الجامعة العربية: لا بديل لدور الأونروا حتى حل قضية اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية

دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المستمر لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لضمان استمراريتها في أداء دورها الحيوي في مناطق عملياتها الخمس، مؤكدة عدم إمكانية الاستغناء عنها حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 4 يونيو 1967 وفقًا لمبادرة السلام العربية لعام 2002.

اجتماع طارئ

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ الخميس لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية، برئاسة اليمن وبدعوة من الأردن، لبحث سبل الرد العربي على قرار إسرائيل بحظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. 

وأدان المجلس بشدة القوانين الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف منع الأونروا وموظفيها من ممارسة أنشطتهم وحصولهم على الامتيازات الدبلوماسية.

إدانة لاستهداف الأونروا

أوضح المجلس أن الدور الإنساني للأونروا في مساعدة الشعب الفلسطيني لا يمكن تعويضه، رافضًا أي محاولات لإحلال هذه المهام من قبل إسرائيل، كما أكد أن قوانين إسرائيل غير الشرعية تتناقض مع قرارات الأمم المتحدة التي تضمن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض. ولفت إلى أن استهداف الأونروا يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف.

أشار المجلس إلى الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق موظفي الأونروا، حيث استشهد أكثر من 237 من موظفيها، وتعرض أكثر من 200 من مباني الوكالة للدمار، واستشهد مئات المدنيين في المرافق التابعة للوكالة، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب تستوجب المساءلة.

دعوة لتحركات دولية وعربية

دعا القرار المندوبين العرب في نيويورك إلى تنسيق جهودهم لعقد جلسة خاصة للجمعية العامة لمناقشة تداعيات القوانين الإسرائيلية، وطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن لإصدار قرار يلزم إسرائيل بالتراجع عن قوانينها، كما شدد على أهمية دور البرلمان العربي واتحاد البرلمان الدولي في الضغط على الكنيست الإسرائيلي لوقف التشريعات العنصرية بحق الأونروا.

وكانت إسرائيل، قد أقرت يوم الاثنين الماضي، قانونًا يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) داخل إسرائيل، في خطوة يمكن أن تؤثر على عمل الوكالة في قطاع غزة الذي تعصف به الحرب.

وزعم أعضاء الكنيست الذين أعدوا هذا القانون أن بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل وأن بعضهم أعضاء في حركة "حماس" الفلسطينية.

وأثار التشريع قلق الأمم المتحدة وبعض حلفاء إسرائيل من القوى الغربية التي تخشى من أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في غزة.