«هيومن رايتس ووتش»: المعارك في إثيوبيا تهدد حياة اللاجئين السودانيين

قالت مؤسسة “هيومن رايتس ووتش”، إن المعارك الأخيرة بين قوات الحكومة الإثيوبية وميليشيات الفانو في شمال غرب إقليم أمهرة تعرض حياة اللاجئين السودانيين في المخيمات المتاخمة للحدود السودانية لمخاطر جسيمة. 

وأكدت "هيومن رايتس"، في تقريرها الصادر، اليوم الخميس، ضرورة تكثيف الحكومة الإثيوبية جهود الحماية للاجئين الذين يتعرضون منذ أكثر من عام لانتهاكات واعتداءات متكررة من قبل مسلحين مجهولين وميليشيات، بالإضافة إلى القوات الحكومية.

ومنذ اندلاع النزاع المسلح في السودان في أبريل 2023، لجأ عشرات الآلاف من السودانيين وآخرين من جنسيات مختلفة إلى إثيوبيا، اتجه معظمهم إلى مخيمَيْ لجوء في إقليم أمهرة، حيث شهدوا اعتداءات تتضمن القتل والضرب والسرقة والاختطاف مقابل فدية، إضافة إلى تشغيلهم بالسخرة. 

وفي يوليو 2024، نقلت السلطات الإثيوبية و"مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" آلاف اللاجئين إلى مخيم جديد في أمهرة، ومع بداية سبتمبر، تصاعدت الاشتباكات بين ميليشيات الفانو والقوات الاتحادية بالقرب من مخيمات اللاجئين، مما زاد من خطر تعرضهم للهجمات.

نقص الحماية والاستجابة الدولية

وقالت نائبة مديرة قسم إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، لاتيشيا بدر: "كان اللاجئون السودانيون في إثيوبيا أهدافًا للانتهاكات على مدى أكثر من عام من قبل مختلف الجهات المسلحة، حيث هرب هؤلاء اللاجئون من انتهاكات فظيعة في وطنهم، وهم بحاجة ماسة إلى الحماية، وليس مزيدًا من التهديدات لحياتهم".

وخلال الفترة ما بين مايو وسبتمبر الماضيين، تواصلت هيومن رايتس ووتش مع 20 لاجئًا سودانيًا عبر الهاتف في ثلاثة مخيمات لجوء ومركز مؤقت في إقليم أمهرة، بالإضافة إلى التواصل مع نشطاء وعمال إغاثة سودانيين.

وقالت إنه منذ يونيو 2023، تعرض اللاجئون بشكل متكرر لاعتداءات من قبل مسلحين مجهولين وميليشيات محلية في مخيمَيْ كومر وأولالا في منطقة غرب غوندر، مع وقوع ثلاث عمليات قتل على الأقل. 

ووجدت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة الاتحادية أنشأت المخيمات في مناطق تشهد جرائم واشتباكات متكررة بين المجتمعات المحلية، حتى قبل اندلاع النزاع في أمهرة، ولم توفر سوى قدر محدود من الأمن في تلك المخيمات.

في 1 مايو، بعد أشهر من الأحداث العنيفة، حاول أكثر من ألف لاجئ سوداني مغادرة المخيمات والذهاب إلى مكتب مفوضية اللاجئين في بلدة غوندر، لكن الشرطة الإثيوبية منعتهم وأجبرتهم على الاختباء في غابة مجاورة.

الاعتداء على اللاجئين

في أواخر يوليو، نقلت المفوضية وإدارة شؤون اللاجئين والعائدين أكثر من ألفي لاجئ إلى مخيم أفتت الجديد في غرب غوندر، ومع ذلك، رفض العديد من اللاجئين في غابة أولالا الانتقال إلى أفتت، خوفًا من المزيد من العنف. 

ووفق "هيومن رايتس"، استمر المسلحون في الاعتداء على اللاجئين، مما اضطرهم إلى مغادرة الغابة في 8 أغسطس والانتقال إلى بلدة المتمة قرب الحدود السودانية.

سمحت السلطات الإثيوبية لهم في البداية بإنشاء مساكن مؤقتة على جانب الطريق، ولكن في 21 أغسطس، أمر الجيش الإثيوبي اللاجئين بالانتقال إلى المركز المؤقت في المتمة، وعندما رفض اللاجئون، هدمت القوى الأمنية مساكنهم واعتدت عليهم بالضرب.

الإعادة القسرية

أُعيد عدد من هؤلاء اللاجئين إلى السودان، مدعين أنهم عادوا طوعًا، لكن الكثير منهم أشاروا إلى أنهم تعرضوا للإعادة القسرية من قبل قوات الأمن الحكومية، ما أدى في بعض الحالات إلى فصل بعض العائلات. 

وقالت إدارة شؤون اللاجئين والعائدين، إنه لا يوجد "أي سبب لإعادة اللاجئين إلى السودان، لأن الوضع هناك لا يسمح بالعودة".

في 1 سبتمبر، اشتدت المعارك بين الفانو والجيش الإثيوبي بالقرب من مركز المتمة المؤقت ومخيم أفتت، مما زاد من المخاطر على اللاجئين.

التزامات إثيوبيا الدولية

تعد إثيوبيا طرفًا في "اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئ" و"اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية حول اللاجئين" لعام 1969، اللتين تمنعان الإعادة القسرية. 

ويُحظر على الأطراف المتحاربة في النزاع المسلح في أمهرة مهاجمة المدنيين والأعيان المدنية، وهي مُلزَمة باتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقليص الأذى اللاحق بالمدنيين.

دعوة للتدخل الدولي

دعت هيومن رايتس ووتش جميع القوات العسكرية والجماعات المسلحة إلى إنهاء الانتهاكات ضد اللاجئين، والبقاء خارج المخيمات، وتسهيل التوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية، مطالبة شركاء إثيوبيا الدوليين بالضغط عليها لضمان الحماية للاجئين ووقف الإعادة القسرية وزيادة الدعم الإنساني.

وأعلنت المفوضية أنها تواصل الدعوة إلى توسيع المناطق التي يُنقل إليها اللاجئون خارج إثيوبيا، بينما أكدت إدارة شؤون اللاجئين والعائدين أنها "تراقب الوضع باستمرار لتكييف استراتيجيات الحماية استجابة لأي تطورات في النزاع"، مشيرة إلى أن تجاوب المجتمع الدولي لم يتجاوز حدوده الدنيا.

وقالت بدر إنه “على الحكومة الإثيوبية أن تقوم بواجباتها بحماية اللاجئين في مناطقها، وأن تنقلهم بقدر الإمكان بعيدًا عن مناطق النزاع”. 

واختتمت بقولها، إنه "على شركاء إثيوبيا الدوليين زيادة دعمهم لهؤلاء اللاجئين لتمكينهم من الحصول على الرعاية الطبية والطعام والمأوى، وغيرها من المساعدات الطارئة".