بريطانيا ترحل أول مهاجر إلى فرنسا وسط موجة من الانتقادات الحقوقية

رحّلت بريطانيا أول مهاجر إلى فرنسا، يوم الخميس، في خطوة وُصفت بأنها بداية عملية لتفعيل اتفاق الهجرة الجديد الموقع بين لندن وباريس الصيف الماضي، ورغم ترحيب رئيس الوزراء كير ستارمر بهذه الخطوة، مؤكدًا أنها "تقدم مهم"، فإنها فجّرت في الوقت نفسه موجة من الانتقادات الحقوقية التي رأت في الاتفاق "مساومة غير أخلاقية على أرواح البشر".

ضغوط سياسية وتصاعد للهجرة

تواجه حكومة العمال ضغوطًا متزايدة مع تسجيل أعداد قياسية من المهاجرين الذين عبروا قناة المانش منذ مطلع العام، متجاوزين 31 ألف شخص، ويهدف الاتفاق إلى إعادة التوازن عبر تبادل أعداد متساوية من المهاجرين بين البلدين حتى يونيو 2026، إلّا أن منظمات حقوقية حذرت من أن الإجراءات الجديدة لن توقف محاولات العبور، بل ستفاقم معاناة الفارين من الحروب والفقر، بحسب فرانس برس.

طعون قانونية ومعارك إنسانية

لم تَخلُ العملية من عقبات قانونية، إذ أوقفت المحكمة العليا في لندن ترحيل مهاجر إريتري بعد أن أكد أنه ضحية للاتجار بالبشر، ما دفع الحكومة لاستئناف القرار والتلويح بمراجعة قوانين العبودية الحديثة، بالتوازي، تكثف جمعيات حقوقية أوروبية جهودها لإجهاض الاتفاق، واصفة إياه بـ"الدعاية السياسية الفارغة"، بينما تشير تقارير إلى أن بعض الرحلات أقلعت من بريطانيا دون أن تحمل مهاجرين.

حذر فرنسي وانتقادات مستمرة

على الجانب الفرنسي، تتعامل السلطات بحذر شديد مع ملفات المرحلين، وسط تخوفات من أعباء إضافية على مراكز الاستقبال، في المقابل، تؤكد لندن أن هناك رحلات أخرى مقررة خلال الأيام المقبلة، وأن "الرسالة واضحة: لا مكان للهجرة غير النظامية عبر القوارب الصغيرة".

منذ يوليو 2024، ألغت حكومة ستارمر العمالية خطة المحافظين المثيرة للجدل بترحيل المهاجرين إلى رواندا، متعهدة بتفكيك شبكات التهريب وتعزيز التعاون مع دول أوروبية مثل ألمانيا والعراق، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ترحيل نحو 35 ألف مهاجر خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 13% عن العام السابق، ورغم ذلك، يبقى ملف المهاجرين عبر المانش أحد أكثر القضايا حساسية في بريطانيا، حيث يوازن بين ضغوط الرأي العام، والالتزامات الدولية، ونداءات المنظمات الإنسانية التي تطالب بسياسة تراعي كرامة الإنسان قبل أي اعتبار سياسي.