«العمل الدولية»: ارتفاع البطالة في غزة إلى 80% بسبب الحرب

قالت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة إن معدلات البطالة قفزت في غزة لما يقرب من 80% منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأضافت المنظمة، في بيان لها الخميس، أن اقتصاد القطاع المدمر "تعرض لانهيار شبه كامل"، مشيرة إلى أن الناتج الاقتصادي في القطاع انكمش بنسبة 85% منذ بدء الحرب، ما دفع بكل سكانه تقريباً وعددهم 2.3 مليون نسمة إلى براثن الفقر.

دمار غير مسبوق

وذكرت المنظمة أن الصراع تسبب في "دمار واسع النطاق وغير مسبوق لسوق العمل والاقتصاد عموماً" في القطاع الفلسطيني.

وبيّنت أن قوة العمل في قطاع غزة إما فقدت الوظائف كلياً أو اتجهت إلى أعمال غير رسمية وغير منتظمة "تتركز بالأساس على توفير السلع والخدمات الضرورية".

وفي الضفة الغربية المحتلة، قالت المنظمة إن معدل البطالة بلغ 34.9% بين أكتوبر 2023 ونهاية سبتمبر 2024، موضحة أن الاقتصاد انكمش هناك 21.7% مقارنة بالعام السابق، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأشارت المنظمة إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة قبل الحرب سجل 45.3% وفي الضفة الغربية 14%.

تداعيات الحرب

وقالت ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية "أثر الحرب على قطاع غزة يتجلى بما يتخطى خسائر الأرواح والأوضاع الإنسانية المتردية والدمار المادي".

وتابعت قائلة "غيرت الحرب بطريقة جذرية المشهد الاجتماعي الاقتصادي في غزة كما نالت بشدة أيضا من اقتصاد الضفة الغربية وسوق العمل فيها، سيمتد هذا التأثير لأجيال مقبلة".

هجمات جوية وبرية

وتشن إسرائيل هجوماً جوياً وبرياً على غزة منذ أكتوبر الماضي، وتعهدت بتدمير حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بعد أن شن مسلحون من الحركة في السابع من أكتوبر 2023 هجوما أدى إلى مقتل المئات، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وفقا للبيانات الفلسطينية أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى استشهاد أكثر من 42 ألف شخص في القطاع، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 97 ألف جريح، وأغلب الضحايا نساء وأطفال، وانتشار العديد من الأمراض والأوبئة وفقا للسلطات الصحية في غزة وسط مطالبات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين في ظل أزمة إنسانية حادة يعيشها سكان القطاع جراء الحرب.

وتتجاهل تل أبيب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنهاء الحرب فوراً وأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة رغم خسائرها الكبيرة في الحرب مادياً وبشرياً.

وامتدت الأزمة وتداعياتها إلى الضفة الغربية، إذ أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن الحواجز الإسرائيلية وما تفرضه من قيود على تنقلات الأفراد والبضائع وعلى التجارة عبر الحدود والعراقيل التي تواجه التوزيع عبر سلاسل الإمداد أثرت سلبا وبشدة على الاقتصاد هناك.

وتقول إسرائيل إن ما تفعله في الضفة الغربية ضروري لمكافحة جماعات مسلحة مدعومة من إيران ومنع الأذى عن مدنيين إسرائيليين.