هدنة في باكستان بعد موجة عنف طائفي خلّفت 82 قتيلاً

هدنة في باكستان بعد موجة عنف طائفي خلّفت 82 قتيلاً
احتجاجات رافضة للعنف الطائفي في باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية، مساء الأحد، التوصل إلى هدنة مدتها أسبوع في منطقة كورام الجبلية شمال غرب البلاد، عقب أعمال عنف طائفية أودت بحياة 82 شخصًا وأسفرت عن إصابة 156 آخرين منذ الخميس. 

شهدت باكستان توترات متصاعدة بين الطائفتين السنية والشيعية، حيث تبادل الطرفان استخدام الأسلحة الثقيلة في المواجهات، وفق وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

موجة من العنف

اندلعت الأحداث الأخيرة يوم الخميس، عندما استهدف مهاجمون قافلتين تقلان عائلات شيعية تحت حماية الشرطة، مما أدى إلى اشتباكات واسعة النطاق. 

وردًا على الهجوم، شن أفراد من الطائفة الشيعية هجمات على أحياء سنية، حيث أُحرقت مئات المنازل والمتاجر، وفقًا لتقارير محلية. 

وذكرت مصادر رسمية أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 66 شيعيًا و16 سنيًا، بينما لا يزال 15 إلى 20 شخصًا في عداد المفقودين.

تحديات أمنية

ولا تزال المنطقة تعاني من غياب الأمن وسط استمرار سيطرة الأعراف القبلية على العلاقات بين السكان، حيث أكد مسؤولون محليون أن قوات الأمن تواجه صعوبة في فرض النظام، مع انقطاع الاتصالات وشبكة الهاتف المحمول. 

وأفادت وزارة العدل الإقليمية بأن الأولوية حاليًا تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار قبل معالجة المشكلات الأخرى.

شهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة بين مسؤولين حكوميين وزعماء قبليين من الطائفتين، حيث أُعلن عن الاتفاق على تبادل الجثث والأسرى كجزء من ترتيبات الهدنة. 

وتأتي هذه الخطوة بعد ضغوط متزايدة من المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان التي انتقدت الحكومتين الفيدرالية والإقليمية لفشلهما في السيطرة على انتشار الأسلحة وضمان سلامة المدنيين.

خلفيات الصراع الطائفي

شهدت كورام، الواقعة على الحدود مع أفغانستان، توترات طائفية متكررة على مدار العقود الماضية، ومنذ يوليو الماضي، أسفرت هذه النزاعات عن مقتل أكثر من 160 شخصًا، وفقًا للجنة الباكستانية لحقوق الإنسان. 

وترى اللجنة أن هذه الحوادث المتكررة تُظهر ضعفًا في استجابة السلطات وعدم قدرتها على تحقيق الاستقرار في المنطقة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الخدمات الأمنية والبنية التحتية الأساسية.

أوضاع إنسانية متدهورة

دفعت الأحداث الأخيرة في باكستان مئات العائلات إلى الفرار من منازلها، بحثًا عن الأمان في مناطق أخرى. 

وذكرت السلطات أن نقص عناصر الشرطة والموارد يُعيق جهودها لحماية المدنيين، مما يُفاقم من معاناة السكان الذين يتعرضون لظروف إنسانية صعبة.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية