«فرانس برس»: السلطات الألبانية توقف الرئيس السابق إلير ميتا بشبهات فساد

أوقفت السلطات الألبانية، الرئيس السابق إلير ميتا، المعروف بمعارضته القوية لرئيس الوزراء الحالي إدي راما، وذلك بناءً على شبهات فساد وغسيل أموال. 

وأعلنت النيابة العامة المسؤولة عن مكافحة الفساد والجريمة المنظمة، الاثنين، أن ميتا البالغ من العمر (55 عامًا) يواجه تهمًا تتعلق بـ"الفساد السلبي" و"غسيل الأموال" و"التصريح الكاذب عن الأصول"، وفق وكالة "فرانس برس".

وأوضحت النيابة العامة في بيان لها، أن الوقائع المنسوبة إلى ميتا تعود إلى فترتين زمنيتين مختلفتين، حيث يُشتبه في تورطه في قضايا فساد عندما كان وزيرًا للاقتصاد بين عامي 2010 و2011، إضافة إلى شبهات أخرى في فترات أحدث. 

وقد تم التحقيق مع ميتا وزوجته السابقة مونيكا كريمادي، النائبة الحالية في البرلمان الألباني، في نفس القضية، إلا أن كريمادي لم يتم توقيفها، ولكن طُلب منها المثول بانتظام أمام الشرطة القضائية.

تصفية حسابات سياسية

وندّد حزب الحرية، الذي يرأسه إلير ميتا، بما وصفه بـ"الاختطاف الإجرامي"، للرئيس السابق للبلاد، معتبرًا أن هذه التهم تهدف إلى تصفية الحسابات السياسية.

ووصف الأمين العام للحزب، تيدي بلوشي، توقيف ميتا بأنه إجراء غير قانوني، محذرًا من تداعيات سياسية على خلفية هذه القضية.

شملت التحقيقات الدولية، تعاونًا بين السلطات الألبانية وجهات تحقيق من الولايات المتحدة والنمسا وإيطاليا وسان مارينو وقبرص، وكشفت عن وجود شبهات بارتكاب ميتا وزوجته السابقة جرائم مالية مع متورطين آخرين.

مناصب هامة

شغل إلير ميتا، السياسي المخضرم، العديد من المناصب الهامة بعد سقوط النظام الشيوعي في ألبانيا، حيث انتُخب نائبًا في البرلمان عام 1992، ثم تولى رئاسة الوزراء بين عامي 1999 و2002. كما شغل منصب وزير الخارجية ووزير الاقتصاد، ورئاسة البرلمان قبل أن يتولى رئاسة البلاد في 2017 بدعم من الحزب الاشتراكي الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي إدي راما، لكن العلاقة بين ميتا وراما تحولت لاحقًا إلى خصومة سياسية حادة.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن توقيف ميتا تم عندما كان يقود سيارته عائدًا إلى منزله بعد زيارة لكوسوفو، حيث تم اعتراضه واحتجازه من قبل قوات الأمن.