إلغاء حكم الإعدام بحق ناشطة إيرانية متهمة بالانتماء لمنظمة كردية محظورة

ألغت المحكمة العليا في إيران، اليوم السبت، حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة العمالية شريفة محمدي، المتهمة بالارتباط بمنظمة كردية محظورة. 

وقال محاميها، أمير ريسيان، في تصريحات لصحيفة "شرق" الإصلاحية، إن "المحكمة العليا ألغت الحكم الصادر ضد موكلته شريفة محمدي"، مؤكدًا أن القضية ستخضع لمحاكمة جديدة، وفق وكالة "فرانس برس".

اعتُقلت شريفة محمدي، البالغة من العمر (45 عامًا) في ديسمبر الماضي، بتهمة الانتماء إلى حزب كومالا الكردي الانفصالي، الذي يُعتبر محظورًا في إيران. 

محكمة ثورية

وفي يوليو، قضت محكمة ثورية في مدينة رشت، كبرى مدن محافظة جيلان في شمال البلاد، بإعدامها، وذلك وفقًا لمنظمة "هنغاو" الحقوقية ومقرها النرويج، ووكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة.

تُعد محافظة جيلان مركزًا رئيسيًا للاحتجاجات التي اندلعت في عام 2022 بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل السلطات بتهمة انتهاك قواعد اللباس في الجمهورية الإيرانية. 

واتهمت طهران وقتها، مجموعات كردية من العراق بالتحريض على تلك التظاهرات، التي شهدت خروج حشود كبيرة من المحتجين في جميع أنحاء البلاد، مما أسفر عن مقتل المئات واعتقال الآلاف.

الحقوق المدنية في إيران

وتثير هذه الأحداث تساؤلات حول مستقبل الحقوق المدنية في إيران واستجابة الحكومة للاحتجاجات الشعبية، في ظل مخاوف متزايدة بشأن الحريات العامة في البلاد. 

يعد إلغاء حكم الإعدام بمثابة خطوة إيجابية، ولكن لا تزال هناك تحديات كبيرة أمام النشطاء والمجتمع المدني في مواجهة السلطات الإيرانية.

وتأتي إيران في مقدمة الدول من حيث عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم سنويا، (باستثناء الصين)، بحسب منظمة العفو الدولية.

وتمثل عقوبة الإعدام انتهاكاً لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكلا الحقين يكفلهما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948.