الأمم المتحدة تعتمد قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في لجنتها المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، الخميس، قرارًا أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، وحقه في الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي دون تأخير. 

واعتبر القرار هذا الحق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظات، وغير قابل للمساومة أو التفاوض تحت مسمى التدابير "الأمنية" التي يختلقها الاحتلال، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد القرار ما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورًا، لما يمثله من عقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.

صوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا وجميع دول الاتحاد الأوروبي وغالبية دول أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا، وفي المقابل، عارضته 6 دول فقط هي إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي وميكرونيزيا وناورو.

دعم دولي واسع

قامت نحو 119 دولة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت في اللجنة، وشملت هذه الدول مختلف التكتلات الجغرافية من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. 

برزت أهمية القرار في ظل استمرار الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، من إبادة جماعية وتطهير عرقي، خاصة في قطاع غزة المحاصر والقدس الشرقية. 

عُد هذا القرار تعبيرًا عن رفض دولي واسع لتلك الجرائم ودعوة للاحتكام إلى القانون الدولي في معالجة القضية الفلسطينية دون ازدواجية في المعايير.

إصرار فلسطيني

أعرب رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، عن تصميم دولة فلسطين على تعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني. 

وأكد أن الشعب الفلسطيني يواجه ظلمًا تاريخيًا على يد الاحتلال، وأن من واجب المجتمع الدولي التصدي لمحاولات إسرائيل نزع هذا الدعم. 

وشدد منصور على ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها، بما يشمل التهجير القسري والتجويع وضم الأراضي وبناء المستعمرات.

وأشار إلى تكثيف الجهود في المحافل الدولية لفرض وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات وضمان توزيعها بشكل فعال لإنقاذ حياة المدنيين، وخاصة العائلات المحاصرة في شمال القطاع التي تتعرض للقتل والتجويع والتدمير.