تحذيرات أممية من تداعيات حظر الأونروا في غزة وتأثيره على الأوضاع الإنسانية

أعرب المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، جيمس إلدر، عن مخاوفه من تصويت البرلمان الإسرائيلي الأخير الذي يهدف إلى حظر أنشطة وكالة الأونروا داخل إسرائيل.

 وأكد إلدر -في تصريحات صحفية الثلاثاء أوردتها وكالة رويترز- أن منع الأونروا من العمل سيؤدي إلى "انهيار النظام الإنساني في غزة"، واصفاً القرار بأنه "طريقة جديدة لقتل الأطفال" عبر تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأشارت وكالات أممية أخرى إلى استحالة سد الفجوة التي ستتركها الأونروا في حال حظرها، حيث تعمل الوكالة على تقديم الإغاثة الطارئة للشعب الفلسطيني، وتعتبر شريان حياة رئيسيا في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها أهالي غزة. 

وذكر ينس ليركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن المساعدات الإنسانية في غزة "لا غنى عنها" في الوقت الذي يعاني فيه السكان من نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية.

تفاقم الأزمات الإنسانية 

في سياق متصل، أكد رئيس المنظمة الدولية للهجرة صعوبة سد الفراغ الذي ستتركه الأونروا، مشيراً إلى أن المنظمة الدولية للهجرة ستعمل على تعزيز جهودها لتقديم الدعم الإنساني الضروري للأسر المتضررة.

 وأوضحت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، أن المنظمة مستعدة للمساهمة في توفير الإغاثة لكنها لا تستطيع تعويض دور الأونروا بشكل كامل.

فرنسا تؤكد دعمها للأونروا

على الصعيد الدبلوماسي، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن "أسفها الشديد" للتشريعات الإسرائيلية التي قد تمنع الأونروا من العمل في الأراضي الفلسطينية، محذرة من "عواقب كارثية" على الوضع الإنساني في غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى. 

وشددت فرنسا في بيانها على دعمها المتواصل للأونروا، مؤكدة أهمية استمرار الإصلاحات لضمان حياد عمل الوكالة.

أقر الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، قانونًا يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل، حيث تم تصنيفها كـ"منظمة إرهابية". 

وينص القانون على قطع العلاقات مع الوكالة ويجرد موظفيها من حصاناتهم القانونية، مما يفاقم التحديات التي تواجهها الأونروا في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

وافق البرلمان الإسرائيلي على القانون بأغلبية كبيرة بلغت 92 صوتًا مقابل 10 أصوات معارضة، على الرغم من اعتراضات من الولايات المتحدة. 

وجاءت هذه الخطوة بعد سنوات من انتقادات إسرائيلية متزايدة للأونروا، واتهامها بتعزيز قضايا تتعلق بحق العودة وإيواء اللاجئين في مخيمات قريبة من إسرائيل، وهو ما ترى فيه الحكومة الإسرائيلية تهديدًا لأمنها واستقرارها.