«القطرية لحقوق الإنسان» تنظم حواراً حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية

أكدت مريم بنت عبدالله العطية، رئيسة اللجنة القطرية لحقوق الإنسان ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن التحولات الاقتصادية المتسارعة في الدول العربية تجلب فرصًا هائلة لكنها تصاحبها تحديات كبيرة، لا سيما على صعيد الحقوق البيئية والاجتماعية. 

وأوضحت في كلمتها خلال جلسة نقاشية عقدت في قطر أمس الاثنين حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية أن العمال المهاجرين والفئات الضعيفة غالبًا ما يتعرضون للتأثيرات السلبية للممارسات التجارية غير المسؤولة، مما يستوجب تعزيز الجهود الجماعية لحماية حقوقهم وفق وكالة الأنباء القطرية.

تطبيق مبادئ الأمم المتحدة 

واعتبرت العطية أن هذا الحوار يعد خطوة مهمة لضمان توافق المنطقة مع التوجهات العالمية المعتمدة، والتي تسعى لحماية حقوق الإنسان في العمليات التجارية، وأكدت أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة تضع إطارًا يدعم الدول في حماية حقوق الإنسان وتحث الشركات على احترام تلك الحقوق وتسهيل الوصول إلى وسائل الإنصاف للضحايا.

دور المؤسسات الوطنية 

أشارت العطية إلى الدور المحوري للمؤسسات الوطنية في مراقبة الأنشطة التجارية والتأكد من توافقها مع معايير حقوق الإنسان، موضحة أن هذه المؤسسات تسهم في تسهيل الحوار بين الحكومات والشركات والمجتمعات المتأثرة، مما يعزز مساءلة الجهات المعنية ويضع حقوق الإنسان في صلب العمليات التجارية.

مبادرات التحالف العالمي 

وأضافت العطية أن التحالف العالمي نشط في تنظيم ورش عمل وجلسات تثقيفية تركز على تأثيرات الأعمال التجارية وتغير المناخ على حقوق الإنسان، كما نظم التحالف مؤتمرًا سنويًا تناول دور المؤسسات الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان في العمليات التجارية، وشهد اعتماد بيان ختامي يهدف إلى تعزيز جهود المؤسسات الوطنية لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.

تحديات الأعمال التجارية 

بدوره، أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحوار يسعى لمواجهة تحديات تؤثر على حقوق الإنسان في القطاع التجاري، خاصة على الفئات الضعيفة. ودعا إلى تعزيز التعاون بين الشركات وحقوق الإنسان لدعم المبادرات الرامية لتحسين معيشة الأفراد وخلق فرص حقيقية للتأثير الإيجابي.

نحو تنمية مستدامة

في سياق متصل، أشار سلطان بن حسن الجمالي إلى أن الحوار يمثل انطلاقة نحو ممارسات تجارية مسؤولة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، مما يدعم الجهود الوطنية في معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية ويسهم في استقرار المجتمعات.

دعم الأمم المتحدة للمعايير الحقوقية 

أشاد المشاركون من الأمم المتحدة، كالبروفيسور داميلولا أولاويي وبيبلوف شودري، بجهود الحوار لتعزيز الممارسات التجارية التي تلتزم بحقوق الإنسان، مشيرين إلى أهمية هذا التعاون لضمان أن تكون التنمية الاقتصادية المستدامة داعمة لحماية الحقوق وتعزيز ظروف العمل، وأكدوا ضرورة التركيز على تطوير ممارسات توفر البيئة الآمنة للعاملين، مع اعتماد التقنيات النظيفة لمواكبة التحديات البيئية.

تطلعات نحو مستقبل أفضل

وفي الختام شددت العطية على أهمية الاستفادة من التجارب والخبرات المتنوعة للتصدي لتحديات الأعمال التجارية في المنطقة، معربة عن أملها بأن يشكل الحوار إطارًا مستدامًا للتعاون من أجل مستقبل يُحترم فيه حقوق الإنسان في كافة القطاعات التجارية.