سجن صحفي مغربي في قضية «ادعاءات ووقائع كاذبة» بحق وزير العدل

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط بإدانة الصحفي حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل”، بسنة ونصف السنة حبساً نافذاً.

كما قضت المحكمة أمس الاثنين، في الدعوى القضائية التي رفعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بإدانة الصحفي بغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم (نحو 150 ألف دولار) لفائدة المطالب بالحق المدني، وفق صحيفة “هسبريس” المحلية.

وكان دفاع وزير العدل التمس في آخر جلسة قبل إدخال الملف للمداولة الحكم على الصحفي المهداوي بأقصى العقوبات، مع المطالبة بتعويض مدني قدره مليار سنتيم.

ادعاءات ووقائع كاذبة

كما التمس دفاع وزير العدل إدارة عوائد القناة الخاصة بالصحفي المهداوي على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، وتحويل أرباحها بناء على أمر قضائي لفائدة مؤسسات خيرية في المغرب.

وتقدم الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، ببلاغ يتهم فيه صاحب موقع “بديل” بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، والقذف، والسب العلني”، وفق مقتضيات القانون الجنائي في المملكة.

وفي أكتوبر الماضي، وضع وزير العدل المغربي شكوى ضد المهداوي، مطالبا بمعاقبته بتهم "التشهير والسب والقذف"، وذلك على خلفية نشر المهداوي فيديو يزعم فيه حصول الوزير وهبي على سيارة فاخرة من طرف سيدة لها ملف معروض على القضاء.

قضايا سابقة

وواجه المهداوي متابعات قضائية عدة في السابق، وخاصة في ما يتعلق بتغطية الاحتجاجات في "حراك الريف"، ففي عام 2017، تم اعتقاله بتهمة "التحريض على التظاهر" بعد نشره تقارير عن الاحتجاجات في الحسيمة، وحكم عليه في البداية بالسجن لمدة 3 أشهر، ثم تم رفع الحكم إلى سنة واحدة. 

كما أصدرت محكمة أخرى في الدار البيضاء حكما إضافيا ضده بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة تمس بأمن الدولة"، ليتم الحكم عليه في 2018 بالسجن لمدة 3 سنوات، ويتعلق الأمر بمكالمة جرت بينه وبين مغربي يقيم في الخارج ادعى أنه "سيدخل دبابة إلى المغرب" في سياق احتجاجه على تعامل السلطات مع المظاهرات.