الادعاء الهولندي يدرس فتح قضية بشأن التدخل الإسرائيلي المزعوم في عمل المحكمة الجنائية الدولية

الادعاء الهولندي يدرس فتح قضية بشأن التدخل الإسرائيلي المزعوم في عمل المحكمة الجنائية الدولية

تدرس النيابة العامة في هولندا طلبا بفتح قضية جنائية ضد مسؤولين كبار في الاستخبارات الإسرائيلية بتهمة التدخل في تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية. بحسب صحيفة الجاردن البريطانية.

تم تقديم الطلب الأسبوع الماضي من قبل مجموعة مكونة من 20 مشتكيًا، معظمهم فلسطينيون، يطلبون من النيابة العامة الهولندية فحص مزاعم بأن إسرائيل حاولت تعطيل تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المزعومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب محامي المجموعة، فقد تم رفع الشكوى الجنائية ردا على تحقيق أجرته صحيفة الغارديان كشف كيف حاولت المخابرات الإسرائيلية على مدى تسع سنوات تقويض مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليه وترهيبه.

ودفع التحقيق المشترك مع مجلة +972 الإسرائيلية الفلسطينية وموقع Local Call الناطق بالعبرية الحكومة الهولندية إلى إثارة المخاوف في وقت سابق من هذا العام بشأن سير القضية.

وباعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية، التي يوجد مقرها في لاهاي، فإن هولندا ملزمة بموجب اتفاقية مع المحكمة بحماية سلامة وأمن موظفي المحكمة الجنائية الدولية، ويجب عليها ضمان "خلوها من أي نوع من التدخل".

وطالبت الشكوى الجنائية السلطات الهولندية بالوفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية "بشكل عاجل"، بحسب مقتطفات من الملف اطلعت عليها صحيفة الغارديان.

وزعم محامو المشتكين في المذكرة المقدمة أن "المحاولات العديدة التي تبذلها إسرائيل للتأثير على التحقيق وتخريبه ووقفه تشكل انتهاكًا مباشرًا لحقهم عملائهم في العدالة".

وقالوا إن التجسس الإسرائيلي ضد المحكمة الجنائية الدولية ربما تضمن انتهاكات للقانون الجنائي الهولندي فضلاً عن جرائم ضد إدارة العدالة بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أسست المحكمة الجنائية الدولية.

وتعود تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين إلى عام 2015 عندما فتحت المدعية العامة السابقة للمحكمة، فاتو بنسودا، تحقيقا أوليا في الوضع في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي الخطوة التي دفعت إسرائيل إلى إطلاق حملتها السرية ضد المحكمة.

وفي مايو الماضي، تقدم المدعي العام الحالي كريم خان بطلبات لإصدار أوامر اعتقال ضد كبار شخصيات حماس ومسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر والحرب التي تلته في غزة.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية