مسؤولة أممية: تكلفة إعمار قطاع غزة تتجاوز 18 مليار دولار
مسؤولة أممية: تكلفة إعمار قطاع غزة تتجاوز 18 مليار دولار
أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، رولا دشتي، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة قد بلغت حداً كارثياً، حيث تم استهداف معظم المنشآت المدنية، مما تسبب في دمار هائل في البنية التحتية، يحتاج إصلاحها نحو 18.5 مليار دولار.
وأوضحت دشتي، في كلمة لها خلال فعالية إطلاق "التقييم الثالث للآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب غزة" المقامة في مقر الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن 87% من مساحة غزة صدر بحقها أوامر إخلاء، بينما يعيش معظم سكان القطاع في مساحة ضيقة لا تتجاوز 47 كيلومتراً مربعاً.
وذكرت المسؤولة الأممية، أن القطاع فقد 97% من إجمالي ناتجه المحلي لعام 2022، بالإضافة إلى وجود 625 ألف طالب بدون تعليم نتيجة الحرب.
تقييم آثار الحرب
وقدمت هذه الدراسة تقديرات مُحدَّثة لأثر الحرب على معدلات الفقر، والناتج المحلي الإجمالي، والبطالة، والتنمية البشرية، بالإضافة إلى سيناريوهات مستقبلية لاحتمالات التعافي بعد الوصول إلى وقف لإطلاق النار.
ووصفت المسؤولة الأممية، الأوضاع في غزة بأنها "أكبر سجن مفتوح في العالم"، حيث يعيش سكان القطاع في ظروف تفتقد لأدنى مقومات الحياة.
وأكدت دشتي الحاجة الملحة لتقديم مساعدات شاملة وغير مقيدة للتعافي، مشيرة إلى أن القطاعات الاقتصادية تعرضت لشلل تام بسبب تدمير البنية التحتية، مما أدى إلى حرمان الفلسطينيين من خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
وأضافت أن هناك 625 ألف طالب محرومون من التعليم، وأكثر من مليون ونصف شاب لا تتاح لهم فرص اكتساب المهارات أو سبل العيش الكريم.
تداعيات الحرب
وحذرت الأمينة التنفيذية للجنة "الإسكوا" من أن استمرار الحرب يكلف القطاع ثمناً باهظاً يومياً، ويترك تداعيات جسيمة على الأجيال القادمة.
وأكدت أن هذه الأرقام ليست مجرد بيانات إحصائية، بل هي قضية حياة حيث فقدت العديد من الأسر الفلسطينية وجودها بالكامل.
وأشارت دشتي إلى أن التقرير الأممي ليس مجرد دراسة أكاديمية، بل يمثل دعوة ملحة للعمل العاجل.
ودعت إلى وضع خطة لإعادة إعمار غزة والاستثمار في رأس المال البشري للشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة وقف الحرب والتوجه نحو حل دائم وشامل يحقق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها، أكدت دشتي أن حل الدولتين، القائم على قرارات الأمم المتحدة، هو السبيل الأمثل لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تشمل غزة، داعية إلى تكثيف الجهود الدولية لدعم هذا الحل وتحقيق السلام الدائم في المنطقة.