تقرير دولي: قانون الأخلاق الجديد لطالبان يفرض مزيداً من القيود ويمحو الحريات في أفغانستان

أفاد مكتب المفتش العام الأمريكي الخاص بإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR) بأن "قانون الأخلاق" الجديد الذي أصدرته طالبان يوسع بشكل كبير من المراسيم القائمة، مما يحد من حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفغان في المجالين العام والخاص، منوها بأن القانون يمنح مفتشي حركة طالبان سلطات واسعة لفرض هذه التدابير الصارمة.

وبحسب تقرير السبت لمكتب المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان فإن التشريع الجديد يلغي فعلياً الحريات القليلة المتبقية للنساء ويتجاهل النداءات الأخيرة من المجتمع الدولي للالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

وأشار التقرير إلى أن "القانون يلغي رسمياً أيضاً الحريات القليلة المتبقية للنساء ويبدو أنه يرفض بشكل مباشر الإغراءات الأخيرة من المجتمع الدولي لتعزيز المشاركة في مقابل احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

تحذير من العواقب المحتملة 

حذرت سيما باحوس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، من العواقب المحتملة للقانون، بما في ذلك زيادة متوقعة في معدل وفيات الأمهات بنسبة تصل إلى 50%، وارتفاع معدلات الانتحار، وأضرار اقتصادية كبيرة. ونقلت SIGAR عن "النساء الأفغانيات داخل وخارج أفغانستان احتججن على قانون الأخلاق، وخاصة حظره لأصوات النساء، من خلال نشر مقاطع فيديو لأنفسهن وهن يغنين على الإنترنت".

وتضمن التقرير تصريحًا لفاطمة اعتمادي، نقلته إذاعة NPR الوطنية قالت فيه: "كل يوم تبحث حركة طالبان عن طرق جديدة لتقييد النساء، إنهم يجعلون النساء يمتن وهن على قيد الحياة".

وأشار تحليل المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان إلى أن القانون يستند إلى الاعتقاد بأن أصوات النساء مغرية أو غير محتشمة بطبيعتها. ورغم أن النساء يتحملن أشد القيود، فإن الرجال ليسوا معفيين من التأثير، منوها بأن "الرجال الأفغان الذين أجرت صحيفة واشنطن بوست مقابلات معهم وصفوا خوفهم من الاستجواب والإذلال من قبل مسؤولي الوزارة".

إحالة الرجال إلى القضاء

ومنذ تطبيق القانون، بدأ القائمون على تنفيذه يطرقون أبواب الرجال الذين يتخلفون عن أداء الصلاة في المساجد، ويمكن إحالة الرجال الذين يتخلفون عن أداء الصلاة في المساجد بشكل متكرر إلى المحكمة ومعاقبتهم بموجب الشريعة الإسلامية، وفي حالة ارتكاب جرائم مثل الزنا، يمكن أن تتراوح العقوبات بين الجلد والإعدام، وذلك حسب قرار القائمين على تنفيذ القانون في الوزارة.

وأشار التقرير أيضًا إلى تحليل أجراه معهد السلام الأمريكي، والذي تطرق إلى أن تفسير طالبان للشريعة الإسلامية يسهم في التوترات الداخلية داخل المجموعة، وأكد مكتب المفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان أن العديد من المراسيم التي فرضت على مدى السنوات الثلاث الماضية تعكس تلك التي تم فرضها خلال نظام طالبان من 1996 إلى 2001، على الرغم من الوعود السابقة التي تشير إلى تعديل سياساتها قبل عودتها إلى السلطة في عام 2021.