الادعاء العام يحقّق في اتهام زعيمة المعارضة الفنزويلية بـ«الخيانة»

أعلن الادعاء العام الفنزويلي فتح تحقيق رسمي ضد زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، بتهمة دعم العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، الذي أُعيد انتخابه مؤخرًا.

وأكد مكتب المدعي العام في بيان له، أمس الجمعة، أن دعم ماتشادو للإجراءات الأمريكية الصارمة ضد الحكومة الفنزويلية يشكل "خيانة للوطن"، وفقًا للمادة 128 من قانون العقوبات. 

ووصف البيان أفعالها بأنها "تآمر مع دولة أجنبية"، وهي تهمة تُعتبر ذات أبعاد سياسية حساسة في سياق الأزمة المتصاعدة بين الحكومة والمعارضة.

مشروع قانون "بوليفار"

يأتي هذا التطور بعد تبني مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون "بوليفار"، الذي يحظر على الولايات المتحدة توقيع عقود مع أي جهة تتعامل مع "حكومة نيكولاس مادورو غير الشرعية". 

وما زال القانون في انتظار موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس لدخوله حيز التنفيذ.

ووصفت كراكاس هذا المشروع بأنه "اعتداء إجرامي" ينتهك ميثاق الأمم المتحدة، ويضاف إلى أكثر من 930 إجراءً قسريًا أحاديًا مفروضًا على فنزويلا.

الموقف الأمريكي

شهدت العلاقات بين واشنطن وكراكاس تصعيدًا جديدًا، حيث أعلنت الولايات المتحدة، على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اعترافها بمرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا كرئيس منتخب لفنزويلا، مشيرًا إلى أن نتائج الانتخابات الأخيرة، التي جرت في 28 يوليو، تعكس إرادة الشعب الفنزويلي.

وكتب بلينكن عبر منصة "إكس"، أن "الديمقراطية تتطلب احترام إرادة الناخبين"، في حين رفضت كراكاس هذا الاعتراف واعتبرته "تكرارًا سخيفًا" لسيناريو 2019، عندما اعترفت واشنطن بخوان غوايدو رئيسًا مؤقتًا.

تداعيات محلية ودولية

تعتبر التهم الموجهة إلى ماريا كورينا ماتشادو حلقة جديدة في الصراع السياسي المتأزم في فنزويلا، حيث تستخدم الحكومة اتهامات قانونية ضد المعارضة وسط استمرار العقوبات الأمريكية والضغوط الدولية.

تأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الدعوات لإيجاد حلول سياسية للأزمة الفنزويلية، التي تشمل أزمة اقتصادية خانقة ونزوح ملايين المواطنين بسبب الظروف المتدهورة في البلاد.