«العمل الدولية»: الأجور العالمية تنمو بشكل أسرع من التضخم

أعلنت منظمة العمل الدولية أن الأجور العالمية الحقيقية شهدت نمواً بنسبة 1.8% خلال عام 2023، مع توقعات بزيادة تصل إلى 2.7% في عام 2024، وهي أعلى نسبة نمو يتم تسجيلها منذ أكثر من 15 عاماً. 

وأكدت المنظمة في تقريرها الصادر، اليوم الخميس، في جنيف بعنوان "تقرير الأجور العالمية 2024-2025"، ونشرته على موقعها الرسمي، أن التفاوت في الأجور بين العاملين انخفض في نحو ثلثي دول العالم منذ عام 2000، رغم استمرار الفروق الكبيرة بين الدول.

انخفاض التفاوت في الأجور

ذكرت المنظمة أن التفاوت في الأجور شهد انخفاضاً ملحوظاً منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بمعدل يتراوح بين 0.5% و1.7% سنوياً. 

وأوضحت أن التراجع كان أكثر وضوحاً في البلدان ذات الدخل المنخفض، حيث تراوحت نسبة التراجع السنوي بين 3.2% و9.6% خلال العقدين الماضيين.

أما في الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى والمرتفع، فقد كان انخفاض التفاوت أبطأ، حيث تراوحت النسب بين 0.3% و1.3% في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، وبين 0.3% و0.7% في البلدان ذات الدخل المرتفع.

اختلافات بين الاقتصادات  

أشار التقرير إلى أن اقتصادات مجموعة العشرين المتقدمة سجلت تراجعاً في الأجور الحقيقية لمدة عامين متتاليين بنسبة -2.8% في 2022 و-0.5% في 2023. 

وعلى العكس، حافظت الاقتصادات الناشئة في مجموعة العشرين على نمو إيجابي في الأجور الحقيقية، حيث بلغت 1.8% في 2022 و6.0% في 2023.

وأضافت المنظمة أن العاملين في مناطق آسيا والمحيط الهادئ، وآسيا الوسطى، وأوروبا الشرقية شهدوا زيادات أسرع في أجورهم الحقيقية مقارنة بمناطق أخرى حول العالم.

التفاوت الحاد في توزيع الأجور

أكد التقرير أن عدم المساواة في الأجور ما زال يمثل تحدياً عالمياً، حيث يحصل أدنى 10% من العمال أجراً على 0.5% فقط من إجمالي فاتورة الأجور العالمية، بينما يستحوذ أعلى 10% على نحو 38%. 

وبيّن التقرير أن البلدان ذات الدخل المنخفض تعاني من أعلى مستويات عدم المساواة، إذ يُصنَّف نحو 22% من العاملين فيها ضمن فئة ذوي الأجور المنخفضة.

تسلط هذه البيانات الضوء على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة التفاوت الكبير في الأجور العالمية وتحسين أوضاع العمال، خاصة في الدول ذات الدخل المنخفض، بما يعزز العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.