«فرونتيكس»: تراجع عبور المهاجرين غير النظاميين إلى الاتحاد الأوروبي بـ42% هذا العام

تراجعت حالات عبور الحدود باتّجاه الاتحاد الأوروبي بنسبة 42 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأفادت وكالة "فرونتيكس"، في بيان لها الثلاثاء، إن عدد حالات العبور إلى الاتحاد الأوروبي "تراجعت بنسبة 42 في المئة إلى 166 ألفا في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام".

قضية الهجرة

يأتي ذلك قبل قمة لقادة التكتل في بروكسل في وقت لاحق هذا الأسبوع يتوقع بأن تتصدر قضية الهجرة أجندتها.

ولفتت إلى أن التراجع الكبير سُجّل على الطرق التي تمر بغرب البلقان ووسط المتوسط.

وعبر نحو 17 ألف طالب لجوء إلى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا عبر غرب البلقان، في تراجع نسبته 79 في المئة. ودخل نحو 47700 شخص عبر وسط المتوسط، في تراجع نسبته 64 في المئة.

في المقابل، أفادت "فرونتيكس" بأن عدد حالات العبور عبر طريق غرب إفريقيا تضاعفت لتصل إلى أكثر من 30600 في الأشهر الستة الأولى من العام.

وسُجّلت أكبر زيادة عند حدود الاتحاد الأوروبي البرية شرقا بما في ذلك إلى بولندا، وتم رصد نحو 13200 حالة عبور، في زيادة نسبتها 192 في المئة مقارنة بالفترة من كانون يناير حتى سبتمبر 2023.

قيود أكثر تشددا

ودعت بولندا وتشيكيا جارتها في وسط أوروبا الأسبوع الماضي إلى قيود في الاتحاد الأوروبي أكثر تشددا من تلك الواردة في اتفاق التكتل الجديد المرتبط بالهجرة واللجوء والذي يتوقع أن يدخل حيز التطبيق في 2026.

وتهدف القواعد التي تم إقرارها في مايو إلى تشارك مسؤولية استضافة طالبي اللجوء بين بلدان التكتل الـ27 وتسريع عمليات ترحيل الأشخاص الذين يعتبرون غير مؤهلين للحصول على الإقامة.

ميثاق الهجرة واللجوء

وفي الرابع عشر من أكتوبر، وجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي تحدد خطة من عشر نقاط لمعالجة تحديات الهجرة.

وأكدت الرسالة الحاجة إلى استمرار التعاون مع الدول الثالثة وسلطت الضوء على أهمية تنفيذ ميثاق الهجرة واللجوء الذي تم اعتماده مؤخرًا .

وفي حين يهدف الميثاق إلى تحديث نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة، فقد أقرت فون دير لاين بأنه وحده لا يكفي لمعالجة التحديات الحالية.

ومن بين مقترحاتها الرئيسية إنشاء "مراكز عودة" خارج الاتحاد الأوروبي، بهدف تسريع عملية الترحيل لأولئك الذين لا يستوفون الشروط اللازمة للحصول على اللجوء.

وقد حظيت هذه الفكرة بدعم العديد من الدول الأعضاء في وسط وشرق أوروبا، التي كانت تدعو إلى اتخاذ تدابير أقوى للحد من الهجرة غير الشرعية.