«فرانس برس»: رئيس مجلس حقوق الإنسان في روسيا يصف القمع ضد المعارضين بأنه «تدابير صحية»
«فرانس برس»: رئيس مجلس حقوق الإنسان في روسيا يصف القمع ضد المعارضين بأنه «تدابير صحية»
قالت وكالة "فرانس برس"، إن رئيس المجلس الرئاسي لحقوق الإنسان في روسيا والمستشار المقرب للرئيس فلاديمير بوتين، فاليري فادييف، وصف حملة القمع التي تنفذها موسكو ضد معارضي الكرملين بأنها "تدابير صحية" ضرورية في ظل "حالة الحرب" التي تخوضها البلاد ضد الغرب في سياق الصراع المستمر في أوكرانيا، منكرًا وجود أي قمع سياسي.
وقالت "فرانس برس"، اليوم الخميس، إن فادييف أوضح في تصريحاته، أن القيود المفروضة على المعارضين تُعتبر "إجراءات بسيطة" لضمان استقرار المجتمع.
منذ بدء الحرب في أوكرانيا، تفرض روسيا قيودًا صارمة على انتقاد عملياتها العسكرية، حيث يواجه المعارضون عقوبات قد تصل إلى السجن والغرامات.
ويواجه هؤلاء تهديدات بالملاحقة أو النفي، أو قد يجدون أنفسهم قابعين خلف القضبان أو مجبرين على العيش في المنفى، وفق الوكالة الفرنسية.
وتشير إحصائيات منظمة "أو في دي انفو" الحقوقية إلى أن السلطات الروسية رفعت أكثر من 9,000 دعوى جنائية ضد مواطنين بتهمة "تشويه سمعة الجيش" حتى الآن.
"تطهير" المجتمع
سبق أن دعا الرئيس بوتين عام 2022 إلى "تطهير" المجتمع الروسي من "الخونة" الذين يعارضون الحرب، كما وصف وزير الخارجية سيرغي لافروف، في بداية العام الحالي، العملية بأنها "تسهم في تطهير" روسيا من الأصوات المعترضة.
واعتبر فادييف أن هذه التدابير تصب في مصلحة الأمن الوطني، مستبعدًا أي مساعٍ للعفو عن المعتقلين السياسيين، موضحًا أن العفو عنهم "ليس مطروحًا على جدول الأعمال حاليًا".
قمع المعارضة
وأشارت "فرانس برس"، إلى أن حملة القمع طالت المئات من المعارضين السياسيين البارزين، ومن بينهم أليكسي نافالني، أبرز خصوم بوتين، الذي توفي في وقت سابق من هذا العام في سجن بالقطب الشمالي.
وتؤكد منظمات حقوقية روسية ودولية أن مئات السجناء يقبعون خلف القضبان بسبب مواقفهم السياسية، محذرة من أن الأعداد الحقيقية قد تفوق التقديرات الرسمية.