خبيرة أممية: مساعي إقامة «إسرائيل الكبرى» تهدد بإبادة سكان فلسطين الأصليين

أعربت الخبيرة الأممية المستقلة، فرانشيسكا ألبانيز، عن قلقها العميق إزاء الوضع في غزة، مؤكدةً أن "الإبادة الجماعية في غزة مأساة معلنة قد يتسع نطاقها لتشمل فلسطينيين آخرين تحت الحكم الإسرائيلي".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، عن ألبانيز، قولها في تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة يحمل عنوان "الإبادة الجماعية بوصفها محواً استعمارياً"، حيث دعت إلى ضرورة النظر إلى "سلوك إسرائيل في الإبادة الجماعية الذي تحجبه السرديات الإسرائيلية الكاذبة عن حرب شنتها "دفاعًا عن النفس"، باعتباره أفعالا عديدة تستهدف الفلسطينيين بصفتهم (الشعب في مجمله) في كامل الأراضي التي يقيمون بها".

مأساة مستمرة 

وسلطت ألبانيز الضوء على استمرار تجاهل المجتمع الدولي للمأساة الفلسطينية، قائلة: "لا نرى الماضي يعيد إنتاج نفسه في الأرض الفلسطينية المحتلة فحسب، بل نرى أيضًا نفس اللامبالاة والقدرة على غض النظر من جانب العديد من الدول الأعضاء والمجتمع الدولي". 

وأضافت ألبانيز: "من المزعج للغاية أن نرى دولًا أعضاء تطمس وتشكك في معنى القانون الدولي، وتعمل على تجريد ضحايا السنة الماضية من الإنسانية".

جاء تقرير ألبانيز بعد تقريرها السابق الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس الماضي، والذي خلص إلى وجود "أسباب معقولة للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية في غزة".

وأوضحت أنها واصلت التحقيق في الأحداث في غزة وفي بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، مضيفة: "يمكنني القول إنه لأكثر من عام ظللت أناشد جميع الأطراف المعنية، وخاصة تلك الدول التي يمكنها ممارسة مزيد من النفوذ على دولة إسرائيل، اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف تدمير الشعب الفلسطيني".

تابعت ألبانيز: "لو كان قد تم احترام القانون الدولي -على الأقل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية- لكان ذلك كفيلا بوقف ما يحدث في غزة"، مشيرة إلى أن الأحداث كان ينبغي أن تتوقف في مناسبات متعددة، بما في ذلك أثناء اجتماعات مجلس الأمن، ما يدل على وجود تقاعس واضح من المجتمع الدولي.

توسيع دائرة العنف 

ذكرت ألبانيز ما وصفته بالتبرير من عدد قليل من الدول، والتي تواصل تمكين ورعاية "الغطرسة الإسرائيلية"، حيث قالت: "العنف الإبادي الذي وصفته في تقريرها الأول قد توسع وانتشر في أجزاء أخرى من الأرض الفلسطينية المحتلة".

واعتبرت أن هذه التصرفات تمثل استمرارًا لممارسات عنصرية موجهة ضد الشعب الفلسطيني.

طالبت ألبانيز، في ختام تقريرها، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة باستخدام نفوذها السياسي لفرض حظر كامل على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل، وتحذير إسرائيل من احتمال تعليق عضويتها وفقا للمادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت أهمية أن “تكف إسرائيل عدوانها على الفلسطينيين، وتقبل بوقف إطلاق النار وتنسحب بشكل كامل من الأرض الفلسطينية المحتلة”. 

دولة “فصل عنصري”

دعت ألبانيز إلى الاعتراف رسميًا بإسرائيل "كدولة فصل عنصري ممعنة في انتهاك القانون الدولي"، مشددة على ضرورة إعادة تفعيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري لمعالجة الوضع في فلسطين. 

كما دعت الدول إلى دعم نشر وجود وقائي دولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع إطار حماية للفلسطينيين المهجرين خارج قطاع غزة، موضحة أن هذه الخطوات ضرورية لحماية حقوق الفلسطينيين وتحقيق العدالة.