تحرك قضائي في بريطانيا لوقف صادرات أجزاء «طائرات إف-35» لإسرائيل

قرر نشطاء حقوقيون التوجه بطلب إلى المحكمة العليا في بريطانيا للحصول على أمر قضائي طارئ لمنع الحكومة من بيع أجزاء محرك طائرة إف-35 إلى إسرائيل، وذلك في ضوء إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال الناشطون في شبكة العمل القانوني العالمي (جلان) ومؤسسة الحق، وفقًا لما أوردته صحيفة الغارديان، الثلاثاء، إن استمرار الشركات المصنعة البريطانية في بيع قطع الغيار التي يمكن استخدامها لقصف الفلسطينيين في غزة أمر غير مقبول، ولدى الحكومة مهلة حتى يوم الجمعة لتقديم دفاعها.

وفي جلسة استماع بالمحكمة العليا في 18 نوفمبر الجاري، اعترفت الحكومة البريطانية بأن الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالعلاقات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة كان أحد العوامل التي دفعت إلى اتخاذ قرار الاستمرار في السماح ببعض الصادرات.

انتهاك إسرائيل للقانون الدولي

وكانت المحكمة قد أمرت في جلسات سابقة الحكومة بالكشف عن الأسباب التي دعتها إلى الاستمرار في بيع طائرات إف-35، في وقت اعترفت فيه بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي، ولم يكن من المقرر أن تنظر المحكمة القضية مرة أخرى حتى يناير المقبل عندما كان من المقرر تحديد موعد جلسة استماع موسعة.

في الأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، والقيادي بحركة حماس محمد ضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب تتعلق بحرب غزة، وندد مكتب نتنياهو بقرار المحكمة ووصفه بأنه "معادٍ للسامية".

حملة الإبادة الإسرائيلية

وقالت شارلوت أندروز بريسكوي، محامية شبكة (جلان): “من غير المعقول أن تستمر المملكة المتحدة في السماح باستخدام مكونات بريطانية الصنع لطائرات إف-35 في حملة الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين”. 

وأضافت: “تقوم المملكة المتحدة الآن بتسليح مجرمي الحرب المشتبه بهم الذين وجهت إليهم المحكمة الجنائية الدولية البارزة اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”. 

وعلى مدى 13 شهرًا، زعمت “جلان” ومؤسسة “الحق” أن مبيعات الأسلحة لإسرائيل غير قانونية.