منها 8 تتعلق بالشرق الأوسط.. «العدل الدولية» تواجه عدداً غير مسبوق من القضايا

كشفت محكمة العدل الدولية، عن أنها تتعامل حاليًا مع عدد غير مسبوق من القضايا، حيث لا تزال منطقة الشرق الأوسط تعاني من صراعات مستمرة.

جاء ذلك على لسان رئيس الأمانة العامة للمحكمة، فيليب غوتييه، خلال زيارته لمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث إنه من المقرر أن يطلع مجلس الأمن اليوم الثلاثاء على التطورات الحالية، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأوضح غوتييه، أن الانقسام العالمي يتطلب من الهيئة القضائية الرئيسية في الأمم المتحدة الحفاظ على دورها المستقل، مشددًا على ضرورة عدم انحيازها في الساحة السياسية، مؤكدا أن محكمة العدل الدولية هي هيئة قضائية وليست سياسية، وبالتالي لديها الأدوات اللازمة لتسوية النزاعات بين الدول، لكنها لا تستطيع إنهاء الصراعات بحد ذاتها.

وأعرب غوتييه عن أن العدد المتزايد من القضايا يعكس تصاعد النزاعات حول العالم، لكنه أشار أيضًا إلى أن كل مرة تقدم فيها دولة نزاعًا إلى المحكمة، فإن ذلك يمثل تجسيدًا للعمل متعدد الأطراف ونظامًا يستمر في تحقيق النتائج.

قضايا الشرق الأوسط

قال غوتييه، عند سؤاله عن القضايا التي تنظرها المحكمة حاليًا والمتعلقة بالشرق الأوسط، إن عدد القضايا التي تتعامل معها المحكمة بلغ 23 قضية، وهو عدد غير مسبوق، في ما يتعلق بالشرق الأوسط بشكل عام، هناك 8 قضايا تتعلق اثنتان منها بغزة، حيث تأتي قضية الإبادة الجماعية في المقدمة.

وأضاف، هناك قضية رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وأخرى رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، حيث تدعي نيكاراغوا أن ألمانيا، من خلال تقديم الأسلحة لإسرائيل، تنتهك الاتفاقيات المتعلقة بالإبادة الجماعية وغيرها من المعاهدات التي تحمي القانون الإنساني.

وتابع غوتييه، أن هناك أيضًا قضية بين فلسطين والولايات المتحدة تتعلق بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والتي تدخل ضمن نطاق القانون الدبلوماسي، مؤكدا أن هذه القضايا مهمة، حيث تشير إلى مشاركة عدة دول في قضايا قد تؤثر على حقوق الإنسان.

الرأي الاستشاري حول الاحتلال الإسرائيلي

وفي ما يتعلق بالرأي الاستشاري الذي صدر في يوليو الماضي حول الآثار القانونية الناتجة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أكد غوتييه أن الاحتلال الإسرائيلي المطول والسياسات التي تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير لها تأثيرات على الوضع القانوني للاحتلال، وقد خلص الرأي إلى أن وجود الاحتلال غير قانوني في ظل تلك الظروف.

وأشار غوتييه إلى أن جزءًا من الرأي الاستشاري يحدد مسؤوليات الأطراف المختلفة، داعيًا إسرائيل إلى إنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن، ووقف الاستيطان الجديد، وتقديم تعويض كامل عن الأضرار التي تسببت بها.

وأكد رئيس الأمانة العامة لمحكمة العدل الدولية، أهمية أن يكون هدف الرأي الاستشاري توضيح القانون وتوجيه الممارسات القانونية للأطراف المعنية.

وعند سؤاله عن الفرق بين الرأي الاستشاري وقضايا المنازعات مثل القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أوضح غوتييه أن هناك اختلافًا جوهريًا بين الاثنين، ففي حين يُطلب الرأي الاستشاري من خلال تصويت في الجمعية العامة، فإن قضايا المنازعة تتطلب موافقة الطرفين المعنيين، مما يجعل هذه العملية أكثر تعقيدًا.

الضوء المسلط على المحكمة

وفي سياق الحديث عن الصراع المستمر في غزة، قال غوتييه، إن الأمر يتطلب من المحكمة العمل بشكل مستقل وموضوعي، مشددًا على أهمية تقديم ردود قانونية دون الانحياز لأي طرف، وأوضح أن دور المحكمة هو تسوية النزاعات من خلال قرارات ملزمة، لكنها ليست جهة سياسية.

وأشار إلى أن العدد المتزايد من القضايا يعكس نجاحًا في النظام متعدد الأطراف، مؤكدًا أن كلما قررت الدول تقديم نزاع إلى المحكمة، فإن ذلك يمثل علامة أمل في النظام الدولي، وأكد أنه منذ أكتوبر من العام الماضي، تم تقديم خمس قضايا جديدة، مما يدل على استمرار تدفق القضايا.

وأعرب غوتييه عن قلقه بشأن المعلومات المضللة المتعلقة بدور محكمة العدل الدولية، وأكد أهمية توعية الجمهور وشرح التعقيدات المرتبطة بالعدالة الدولية، مشددًا على أن الأحكام القضائية ليست مجرد جمل مختصرة يمكن تلخيصها عبر تغريدة، بل تحتاج إلى فهم أعمق وتفسير شامل.