دراسة: تباطؤ وتيرة تراجع «عدم المساواة» بين النساء والرجال في فرنسا

أظهرت دراسة حديثة أن وتيرة تراجع عدم المساواة بين النساء والرجال في فرنسا تباطأت بشكل كبير خلال السنوات العشر الأخيرة. 

وأكدت الدراسة، التي أعدها مجلس التحليل الاقتصادي المرتبط برئاسة الوزراء، ونُشرت الخميس، أن الأمومة تُعد العامل الأساسي في استمرار هذه الفجوة، وفق وكالة "فرانس برس".

وأشارت إلى أن الفجوة في الأجور بين الجنسين قد تقلصت بنسبة 15% بين عامي 1990 و2010، بينما لم يتجاوز التراجع 5% بين عامي 2010 و2020. 

ورغم تضييق الفجوة، لا تزال النساء يعانين تفاوتًا ملحوظًا في الأجور، حيث أوضحت الدراسة أن فجوة أجور العمل بين النساء والرجال تبلغ "قليلًا فوق 30%" إذا أُخذت في الحسبان الفئات غير العاملة، مقابل 24.4% وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء لعام 2020.

الأثر المباشر للأمومة

أكدت الدراسة أن الأمومة تُشكل السبب الأبرز وراء استمرار عدم المساواة، حيث ينخفض دخل الأم بنسبة 38% تقريبًا في السنوات العشر التي تلي ولادة الطفل الأول. 

وأوضحت الدراسة أن النساء غالبًا ما يخترن وظائف أقرب إلى منازلهن وأكثر مرونة بعد الولادة، ما يؤدي إلى تأثير سلبي على دخلهن، في حين لا تتأثر الحياة المهنية للرجال بعد ولادة الأطفال.

عوامل أخرى مؤثرة

وتتأثر الفجوة إلى جانب الأمومة، بانخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل، وقلة ساعات العمل، واستمرار الفروق في الأجور حتى مع تساوي ساعات العمل. 

وأشار كامي لانديس، أحد مؤلفي الدراسة، إلى أن هذه العوامل الثلاثة تلعب دورًا متساويًا تقريبًا في تفسير فجوة الدخل.

توصيات لتحسين الوضع

أوصت الدراسة باتخاذ مجموعة من السياسات للتخفيف من حدة هذه التفاوتات، من أبرزها تمديد إجازة الأبوة من 25 يومًا إلى عشرة أسابيع، بينها ستة أسابيع إلزامية، لتشجيع الرجال على المشاركة في المسؤوليات الأسرية. 

وشددت الدراسة على أهمية مواجهة الفجوة في نظام التعليم، الذي يُعد أحد مصادر استمرار عدم المساواة بين الجنسين.

تُبرز الدراسة ضرورة تسريع وتيرة معالجة الفجوات بين الجنسين في فرنسا، عبر تحسين السياسات الاجتماعية والاقتصادية، لضمان تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الأسرية، وتعزيز مشاركة المرأة الكاملة في سوق العمل.