الصحفيين اليمنيين: 30 انتهاكاً للحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام الجاري

أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين رصد 30 حالة انتهاك للحريات الإعلامية في البلاد خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ووثقت النقابة في تقرير لها الثلاثاء، جملة من الانتهاكات "التي تؤكد استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحفيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن".

وقالت نقابة الصحفيين إن 30 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية ابتداء من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2024 "منها 14 حالة حجز حرية، و6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحفيين، و4 حالات تهديد وتحريض، وحالتا اعتداءات، وحالتا مصادرة لأجهزة الصحفيين، وحالتا ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين".

أوضاع صعبة

ولفتت النقابة في تقريرها إلى استمرار اعتقال 14 صحفيا لدى كافة الأطراف، منهم عشرة صحفيين لدى الحوثيين، وصحفيان اثنان لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي في عدن، وصحفي لدى تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت.

وأوضحت النقابة أن المعتقلين يعيشون أوضاعا صعبة وتعاملا قاسيا ويُحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة.

اتهامات ملفقة

وطالبت النقابة جماعة الحوثي بالإفراج عن 10 صحفيين تعتقلهم، بعضهم منذ سنوات، والكف عن تلفيق تهم خطيرة لكل من يمتهن الصحافة والصحفيين والمعتقلين لديها. 

كما طالبت بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين لدى المجلس الانتقالي والعمل على معرفة مصير الصحفي المختطف لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ عام 2015.

وجددت النقابة مطالبة المجلس الانتقالي الجنوبي بإعادة مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن وإيقاف الاستحداثات فيه. 

أزمة ومعاناة إنسانية

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 9 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.

وبعد أكثر من 9 سنوات من الصراع، ما زال 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم، وتشير التقديرات إلى أن 17.6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال العام الجاري 2024.