قمع العقول.. هل تحوّل العلماء في الصين من روّاد للإبداع إلى أسرى للرقابة؟

في السنوات الأخيرة، أظهرت السلطات الصينية توجهاً متزايداً نحو استهداف العلماء والمفكرين الذين يعبرون عن آراء تتعارض مع السياسات الحكومية، هذا الاستهداف، الذي يطول الأكاديميين من جميع التخصصات، يشكل تهديداً حقيقياً للحريات الأكاديمية والفكرية في البلاد. 

يظهر تقرير "فايننشيال تايمز" المنشور في أكتوبر الجاري أن هذا التوجه يتجسد بوضوح في حالة العالِم هو وي، الذي عُرف بانتقاداته الصريحة للحكومة الروسية أثناء النزاع الأوكراني.

 إصرار هو وي على موقفه في الدعوة إلى "قطع العلاقات" مع موسكو أدى إلى إقالته من منصبه بشكل مبكر، مما يسلط الضوء على أساليب القمع التي تنتهجها الحكومة الصينية في مواجهة الآراء المعارضة.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الأكاديميين الذين تعرضوا للاحتجاز أو الإقالة في الصين قد ارتفع بشكل ملحوظ، ووفقاً لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، تم توثيق ما يزيد عن 100 حالة من اعتقال أو إبعاد الأكاديميين بسبب آرائهم منذ عام 2019. وهو ما يعكس اتساع نطاق القمع الذي يطال الجامعات ومراكز الأبحاث في الصين.

وتعزو هذه المنظمة الأمر إلى "الضغط المتزايد من الحزب الشيوعي على مؤسسات التعليم العالي"، مما يشير إلى أن القمع ليس عشوائياً، بل هو جزء من استراتيجية حكومية ممنهجة تهدف إلى تقييد الحرية الأكاديمية.

هذه السياسات لم تؤثر فقط على العلماء في الصين، بل امتدت آثارها إلى الأكاديميين الصينيين في الخارج، كما تظهر حالات من فقد الاتصال بعلماء أثناء زياراتهم للصين، على سبيل المثال، العالِم فان يونتاو، الذي اختفى أثناء عودته من اليابان إلى الصين، يعكس المخاطر التي تواجه الأكاديميين في الخارج. هذا الوضع يثير قلق الحكومة اليابانية، التي أكدت في أبريل 2024 أنها "تراقب" قضيته، في هذا السياق، يُظهر التقرير أن نسبة 70% من العلماء الصينيين في الخارج يشعرون بالخوف من انتقام الحكومة، ما يعيق حركتهم الأكاديمية ويدفعهم إلى تجنب الموضوعات الحساسة.

تأثير الآراء الأكاديمية

تدرك السلطات الصينية تأثير الآراء الأكاديمية على النقاش العام، وهذا ما يفسر استهدافها المباشر للعقول النقدية، وفقًا لدراسة أجرتها "مؤسسة الفكر العربي"، أظهر 65% من الأكاديميين العرب في الخارج أنهم يشعرون بالضغط للتقيد بتوجهات معينة عند كتابة أبحاثهم أو نشر مقالاتهم، هذا يعكس تأثير القمع الذي تمارسه الحكومات، ويؤكد الحاجة إلى توفير بيئة آمنة ومشجعة للأفكار الحرة.

وتشير الأرقام إلى أن مستويات البحث العلمي في الصين قد تدهورت بشكل ملحوظ نتيجة هذه الضغوط، وفقاً لدراسة من "مؤسسة العلوم الطبيعية الصينية"، انخفض عدد المنشورات العلمية في المجلات الدولية بنسبة 15% بين عامي 2020 و2023 كما أشار 80% من الأكاديميين المشاركين في الدراسة إلى أنهم يشعرون بأنهم غير قادرين على التعبير عن آرائهم بحرية، مما يؤثر على جودة الأبحاث المنتجة.

تسلط هذه الظروف الضوء على العواقب المترتبة على الأكاديميين الذين يتجاوزون الخطوط الحمراء، فقد أظهرت دراسة صادرة عن "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" أن 55% من الأكاديميين الصينيين تعرضوا لتجارب قمعية، مثل التهديدات بالاحتجاز أو الإقالة. 

وأظهر 40% من هؤلاء الأكاديميين أنهم قد تعرضوا للمراقبة من قبل السلطات، ما يشير إلى أن الرقابة تمتد لتشمل ليس فقط المحتوى الأكاديمي، بل أيضًا حياة الأفراد الخاصة.

في ضوء هذا التوجه المتزايد نحو القمع، يجد العلماء أنفسهم في وضع غير مريح، ومع ارتفاع نسبة القلق بين الأكاديميين، التي وصلت إلى 75% وفقًا لاستطلاع أجرته "جمعية أكاديميي المستقبل"، يُظهر ذلك كيف أن هذه الضغوط تسهم في تقويض الإبداع والابتكار، فالعلماء يتجنبون التطرق إلى قضايا حساسة، مما يؤدي إلى انحسار الفكر النقدي.

تتجاوز آثار القمع تأثيرها على الحريات الأكاديمية لتصل إلى الحريات العامة بشكل أوسع فالعلماء، بصفتهم رواد الفكر والمفكرين في المجتمع، يمتلكون القدرة على التأثير في النقاش العام وتوجيهه نحو القضايا الحساسة ومع ذلك، فإن الخوف من القمع يدفع العديد منهم إلى الصمت، مما يؤدي إلى انحسار النقاش حول القضايا الاجتماعية والسياسية. 

تراجع حرية الصحافة

وفقًا لمؤسسة "مراسلون بلا حدود"، تراجعت حرية الصحافة في الصين بشكل كبير، حيث تحتل البلاد المرتبة 177 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، مما يعكس بيئة غير مواتية للحوار العام.

يؤثر القمع الأكاديمي بشكل غير مباشر على المجتمع بأسره، فعندما يُحرم العلماء من التعبير عن آرائهم بحرية، يُحرم المجتمع من الاستفادة من المعرفة والابتكار، وفقًا لتقرير "التنمية البشرية العالمية" لعام 2024، فإن البلدان التي تتمتع بحريات أكاديمية أكبر تشهد نمواً اقتصادياً أسرع بمعدل 1.5% مقارنة بتلك التي تفرض قيوداً على الحرية الأكاديمية، وهذا يبرز أهمية البيئة الأكاديمية الحرة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

هذا الوضع لا يقتصر على الصين فقط، بل يمتد ليشمل مناطق أخرى من العالم. ففي الشرق الأوسط، تفرض العديد من الحكومات قيودًا على حرية التعبير، مما يعيق تقدم البحث العلمي والنقاشات العامة، على سبيل المثال، أظهرت دراسة من "المعهد العربي للديمقراطية" أن 63% من الأكاديميين في الدول العربية يشعرون بوجود ضغوط حكومية تمنعهم من التعبير عن آرائهم بحرية، وهذا يبين أن قمع الأفكار والمعلومات له تأثير مدمر على الحريات الأكاديمية، وهو ما يستدعي استجابة عاجلة من المجتمع الدولي.

ويرى حقوقيون أن استهداف السلطات الصينية للعلماء بسبب آرائهم يُظهر كيف أن القمع الأكاديمي ليس مجرد قضية محلية، بل قضية تؤثر على حرية الفكر في جميع أنحاء العالم، وأن تعزيز الحريات الأكاديمية هو أمر بالغ الأهمية لضمان مستقبل مليء بالابتكار والتقدم، يجب على المجتمع الدولي العمل بجد لضمان حماية العلماء والمفكرين، ودعمهم في سعيهم للتعبير عن آرائهم بحرية، حتى يتمكن الجميع من الاستفادة من المعرفة والإبداع في عالم متغير.

قمع الأصوات العلمية في الصين

في ما يلي أربع حالات بارزة لمفكرين تعرضوا للقمع بسبب آرائهم ووجهات نظرهم، ما يعكس مدى التهديد الذي يتعرض له الفكر النقدي في الصين.

العالم هو وي، مستشار حكومي بارز، يُعتبر أحد أبرز الأصوات المنتقدة للسياسات الحكومية في الصين، خلال اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، دعا هو إلى "قطع العلاقات" مع روسيا، وهو موقف يتعارض بشكل صارخ مع التوجه الحالي للحكومة الصينية التي تسعى لتعزيز علاقاتها مع موسكو نتيجة لذلك، تم إجباره على التقاعد في سن مبكرة، إذ يبلغ من العمر 59 عامًا، بعدما كان يشغل منصبًا مهمًا في معهد الحزب الشيوعي في شنغهاي، هذا القمع لم يكن مجرد استهداف فردي، بل يعكس استراتيجية أوسع للحكومة لفرض سيطرتها على الخطاب الأكاديمي.

في حالة أخرى، تعرض تشو هنغبينغ، نائب مدير معهد الاقتصاد في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، في عام 2024، للاحتجاز بعد أن أدلى بتعليقات عبر تطبيق "وي شات"، مما يوضح المخاطر التي تواجه الأكاديميين بسبب تعبيرهم عن آرائهم، هذا الحادث أثار الكثير من الجدل، حيث لم يتمكن تشو من التحدث حول ظروف احتجازه، مما يسلط الضوء على الأساليب القمعية التي تستخدمها السلطات الصينية لإسكات الأصوات المعارضة، يُعتبر هذا النوع من القمع بمثابة تحذير لجميع العلماء حول عواقب التعبير عن الرأي.

وتظهر حالة وو تشيانغ، المحاضر السابق في جامعة تسينغوا، كيف يمكن أن تؤثر الضغوط الحكومية على الأكاديميين، تم وضع وو تحت الإقامة الجبرية خلال الجلسة البرلمانية السنوية هذا العام، بعد أن طُرد من وظيفته في عام 2015 بسبب أبحاثه حول حركة المظلات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، برفض جامعة تسينغوا التعليق على مصير وو، يبرز هذا السلوك غموض موقف المؤسسات الأكاديمية في الصين تجاه القمع الحكومي، يمثل هذا النوع من الضغط تهديدًا لحرية الفكر الأكاديمي ويؤدي إلى فقدان الأصوات النقدية في المجتمع العلمي.

الحالة الرابعة، هي حالة فان يونتاو، أستاذ العلاقات الدولية الذي اختفى أثناء عودته إلى شنغهاي من اليابان، في أبريل 2024، أكدت الحكومة اليابانية أنها "تراقب" قضيته، ما يعكس القلق الدولي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.

يُظهر اختفاء فان يونتاو مدى تأثير الحكومة الصينية في قمع الأفكار والتعبير عن الآراء، حتى بين العلماء الذين يعيشون في دول أخرى، هذا الوضع ينبه المجتمع الدولي إلى التحديات التي يواجهها الأكاديميون الصينيون في الخارج، ويعكس كيفية استخدام السلطات لأساليب التهديد لمنع التعبير عن الرأي الحر.

قمع وانتهاكات لحقوق الإنسان

وقال خبير حقوق الإنسان البحريني، علي بن زويد، إن استهداف السلطات الصينية لعلماء ومفكرين بسبب آرائهم يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية، ويعكس نهج الحكومة القائم على السيطرة والقمع، حقوق الإنسان تشمل حرية التعبير وحرية البحث العلمي، وهما حقان منصوص عليهما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص في المادة 19 على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير"، لكن في ظل النظام الحالي، يتم إسكات الأصوات النقدية وإقصاؤها بشكل ممنهج، مما يعكس قلقًا متزايدًا بشأن صحة البيئة الأكاديمية في الصين.

وتابع في تصريحات لـ"جسور بوست": لقد شهدنا في السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في استهداف العلماء الذين يعبرون عن آراء مخالفة للسياسات الحكومية على سبيل المثال، تم إجبار العالِم هو وي، الذي كان معروفًا بانتقاداته للسياسة الخارجية الصينية، على التقاعد المبكر بعد دعوته إلى قطع العلاقات مع روسيا، مما يظهر كيف يتم التعامل مع الآراء المخالفة بطرق قاسية، هذا النوع من القمع لا يقتصر على الأفراد، بل يمتد ليؤثر على النظام الأكاديمي ككل، حيث يخشى العديد من الباحثين التعبير عن آرائهم خوفًا من العواقب.

واسترسل: الأبحاث والابتكار يتطلبان بيئة حرة ومفتوحة لكن في الصين، يؤدي الخوف من القمع إلى مناخ من الرقابة الذاتية، يقول بعض العلماء إنهم يشعرون بأنهم مجبرون على تعديل أبحاثهم أو عدم نشر نتائجهم بسبب الخوف من الانتقام، هذا يعيق التقدم العلمي ويدفع إلى التوجه نحو "أبحاث آمنة" بدلًا من الأبحاث الجريئة التي قد تسهم في حل قضايا معقدة، وفقًا لبيانات من شبكة "هيومن رايتس ووتش"، فقد تعرض أكثر من 100 أكاديمي للاحتجاز أو الاختفاء بسبب آرائهم خلال السنوات القليلة الماضية، مما يعكس واقعًا قاتمًا يعيشه المجتمع الأكاديمي.

وقال خبير حقوق الإنسان، إن تأثير هذا الاستهداف يتجاوز فقط الأفراد المتضررين، فالقمع المستمر للأصوات النقدية يؤثر على جودة الأبحاث ويعزز ثقافة الخوف، ما يعيق قدرة الصين على التنافس في الساحة العالمية، وفي الوقت الذي تسعى فيه دول أخرى إلى تعزيز حرية التعبير والبحث العلمي، تختار الصين عكس هذا الاتجاه، ما يضعف مكانتها الأكاديمية ويؤثر سلبًا على سمعتها الدولية.

وأوضح: من الناحية القانونية، يمثل هذا الاستهداف انتهاكًا للعديد من المعاهدات الدولية التي وقعت عليها الصين، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يؤكد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم، هذه الانتهاكات تتطلب ردود فعل جادة من المجتمع الدولي، حيث يجب على الدول والمنظمات غير الحكومية العمل على رفع الوعي حول هذه القضايا ودعم حقوق الإنسان في الصين.

وأتم: حماية حقوق العلماء والمفكرين ليست فقط قضية أخلاقية، بل هي أيضًا ضرورية للتقدم العلمي والتنمية المستدامة، يجب أن يُسمح للعقول النيرة بالتعبير عن آرائها بحرية، وإلا ستبقى الصين محاصرة في دائرة مغلقة من القمع الفكري والتراجع الأكاديمي، فيتعين على المجتمع الدولي الضغط على الحكومة الصينية لفتح المجال أمام حرية التعبير وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد.

انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي 

وقال خبير القانون الدولي، كمال يونس: من منظور القانون الدولي، ما تتعرض له شريحة واسعة من العلماء والمفكرين في الصين نتيجة آرائهم المستقلة يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان الأساسية التي يكفلها القانون الدولي، تستهدف هذه الانتهاكات -التي تتمثل في القمع، والاحتجاز التعسفي، والنفي القسري- الحريات التي تعد أساسية في النظام القانوني الدولي، مثل حرية التعبير وحرية الفكر والضمير، وقمع العلماء والمفكرين بسبب آرائهم السياسية أو انتقاداتهم للحكومة يعد انتهاكًا واضحًا للالتزامات الدولية التي تعهدت بها الصين كعضو في المجتمع الدولي.

وتابع في تصريحات لـ"جسور بوست": تعد حرية التعبير من الركائز الأساسية لحقوق الإنسان، وهي مكفولة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وتحديداً في المادة 19 التي تنص على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير"، هذا الحق يتضمن حرية اعتناق الآراء دون تدخل، والبحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين باستخدام أي وسيلة ممكنة، وبما أن الصين طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي ينص في المادة 19 على حماية حرية التعبير بشكل مماثل، فإن استهداف الأكاديميين بسبب آرائهم يعد خرقًا للالتزامات الدولية.

واسترسل: القانون الدولي يجرم الحجز التعسفي أو الاعتقال غير القانوني الذي تمارسه السلطات الصينية ضد العلماء والمفكرين، وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتحديدًا في المادة 9، "لكل فرد الحق في الحرية والأمن على شخصه، ولا يجوز إخضاع أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي"، فما يحدث في الصين من اعتقالات واحتجازات غير قانونية بسبب الآراء السياسية أو الأكاديمية يتنافى مع هذه المبادئ ويعكس سوء استخدام السلطة لممارسة القمع.

وأوضح: يعد الحق في التعليم والبحث العلمي حرية أساسية ينبغي أن يتمتع بها العلماء، فتعطيل العلماء عن مزاولة أبحاثهم أو فرض قيود على مشاركاتهم الأكاديمية بسبب مواقفهم أو آرائهم يعد انتهاكًا لحقوقهم كباحثين، ويتعارض مع المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، والتي تكفل الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والعلمية، ويتم تقويض هذه الحقوق من خلال ممارسات تكميم الأفواه والعقوبات المهنية التي تطول الأكاديميين الصينيين، مما يعيق تقدم البحث العلمي في الصين على المستوى العالمي.

مشيرًا إلى أن الأدوات القانونية التي يمكن للعلماء والمفكرين المضطهدين الاستناد إليها تشمل أيضًا اتفاقيات حماية حقوق الإنسان التي أبرمتها الصين، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب، فالاعتقالات غير المبررة والاستجوابات القسرية يمكن أن ترقى إلى مستوى التعذيب النفسي والجسدي، وهو ما تجرمه هذه الاتفاقية بشكل قاطع، يُضاف إلى ذلك حماية الباحثين في المنفى الذين يلجؤون إلى دول أخرى، حيث تلتزم تلك الدول بموجب القانون الدولي بمنحهم حق اللجوء والحماية من الملاحقات السياسية.

وأكد أنه في ظل هذه الانتهاكات، فإن المجتمع الدولي مطالب بتطبيق ضغوط قانونية ودبلوماسية لحماية حقوق هؤلاء العلماء والمفكرين، من خلال آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مثل المراجعة الدورية الشاملة، وإرسال تقارير إلى المقررين الخاصين المعنيين بحرية التعبير والاحتجاز التعسفي، ويمكن لهذه الآليات أن تشكل قنوات لضمان المساءلة وتعزيز احترام الصين لالتزاماتها الدولية.

وأتم: ما يتعرض له العلماء والمفكرون في الصين نتيجة مواقفهم الفكرية والسياسية يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ويتطلب استجابة فورية من المجتمع الدولي لضمان حمايتهم ودعم حقوقهم.