متهم بالعنصرية ومعاداة العرب.. «لي موند»: لا ينبغي الترحيب بالوزير الإسرائيلي «سموتريتش» في فرنسا
متهم بالعنصرية ومعاداة العرب.. «لي موند»: لا ينبغي الترحيب بالوزير الإسرائيلي «سموتريتش» في فرنسا
قالت صحيفة “لي موند” الفرنسية إنه لا ينبغي الترحيب بالوزير الإسرائيلي “العنصري” بتسلئيل سموتريتش، في فرنسا مؤكدة أن الوزير الإسرائيلي "عنصري ومعادٍ للعرب ومتفوق واستعماري ومؤيد للضم.
حشد القوى الصهيونية
وذكرت الصحيفة في تقرير لها يوم الاثنين أن الوزير الإسرائيلي دُعي لزيارة باريس في الثالث عشر من نوفمبر الجاري لحضور حفل تنظمه منظمة "إسرائيل إلى الأبد" لحشد القوى الصهيونية الناطقة بالفرنسية لخدمة قوة إسرائيل وتاريخها.
مواقف متطرفة
وتابعت، تتولى رئاسة هذه المنظمة، التي تربطها علاقات وثيقة بالمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، المحامية الفرنسية الإسرائيلية نيلي كوبفر ناعوري، التي أكدت أنه لا وجود لسكان مدنيين أبرياء في غزة ـ في حين دعت إلى منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحروم الذي تعرض للقصف الوحشي.
ولفتت الصحيفة أن سموتريتش، أحد مستوطني الضفة الغربية المحتلة، وهو الرجل الذي أشار إلى ثلاثة خيارات محتملة للفلسطينيين في عام 2017: العيش تحت الاحتلال دون حقوق، أو مغادرة أراضيهم، أو التمرد والقضاء عليهم.
ووُصف الوزير بأنه "مجرم حرب" ، والذي دعا في فبراير 2023 إلى "إبادة" بلدة حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بعد مقتل مستوطنين هناك وإشعال مستوطنين من اليمين المتطرف النار في البلدة.
مطالب حقوقية
وتقدمت منظمات فرنسية ودولية لحقوق الإنسان وأحزاب يسارية بطلب لمنع الفعالية في ساحة باتاكلان (التي وقع فيها هجوم لداعش قبل سبع سنوات) واعتقال الوزير الإسرائيلي.
وطالبت المنظمات المدعي العام الفرنسي بإصدار مذكرة توقيف بحق سموتريتش أثناء تواجده على الأراضي الفرنسية عملا بالاختصاص الجنائي العالمي والتزامات فرنسا وتصديقها على اتفاقية مناهضة ولخص الموقعون على الشكوى جوهر القضية بأنه محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الانتهاكات التي ارتكبوها بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وذكر الموقعون على الطلب قائمة وأسباب الشكوى، بالتأكيد على أن الممارسات الإسرائيلية ضد المعتقلين الفلسطينيين تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحقوق المعتقلين المنصوص عليها في كافة الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكولين الإضافيين ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المشينة.