

يأتي هذا الإجراء ضمن تحقيقات واسعة النطاق بدأت بعد أن رفع عدد من المتظاهرين الأعلام والشعارات المؤيدة لحزب الله وحماس خلال مسيرات الأسبوع الماضي في كل من سيدني وميلبورن. 

وشملت تلك التظاهرات أيضًا لافتات تحمل صور الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الذي قُتل في غارة إسرائيلية يوم الجمعة الماضي.

جدل حول حرية التعبير

تسببت هذه التظاهرات في جدل واسع داخل أستراليا حول ما يُعتبر حدودًا لحرية التعبير، بينما يرى البعض أن هذه التظاهرات حقٌ مشروع في التعبير عن الرأي، تعتبرها السلطات نشاطًا غير قانوني يتضمن دعماً لمنظمات محظورة. 

ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، الذي أشعل فتيل الحرب في غزة، تتصاعد المخاوف الأمنية.

وفي مقابلة مع شبكة "أيه بي سي" الأسترالية، صرّح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بأنه يعارض تنظيم التظاهرات المقررة يومي السادس والسابع من أكتوبر، معتبرًا أن مثل هذه الأحداث ستكون "مستفزة بشكل كبير". 

وأكد أن تنظيم هذه التظاهرات لن يُسهم في تحقيق أي تقدم للقضايا المطروحة، بل سيزيد من التوتر في المجتمع، وبدلاً من ذلك، أشار ألبانيزي إلى أنه سيشارك في تجمع يهدف إلى تكريم ضحايا الحرب.

السلطات القضائية تتدخل

رغم المحادثات التي أجرتها الشرطة مع منظمي التظاهرات، فإن شرطة نيو ساوث ويلز أعلنت، الثلاثاء، عدم ثقتها في قدرة المنظمين على ضمان سلامة الحدث، ولهذا، تم اتخاذ قرار بإحالة المسألة إلى القضاء، وستنظر المحكمة في القضية لاحقًا هذا الأسبوع.

من جانبها، اعتبرت "مجموعة التحرّك من أجل فلسطين في سيدني"، الجهة المنظمة للتظاهرات، أن قرار الشرطة يُعد "هجومًا على الحقوق الديمقراطية الأساسية". 

وأكدت في بيانها أنها تعتزم الدفاع عن حقها في التظاهر وستواصل العمل على تحقيق العدالة لفلسطين ولبنان.

يأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية داخل أستراليا وخارجها، خاصة مع اشتداد الصراع في الشرق الأوسط.

ومع استمرار التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين وحزب الله، يظل الجدل مستمرًا حول حرية التعبير وحدودها، في مقابل الحفاظ على الأمن العام والسيادة الوطنية.