القضاء الأمريكي يردّ دعوى التآمر المرفوعة ضد ترامب

ردّت قاضية أمريكية، دعوى التآمر المرفوعة ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي خسرها أمام جو بايدن. 

وجاء القرار، أمس الاثنين، بناءً على طلب المدعي الخاص جاك سميث، حيث استند إلى سياسة وزارة العدل التي تمنع ملاحقة رئيس يمارس مهامه، وفق وكالة "فرانس برس".

وأكدت القاضية تانيا تشوتكان أن رد الدعوى يتم مع "حفظ الحقوق"، ما يعني إمكانية إعادة فتح القضية بمجرد انتهاء ولاية ترامب. وأوضحت أن "الحصانة الممنوحة لرئيس أثناء وجوده في المنصب هي حصانة مؤقتة".

اتهامات قائمة وتعليق القضايا

يواجه ترامب، البالغ من العمر 78 عامًا، اتهامات بالتآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 والاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض. ومع ذلك، فإن الجلسات في هذه القضايا لم تبدأ بعد.

وأكد جاك سميث في مذكرة قضائية أن سياسة وزارة العدل تعرقل توجيه الاتهامات الفيدرالية إلى رئيس في منصبه، ما أدى إلى تعليق المحاكمات الحالية.

تصعيد في الاتهامات

ويواجه ترامب اتهاما بالتآمر لعرقلة جلسة الكونغرس للمصادقة على فوز بايدن في 6 يناير 2021، وهو اليوم الذي شهد اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول. 

كما يواجه اتهامات بالتآمر لحرمان ناخبين أمريكيين من حقوقهم بادعاءات غير مثبتة حول تزوير الانتخابات.

ويواجه ترامب دعاوى قضائية في ولايتي نيويورك وجورجيا، ففي نيويورك، أدين بارتكاب 34 تهمة جنائية تتعلق بالتلاعب بسجلات تجارية لتغطية دفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، أما في جورجيا، فيواجه تهمة الابتزاز على خلفية محاولاته قلب نتائج انتخابات 2020.

رفض الاتهامات

على منصة "تروث سوشال"، وصف ترامب القضايا المرفوعة ضده بأنها "فارغة وعديمة الأسس القانونية". وأكد أن هذه القضايا "جزء من حملة ديمقراطية ضده". 

ورحّب مدير التواصل بفريق ترامب، ستيفن تشونغ، بقرار رد القضية، واصفًا إياه بـ"الانتصار الكبير".

ومع دخول ترامب فترة ولايته الجديدة، ستتوقف الملاحقات القانونية الفيدرالية ضده بشكل مؤقت، ما يمنحه حصانة من المحاكمات خلال فترة رئاسته. 

ومع ذلك، قد يعاد فتح القضايا بمجرد مغادرته المنصب، ما يجعل مستقبله القانوني محفوفًا بالتحديات.