لجنة أممية: ممارسات إسرائيل في غزة «قد ترقى للإبادة الجماعية»

اتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بممارسات ترتقي إلى مستوى خصائص الإبادة الجماعية خلال حربها في غزة.

وأشار اللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، في تقرير لها، الخميس، إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وفرض ظروف تهدد حياة الفلسطينيين عمدًا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس". 

ويغطي التقرير الفترة من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر من العام الماضي 2023 حتى يوليو 2024.

موت وتجويع وإصابات خطيرة

وذكرت اللجنة أن إسرائيل، عبر حصارها المفروض على غزة وعرقلة المساعدات الإنسانية، إضافة إلى الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، تتسبب في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة، وذلك على الرغم من النداءات المتكررة للأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن.

وأضاف التقرير أن سياسات إسرائيل خلال هذه الفترة تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية، مع اتهامات باستخدام التجويع كوسيلة حرب وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين. 

وأشارت اللجنة إلى أن تقييمًا مدعومًا من الأمم المتحدة حذّر مؤخرًا من اقتراب المجاعة في شمال غزة.

كارثة بيئية طويلة الأمد

وثق التقرير الدمار الهائل الذي خلفته حملة القصف الإسرائيلية على شمال غزة، مشيرًا إلى تدمير الخدمات الأساسية وتسبب ذلك في كارثة بيئية طويلة الأمد تهدد الصحة العامة. 

وأكد التقرير أن القوات الإسرائيلية استخدمت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات في قطاع غزة بحلول فبراير من هذا العام، وهو ما يعادل قنبلتين نوويتين.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء تدمير البنية التحتية المدنية وعدد القتلى المرتفع، حيث أفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 43,700 شخص قد قضوا منذ بداية الحرب. 

الذكاء الاصطناعي في الحرب

وأبرز التقرير مخاوف بشأن استخدام إسرائيل أنظمة استهداف تعتمد على الذكاء الاصطناعي بحد أدنى من الإشراف البشري، ما يعزز القلق حول عدم الالتزام بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم.

وحذّرت اللجنة الأممية من التقارير التي تفيد بتوجيهات جديدة تخفّض معايير اختيار الأهداف، ما يزيد من المخاطر على المدنيين. 

ودعت إلى تحقيق دولي ومحاسبة الجهات المسؤولة لضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.