«فرانس برس»: بوركينا فاسو تعتزم إعادة العمل بعقوبة الإعدام

أعلن مصدر حكومي في بوركينا فاسو، عن نية النظام العسكري في البلاد إعادة العمل بعقوبة الإعدام، بعد أن كانت قد ألغيت في عام 2018، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس". 

ونقلت الوكالة الفرنسية، السبت، عن المصدر قوله إنه "قيد الدراسة" الآن إعادة تضمين عقوبة الإعدام في قانون العقوبات، مع ترك الأمر للحكومة لمناقشته وتقديمه لمجلس التشريع الانتقالي لاعتماده، رغم أنه لم يتم تحديد موعد لذلك بعد.

كانت آخر عملية إعدام قد نفذت في بوركينا فاسو في عام 1988، وفقًا لمنظمة العفو الدولية، ما يجعل العودة المرتقبة للعقوبة خطوة مثيرة للجدل بعد أكثر من ثلاثة عقود.

مستقبل القانون

صرّح وزير العدل رودريغ بايالا في جلسة للبرلمان، يوم الجمعة، بأن "قضية عقوبة الإعدام" هي جزء من المناقشات الجارية بشأن التعديلات المقبلة في قانون العقوبات. 

وأشار إلى أن تعديلات أخرى قد تطرأ على القانون بما يتماشى مع "الرؤية والمبادئ التوجيهية" التي قدمها رئيس الدولة الكابتن إبراهيم تراوري، الذي وصل إلى السلطة في سبتمبر 2022.

قضايا حقوق الإنسان

وفي إطار آخر من التوجهات الحكومية، أقرت حكومة بوركينا فاسو في يوليو مشروع قانون يتضمن خططًا لحظر المثلية الجنسية. 

تأتي هذه التعديلات، بما في ذلك إعادة العمل بعقوبة الإعدام، في وقت تشهد فيه القارة الإفريقية زيادة ملحوظة في تنفيذ العقوبات، حيث أظهرت تقارير منظمة العفو الدولية أن عدد عمليات الإعدام تضاعف ثلاث مرات، وزادت أحكام الإعدام بنسبة 66%.

على الرغم من هذه التحركات في بوركينا فاسو، تشير تقارير منظمة العفو الدولية إلى أن 24 دولة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد ألغت عقوبة الإعدام لجميع الجرائم، مع إلغاء إضافي في دولتين لأحكام الإعدام في الجرائم العادية فقط. 

وتتابع بعض الدول مثل كينيا وزيمبابوي مشاريع قوانين لإلغاء عقوبة الإعدام بالكامل، فيما بدأت غامبيا تعديلًا دستوريًا قد يؤدي إلى إلغائها بشكل فعلي.