خبير أممي: تعمد إسرائيل قصف البنية التحتية للاقتصاد اللبناني انتهاك صريح للقانون الدولي

أكد خبير مستقل في الأمم المتحدة أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف فروع مؤسسة "القرض الحسن" المرتبطة بحزب الله في لبنان هذا الأسبوع يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. 

وأوضح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب، بن سول، الأربعاء، أن "الهجمات الإسرائيلية المتكررة على مؤسسة مالية في لبنان تشكل اعتداءات غير قانونية على أهداف مدنية بموجب القانون الإنساني الدولي"، وفق وكالة "فرانس برس".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، أنه قصف نحو 30 هدفًا تابعًا لمؤسسة "القرض الحسن"، التي تخضع لعقوبات أمريكية منذ سنوات عدة، حيث تتهمها واشنطن بأنها تغطي أنشطة مالية لحزب الله. 

وتعتبر المؤسسة التي تأسست في الثمانينيات وتضم نحو ثلاثين فرعًا، مؤسسة ذات شعبية في مناطق حزب الله، وتكتسب هذه الشعبية من تقديم قروض بدون فوائد وفقًا للشريعة الإسلامية، في وقت يعاني فيه لبنان من انهيار اقتصادي مستمر.

انتهاك للقوانين الدولية

أوضح بن سول، أن "القانون الإنساني الدولي لا يسمح بشن هجمات على البنية التحتية الاقتصادية أو المالية للعدو حتى لو كانت تدعم أنشطته العسكرية بشكل غير مباشر". 

وأكد أن القانون الدولي يحدد الأهداف المشروعة في النزاعات المسلحة فقط بالأهداف العسكرية، والتي يُعرّفها بأنها مواقع تسهم بشكل فعال في العمليات العسكرية وتتيح ميزة تفوق عسكري.

وأضاف الخبير أن قصف البنوك يُزيل التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، وهو أمر محوري لحماية المدنيين من العنف. 

وحذّر من أن مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى "حرب شاملة" ضد المدنيين، حيث يتجاوز القتال الأهداف العسكرية المحددة، ما ينتهك الحق في الحياة.

تصاعد التوترات على الحدود

بعد عام من اندلاع الحرب مع حركة حماس في غزة، وسّعت إسرائيل معركتها إلى لبنان الشهر الماضي، متعهدة بضمان أمن حدودها الشمالية التي تشهد اشتباكات مع حزب الله. 

وتصاعدت الحملة الإسرائيلية الجوية على لبنان في 23 سبتمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1552 شخصًا منذ ذلك التاريخ، وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة اللبنانية التي استندت إليها وكالة فرانس برس.