قوانين الحماية الرقمية بين الواقع والتطبيق.. كيف نواجه إدمان الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي؟

يعد إدمان الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة في ظل انتشار التكنولوجيا الرقمية، منصات مثل "فيسبوك"، "إنستغرام"، و"تيك توك" أصبحت تستحوذ على أوقات طويلة من يومهم، ما يترك آثارًا سلبية على صحتهم النفسية والجسدية.

ورغم تحذيرات الخبراء، يبقى التساؤل المهم.. هل التشريعات الحالية كافية لحمايتهم رقميًا؟

وفقًا لإحصائيات نشرتها مؤسسة "Common Sense Media" في عام 2023، الأطفال والمراهقون يقضون ما متوسطه 8 ساعات و39 دقيقة يوميًا أمام الشاشات، تشمل هذه الفترة الوقت الذي يقضونه على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا الرقم يعكس زيادة بنسبة 17% مقارنة بعام 2020، وهو ما يثير قلق المختصين حول تأثيرات هذا الاستخدام المفرط على نموهم النفسي والجسدي، وبينما تشكل وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا من حياتهم اليومية، فإن الآثار النفسية والاجتماعية للإفراط في استخدامها تمثل خطورة متزايدة على صحة الأطفال.

تعتبر التأثيرات النفسية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي واحدة من أخطر الآثار المرتبطة بالإدمان الرقمي، فقد أظهرت دراسة نُشرت في "مجلة Lancet" الطبية في عام 2022 أن الفتيات المراهقات اللاتي يقضين أكثر من ثلاث ساعات يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي هن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 40%، مقارنة بأقرانهن اللاتي يقضين وقتًا أقل على هذه المنصات، يعزز هذا التقرير من القلق المستمر حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في تفاقم مشاكل الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين، مثل القلق، والاكتئاب، والعزلة الاجتماعية.

وتظهر التساؤلات حول مدى كفاية التشريعات الحالية لحماية الأطفال من هذه المخاطر الرقمية، العديد من الدول لديها قوانين تهدف إلى حماية حقوق الأطفال على الإنترنت، إلا أن هذه التشريعات تركز في معظمها على حماية خصوصيتهم وجمع البيانات الشخصية دون معالجة شاملة للتأثيرات النفسية والاجتماعية الناتجة عن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، يُطبق "قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA)" الذي يُلزم الشركات الرقمية بالحصول على موافقة الوالدين لجمع البيانات من الأطفال تحت سن 13 عامًا، ومع ذلك، يبقى هذا القانون قاصرًا عن معالجة مشكلة الإدمان الرقمي وتأثيراته النفسية.

وتُظهر الدراسات أن التشريعات المتعلقة باستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي غالبًا ما تفتقر إلى الأدوات اللازمة لمنع الإدمان أو التخفيف من آثاره، ففي المملكة المتحدة، يُعتبر قانون الأمان على الإنترنت الذي أُقر عام 2023 خطوة متقدمة في محاولة لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال، حيث يفرض القانون على الشركات التكنولوجية اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تعرض الأطفال لمحتوى ضار أو خطر على منصاتهم. ورغم أن هذا القانون يمثل تطورًا إيجابيًا، فإنه لا يزال يواجه انتقادات بسبب عدم تعامله بشكل مباشر مع مسألة الإدمان وتأثيراته النفسية.

في الاتحاد الأوروبي، تسعى "اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، التي طُبقت في 2018، إلى حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت من خلال وضع قيود صارمة على كيفية جمع ومعالجة البيانات الشخصية، تفرض اللائحة ضرورة الحصول على موافقة الوالدين قبل أن تقوم الشركات بجمع البيانات من الأطفال، ولكن، كما هو الحال مع التشريعات الأمريكية، لا تقدم اللائحة حلولًا عملية للتعامل مع إدمان الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي.

الإدمان الرقمي ليس مجرد مسألة تتعلق بالوقت الذي يقضيه الأطفال على هذه المنصات، بل يتعلق أيضًا بالطبيعة النفسية والجذابة لوسائل التواصل الاجتماعي التي تستهدف الجمهور الأصغر سنًا، وتستخدم هذه المنصات أساليب معينة لتحفيز الإدمان مثل "التنبيهات المتكررة"، و"نظام المكافآت"، و"التمرير اللانهائي"، ما يدفع الأطفال للاستمرار في استخدامها، هذه الخصائص تجعل من الصعب على الأطفال والمراهقين الحد من وقتهم على المنصات الرقمية، ما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات الإدمان.

وتشير الإحصائيات إلى أن الأطفال في البلدان المتقدمة يعانون من زيادة ملحوظة في الوقت الذي يقضونه على الإنترنت، وكشفت دراسة في أستراليا أجراها المجلس الوطني لصحة الطفل في 2023 أن 70% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عامًا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي. 

وأظهرت الدراسة أن 30% من هؤلاء الأطفال يعانون من أعراض مرتبطة بالقلق والاكتئاب نتيجة الإفراط في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل، وفي حين تسعى الحكومة الأسترالية إلى وضع قوانين أكثر صرامة بشأن استخدام الأطفال للإنترنت، إلا أن التشريعات الحالية لم تتمكن بعد من السيطرة على هذه المشكلة.

تعزيز التشريعات الرقمية

بينما هناك تركيز متزايد من بعض الحكومات على ضرورة تعزيز التشريعات الرقمية، فإن شركات التكنولوجيا نفسها لا تزال تلعب دورًا محدودًا في التصدي لهذه الظاهرة، فعلى الرغم من إعلان منصات مثل "تيك توك" و"إنستغرام" عن إدخال ميزات للتحكم في وقت استخدام الأطفال للتطبيقات، مثل خاصية "التنبيه الزمني" التي تنبه الأطفال بعد استخدام التطبيق لفترة محددة (60 دقيقة على سبيل المثال)، فإن هذه الخطوات لا تزال غير كافية، يمكن للأطفال تجاوز هذه القيود بسهولة، ولا تقدم هذه المنصات حلولًا جذرية لمشكلة الإدمان.

على الرغم من أن التشريعات الحالية لا تقدم حلولًا كافية لمعالجة مشكلة الإدمان الرقمي لدى الأطفال، فإن هناك خطوات يمكن اتخاذها للتخفيف من حدة هذه الظاهرة، التعليم والتوعية يظلان من أهم الأدوات في هذا السياق، مع ضرورة أن يكون لدى الآباء والمعلمين وعيٌ كامل بالمخاطر المرتبطة بالإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب أن يتعلم الأطفال كيفية إدارة وقتهم بشكل أفضل على هذه المنصات، كما يمكن للتربية الإعلامية الرقمية أن تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز هذا الوعي بين الأطفال والمراهقين، حيث يتعلمون من خلالها كيفية التعامل مع المعلومات والمحتويات الرقمية بطريقة صحية وآمنة.

من ناحية أخرى، يمكن للمنظمات الحقوقية أن تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، "منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)"، على سبيل المثال، أصدرت عدة تقارير تحث فيها الحكومات على تعزيز سياساتها الرقمية لحماية الأطفال من الإدمان والمحتويات الضارة، تشير هذه التقارير إلى ضرورة وضع معايير عالمية تضمن حماية حقوق الأطفال في العالم الرقمي، وعدم ترك الأمر بيد الشركات التكنولوجية فقط.

يجب أن تتضمن التشريعات المستقبلية إجراءات شاملة للتصدي لإدمان الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن تشمل هذه الإجراءات وضع حدود صارمة للوقت الذي يقضيه الأطفال على المنصات الرقمية، مع فرض رقابة أكبر على تصميم المحتويات التي تجذب الأطفال. إضافةً إلى ذلك، يمكن النظر في إنشاء هيئات مستقلة تشرف على تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت، وتقوم بمراقبة تنفيذها بشكل فعّال.

مسألة معقدة

ويرى حقوقيون أن إدمان الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي مسألة معقدة تحتاج إلى استجابة شاملة من جميع الأطراف المعنية، بينما تلعب التشريعات دورًا مهمًا في حماية الأطفال، فإنها بحاجة إلى تطوير أكبر لمواكبة التغيرات السريعة في العالم الرقمي، يجب أن تكون هناك جهود متكاملة تشمل التوعية، والتعليم، وتعاون الشركات التكنولوجية لتحقيق بيئة رقمية آمنة وصحية للأطفال، إذا لم يتم التحرك بشكل جاد وعاجل، فإن الأجيال القادمة قد تواجه تحديات أكبر في التعامل مع الإدمان الرقمي ومخاطره.

وقال خبير القانون الدولي، أيمن سلام، إن إدمان الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي من القضايا التي تستوجب مراجعة جادة للتشريعات القائمة، ورغم وجود بعض القوانين التي تهدف إلى حماية الأطفال على الإنترنت، فإن هذه القوانين تظل في الغالب غير كافية لمواجهة التحديات النفسية والاجتماعية المترتبة على الإدمان الرقمي، هناك حاجة ملحة لإعادة صياغة الإطار التشريعي بحيث يتواكب مع سرعة التطور التكنولوجي وتأثيره على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.

وتابع سلام، في تصريحات لـ"جسور بوست"، نجد أن المادة 16 من "اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989" تركز على حق الطفل في حماية خصوصيته، والتي تشمل حماية بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية من الانتهاك، ومع ذلك، فإن هذه المادة لا تقدم حلولاً مباشرة لمشكلة إدمان وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت تشكل تهديداً أكبر، وفي حين أن هذه الاتفاقية توفر إطاراً عاماً لحماية الأطفال، فإنها تفتقر إلى نصوص محددة للتعامل مع الإدمان الرقمي بشكل خاص، ما يفتح المجال أمام ضعف في التطبيق العملي لمصالح الطفل الفضلى كما تنص عليها المادة 3 من الاتفاقية.

وذكر أنه على الصعيد الأوروبي، تمثل "اللائحة العامة لحماية البيانات" خطوة مهمة نحو حماية الأطفال من استغلال بياناتهم الشخصية، المادة 8 من هذه اللائحة تُلزم الشركات بالحصول على موافقة ولي الأمر قبل معالجة بيانات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، ولكن هذه الخطوة، على الرغم من أهميتها في حماية الخصوصية، لا تعالج بشكل مباشر مشكلة الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي، لا تفرض اللائحة قيوداً على وقت استخدام الأطفال لهذه المنصات أو على نوعية المحتوى الذي يتعرضون له، ما يجعل الحماية الجزئية غير كافية لمواجهة التأثيرات النفسية الناتجة عن الاستخدام المفرط.

وانتقد خبير القانون الدولي، قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت الذي يستهدف حماية خصوصية الأطفال دون سن 13 عامًا على الإنترنت، حيث يركز بالأساس على جمع البيانات من دون تناول التأثيرات السلوكية والنفسية للإدمان الرقمي، وبينما يفرض القانون شروطاً صارمة على جمع واستخدام البيانات الشخصية للأطفال، فإن منصات التواصل الاجتماعي مثل "تيك توك" و"إنستغرام" لا تزال تستطيع توجيه المحتوى بشكل قد يؤدي إلى إدمان الأطفال، دون أي قيود قانونية على طبيعة الوقت الذي يقضونه أمام الشاشات أو نوعية التفاعل مع المحتوى.

وشدد على أن التشريعات الحالية تركز بشكل مفرط على حماية الخصوصية الرقمية للأطفال دون أن تضع حلاً متكاملاً للأخطار النفسية والاجتماعية الناتجة عن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، في ظل غياب آليات رقابة صارمة على وقت الاستخدام ونوعية المحتوى، يبقى الأطفال معرضين لتأثيرات سلبية كبيرة، من بينها القلق الاجتماعي، واضطرابات النوم، وضعف القدرة على التركيز، السويد على سبيل المثال، تبنت نموذجاً مختلفاً من خلال فرض قيود على الإعلانات التي تستهدف الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، القانون السويدي يمنع الإعلانات الموجهة للأطفال دون سن 12 عامًا، وهو ما يقلل من استغلال الشركات للقدرات النفسية الهشة للأطفال في الإعلانات التجارية، ولكن رغم ذلك، لا تزال المشكلة قائمة من حيث الاستخدام الزائد للمنصات نفسها، حيث لا توجد تشريعات تحد من الوقت المسموح به للأطفال للتواجد على هذه المنصات.

وتابع، بالنظر إلى بعض الاقتراحات الجديدة، نجد أن بعض المشرعين في "المملكة المتحدة" بدؤوا في طرح قوانين تنص على ضرورة تقييد وقت استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي عبر أنظمة مراقبة ذكية أو فرض ضوابط أكثر صرامة على خوارزميات التوصية التي تستغل الأنماط السلوكية للإدمان، ولكن تلك التشريعات لا تزال في مراحلها الأولى، وهناك شكوك حول إمكانية تطبيقها بشكل فعّال في ظل الضغوط الكبيرة التي تمارسها شركات التكنولوجيا.

وأتم، يمكن القول إن التشريعات الحالية لا تزال عاجزة عن توفير الحماية الشاملة للأطفال في العالم الرقمي، هناك حاجة ملحة لتطوير تشريعات تركز على الحد من التأثيرات النفسية والاجتماعية لإدمان وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك وضع حدود زمنية للاستخدام، وتعزيز الرقابة على نوعية المحتوى الموجه للأطفال، وفرض مسؤولية أكبر على منصات التواصل الاجتماعي، فكما أن التشريعات الدولية تحمي الأطفال من العنف والاستغلال في الحياة الواقعية، يجب أن تنتقل تلك الحماية إلى العالم الرقمي بكل جوانبه المعقدة والمتطورة باستمرار.

انتهاك الحقوق النفسية

وقال أستاذ علم الاجتماع، طه أبو الحسن، يُعتبر إدمان وسائل التواصل الاجتماعي من القضايا الملحة التي تعكس التحولات السريعة في مجتمعات العصر الرقمي، وهو أمر ذو تأثيرات عميقة على الأطفال والمراهقين، إدمان وسائل التواصل الاجتماعي يعوق قدرة الأطفال على التركيز والمشاركة في الأنشطة التقليدية التي تعزز تطوير مهاراتهم الحياتية، الأطفال في مراحل نموهم، يحتاجون إلى تفاعلات مباشرة ولعب حر يساعد على تطوير قدراتهم الحركية والاجتماعية، لكن مع التوجه المتزايد نحو العالم الرقمي، تتقلص هذه الفرص لصالح التواصل الافتراضي، ما يؤثر سلبًا على تجربتهم الإنسانية والنفسية.

وتابع في تصريحات لـ"جسور بوست"، الأطفال في مراحلهم العمرية الحساسة يعملون على بناء هوياتهم الشخصية والاجتماعية، ما يجعلهم عرضة للتأثيرات التي تقدمها وسائل التواصل الاجتماعي، الخوارزميات التي تتحكم في هذه المنصات تُصمم لجذب الانتباه لأطول فترة ممكنة، ما يعرض الأطفال لمحتويات متكررة تشجع على سلوكيات غير صحية وتروج لمعايير مثالية غير واقعية، الدراسات النفسية تشير إلى ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق الاجتماعي بين الأطفال والمراهقين الذين يقضون أوقاتًا طويلة على هذه المنصات، وهو ما يعكس تأثير الضغوط النفسية المستمرة.

وقال إنه من جانب آخر، يتجلى تأثير إدمان وسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية، العلاقات التقليدية التي تعتمد على الحوار المباشر والتفاعل الشخصي تتأثر بشكل كبير، حيث يُفضل الأطفال الانغماس في هواتفهم وأجهزتهم اللوحية، ما يخلق حالة من العزلة حتى داخل الأسرة الواحدة، هذه العزلة تعزز التباعد بين الأفراد وتضعف الروابط العاطفية، ما يُعقد عملية التواصل الفعّال.

وأشار إلى أن المؤسسات التعليمية والمجتمع ككل يتحتم عليهم مواجهة هذه الظاهرة بفاعلية، يجب أن يشمل التعليم تعزيز المهارات الرقمية والوعي التكنولوجي، بالإضافة إلى تعليم مهارات التعامل مع الوقت والوعي بالمخاطر المرتبطة بالمنصات الاجتماعية، البرامج المدرسية التي تُعنى بتطوير الذكاء العاطفي والاجتماعي للأطفال تعتبر جزءًا من الحلول التي يمكن أن تُسهم في تقليل آثار الإدمان الرقمي، لكنها تتطلب تضافر الجهود بين الأسرة والمدرسة والمجتمع.

وتابع، يُسهم إدمان وسائل التواصل الاجتماعي في زيادة الانعزال الاجتماعي وضعف الروابط المجتمعية، الأفراد الذين يقضون أوقاتًا طويلة في العالم الافتراضي يبتعدون عن الأنشطة الاجتماعية التقليدية، مثل اللقاءات العائلية والتفاعل مع الجيران، ما يؤدي إلى تآكل الروابط التي تشكل النسيج الاجتماعي، هذه العزلة تؤدي إلى مجتمعات أكثر تفككًا حيث تقل المشاركة المجتمعية.

وأتم، يظهر بوضوح أن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي يشكل تهديدًا نفسيًا واجتماعيًا جسيمًا للأطفال والمجتمع بأسره، التأثيرات السلبية لهذا الإدمان لا تنحصر في الأفراد فحسب، بل تمتد لتؤثر على النسيج الاجتماعي، الحلول المطروحة، سواء على الصعيد التشريعي أو التربوي، تُعد خطوات مهمة، ولكنها بحاجة إلى مزيد من التكامل مع جهود تربوية واجتماعية أشمل لتعزيز الوعي الرقمي وتطوير القدرة على التكيف مع تحديات العصر الرقمي.